شدد الوكيل المساعد لشؤون التعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية، نائب رئيس فريق العمل القانوني في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، عبدالعزيز الشعيب، على أن "الهيئة تعيد تقييم الحالات الطبية بهدف إيصال الخدمات والمميزات المقررة بالقانون رقم 8 إلى المستحقين الفعليين والتحقق من أي متغيرات تطرأ على الحالة الصحية للحالات المنتفعة حفاظا على المال العام.

وأشار الشعيب، في الندوة التي أقامها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية أمس الأول، حول "التطبيقات العملية على القانون رقم 8 لسنة 2010 وتعديلاته في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أن "المادة 65 من القانون تنص على أن تراجع الهيئة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذي الإعاقة كل 3 سنوات من تاريخ تنفيذ أحكام القانون، كما تنص المادة 29 على وقف المخصص الشهري في حال تم الشفاء من الإعاقة"، مبينا أن "هذا يجيز للهيئة إعادة التقييم الطبي متى رأت ذلك للوقوف على الوضع الطبي الحقيقي للمعاق".

Ad

ولفت إلى أن "عدد القضايا المرفوعة من الهيئة وضدها بلغ 1496 قضية، منها 279 قضية صادرة لمصلحة الهيئة كأحكام باتة و48 ضدها، إضافة إلى 1074 دعوى ضد الهيئة لاتزال متداولة"، لافتا إلى أن "غالبية الدعاوى المرفوعة ضد الهيئة تنحصر في موضوعين أساسين هما طلب إثبات إعاقة وطلب صرف مخصصات مالية".

بدوره، قال مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، المحامي مبارك البداح، إن "قضية الإعاقة من القضايا الاجتماعية المهمة في المجتمعات المعاصرة، نظرا إلى أبعادها التربوية والاقتصادية على المعاق وأسرته ومجتمعه ككل".

من جهته، أعلن مدير المركز الطبي التأهيلي بالهيئة، استشاري الأمراض الباطنية د. يعقوب الزايد، أن "إجمالي الحالات التي تقدمت إلى اللجان الطبية بلغت أكثر من 60 ألف معاق"، مضيفا أن "هناك 10 آلاف معاق إعاقة شديدة، و115 ألف إعاقة متوسطة، وما يقارب 35 ألف إعاقة بسيطة".

وأضاف أن "اللجنة الفنية العليا لها الحق في إصدار القرارات التي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة وإيقاف صرف المميزات الممنوحة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2010 في حالة الشفاء أو عدم اندراجه تحت مفهوم الإعاقة وفقا لقرار اللجنة الفرعية، علما بأن اللجان الفرعية البالغ عددها 9 تدرس كل الحالات المتقدمة بالاطلاع على التقارير قبل الدخول للجنة، وكذلك تحديد درجة الإعاقة من حيث النوع والدرجة والشدة".
محمد راشد الكويت