«العرائض»: الوزير المتعاون نشكره ومن لا يتعاون نحذره

أشاد رئيس لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية النائب حمدان العازمي بتجاوب الحكومة السريع بالحضور الى لجنة العرائض والشكاوى في اجتماعها امس، مشيرا الى ان الحكومة شعرت بالتقصير تجاه اللجنة وبادرت بتصحيح الاوضاع من خلال حضور وزير الاشغال حسام الرومي لافتا الى ان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عادل الخرافي اخبره خلال جلسة امس الاول ان الحكومة ستحضر الى اللجنة بمسؤولين رفيعي المستوى لا يقلون عن وكيل مساعد مثمنا تعاونه على هذا الصعيد.

ودعا العازمي عقب اجتماع العرائض والشكاوى جميع الوزراء الى التعاون وحضور اجتماعات اللجان البرلمانية لخدمة الوطن ومعالجة مشكلات المواطنين، مشيرا الى ان اللجنة اجتمعت امس بحضور وزير الاشغال العامة والبلدية ومدير البلدية ووكيلة وزارة الاشغال ومدير البيئة الذي اعتذر ولم يحضر، لافتا الى ان هذا الحضور كان استجابة واضحة لما بدر مني عن التمثيل الحكومي في اجتماعات اللجان.

وتابع ان حضور المسؤولين هو جزء من التعاون ما بين السلطتين خاصة ان هذه الشكاوى هي شكاوى لمواطنين واغلب المشاكل تحل بوجود المسؤولين اصحاب القرار بود.

وأكد العازمي ان هذه بداية موفقة للجنة التي تعقد اجتماعاتها كل خميس والطرف الحكومي كذلك والوزير الذي يتعاون نثني عليه ونشكره والذي لا يتعاون نحذره مرة ومرتين وثلاثا، مشيرا الى ان جميع المواطنين لهم الحق في اللجوء للجنة التي بابها وباب الشعب مفتوح لأجلهم ولانصافهم خاصة ان عملنا امانة واجبنا ان نؤديه على اكمل وجه.

وطالب العازمي جميع الوزراء بالتعاون مع جميع اللجان لان الهدف واحد هو خدمة الوطن والمواطنين وحل مشاكلهم.

الموظفون غير الكويتيين

من جهة أخرى، وجه النائب حمدان العازمي أسئلة برلمانية في ثلاثة موضوعات مختلفة إلى جميع الوزراء، وكان محور سؤاله الأول عن الموظفين غير الكويتيين العاملين في الوزارة، والجهات التابعة، وتخصصاتهم ورواتبهم.

وطلب العازمي «كشفاً بأسماء الموظفين غير الكويتيين العاملين في الوزارة والجهات التابعة سواء كانوا موظفين أو على بند العقود أو أجر مقابل العمل وتخصصاتهم ورواتبهم (كل على حدة) وذلك منذ أول يناير 2013 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وكشفاً بالمبالغ التي صرفت على بند الأعمال الممتازة، والمبالغ التي صرفت على بند الإضافي واللجان والمهام الرسمية منذ أول يناير 2013 حتى تاريخ ورود هذا السؤال،

وجاء في سؤال العازمي الثاني بشأن الأحكام القضائية التي صدرت ضد أو لمصلحة الوزارة والجهات التابعة ولم تنفذ منذ أول يناير 2013 وأسباب عدم تنفيذها.

وطلب العازمي «الأحكام القضائية التي صدرت ضد أو لمصلحة الوزارة والجهات التابعة ولم تنفذ منذ أول يناير 2013 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما أسباب عدم تنفيذها؟ والأحكام التي صدرت ضد أو لمصلحة الوزارة والجهات التابعة ولم يتم استئنافها أو تمييزها من أول يناير 2013 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما أسباب عدم استئنافها أو تمييزها؟

وفي السؤال الثالث، تساءل العازمي عن «الدراسات والبحوث التي أجرتها الوزارة أو الجهة منذ عام 2013 وما إذا كان قد تم الأخذ بها أم لا».

وقال في سؤاله: هل كلفت الوزارة والجهات التابعة لها (كل على حدة) أي مركز أو مؤسسة حكومية أو غير حكومية داخل الكويت أو خارجها بعمل دراسات أو بحوث أو استشارات للوزارة أو الجهة منذ عام 2013 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بأسماء تلك المراكز أو المؤسسات أو الشركات وقيمة العقد الموقع معهم، ونسخة من الترخيص الممنوح لهم، وهل أخذ بتلك الدراسات أو البحوث أو الاستشارات؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى بيان أسباب ذلك.