الشطي: متمسك بـ «العفو» عن «خلية العبدلي»

أكد النائب خالد الشطي تمسكه بمقترحه بشأن العفو العام عن «خلية العبدلي» وزميله السابق عبدالحميد دشتي والمغردين، مشيراً إلى أن «هذا المقترح سيأخذ حقه من النقاش في اللجنة التشريعية، وسنقارع الحجة بالحجة والدليل بالدليل».

وقال الشطي، لـ«الجريدة»، إن مقترحه مثل المقترحات الأخرى الخاصة بالعفو التي قدمها النواب، «وفي النهاية نحن جميعاً ننشد المصلحة العامة للبلاد، ونتطلع بدورنا إلى المساهمة في إنجاز مصالحة وطنية حقيقية».

وأعرب عن أمله أن يتفرغ البرلمان، لاسيما بعد انتهاء استجواب وزير الدولة لشؤون المجلس عادل الخرافي، لإنجاز التشريعات والقوانين التي يحتاج إليها الوطن والمواطن، لافتاً إلى وجود كثير من التشريعات الجاهزة في اللجان البرلمانية المختلفة، ولابد من عرضها على المجلس لإقرارها بعد مناقشتها والتصويت عليها.

وتمنى أن «تشهد المرحلتان الحالية والمقبلة تعاون النواب فيما بينهم، وفِي الوقت نفسه تعاون السلطتين، بما يمهد للاستقرار السياسي لإقرار القوانين التي يكون البلد بحاجة ماسة إليها».

وذكر أن الحكومة مطلوب منها التعاون مع المجلس لإنجاز أكبر قدر من القوانين، وخاصة التي تعنى بالاقتصاد الوطني وتنميته وتطويره، وكذلك التي تخص شباب الكويت، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد أشخاصاً لا يرغبون في استمرار عجلة التعاون بين السلطتين، أو أي إنجاز للمجلس، بل يريدون عرقلة مسيرة ذلك التعاون عبر التهديد بقوانين لها انعكاسات سلبية على المواطنين وعلى الكويت والحريات فيها.

وأوضح الشطي أن «نتيجة استجواب الوزير الخرافي كانت طبيعية، وخاصة أن المستجوبين طرحا ما لديهما من محاور، واستمع النواب لهما، وكانت جميع وجهات النظر محترمة ومقدرة، غير أن صوت الأغلبية العظمى كان ضد طرح الثقة، نظراً لأن المحور الوحيد لم يرقَ لذلك».

من جهة أخرى، وجه النائب خالد الشطي سؤالا إلى وزير الصحة د. باسل الحمود عن الحالات المحولة من وزارة الداخلية إلى مركز الكويت للصحة النفسية منذ عام 2010 ونوعيتها.

وجاء في نص سؤال: بالإشارة إلى التقارير الصحافية حول الفساد في مركز الكويت للصحة النفسية في السنوات الماضية، وحرصا على حماية الحريات الشخصية وفق الدستور، ومن بينها المواد أرقام (30، 31، 34، 36) فإنه يرجى توفير الآتي:

- كشف بالحالات المحولة من قبل وزارة الداخلية إلى مركز الكويت للصحة النفسية منذ عام 2010 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان تاريخ التحويل، واسم الدكتور الذي كشف على المريض، ونوعية الحالات المرضية، ومدة حجز المريض في المركز، ونوع العلاج الذي تلقاه المريض، ومدة العلاج، إضافة إلى كشف بأسماء شاغلي المناصب الإشرافية في المركز منذ عام 2010 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.