أنقرة تنشئ نقاطاً عسكرية وتشن غارات شمال العراق

بعد يوم واحد من رفض العراق قيام تركيا بعمليات عسكرية على أراضيه وخرق الحدود، أفادت مصادر تركية أمس، بأن الجيش التركي يستعد لإنشاء قاعدة عسكرية مؤقتة في هاكورك شمالي العراق.

وقال قائمقام قضاء سوران كرمانج عزت أمس، إن قطعات الجيش التركي أقامت عددا من الثكنات والمواقع العسكرية الثابتة في مناطق تابعة لناحية سيدكان التابعة لقضاء سوران والواقعة في المثلث الحدودي بين إقليم كردستان وكل من إيران وتركيا، داخل إقليم كردستان العراق.

وقال عزت، إن "وحدات الجيش التركي كانت قد توغلت قبل أيام الى عمق أراضي الإقليم في تلك المنطقة بعمق حوالي 15 كم واستقرت فيها".

في السياق، قال قائمقام قضاء جومان أحمد قادر أمس، إن "أربعة مدنيين لقوا حتفهم من جراء القصف التركي صباحا الذي استهدف مواقع ومقرات في قرى منطقة دولي باليان التابعة لقضاء جومان وبالتحديد على قرية سركان"، مضيفا، أن "القصف التركي استهدف مواقع لمسلحي حزب العمال الكردستاني، ولكنه أصاب منازل مواطنين بالقرب من تلك المواقع وأوقع أربعة قتلى حيث كانوا سائحين جاءوا الى منازلهم الصيفية في تلك المنطقة".

وقال شاهد عيان يدعا سالار حاجي، إن "طائرات حربية تركية هاجمت في الصباح قرى وسان وماونان وسركان التابعة لقضاء جومان شمال أربيل"، مؤكدا أن "القصف أسفر عن مقتل أربعة مدنيين من سكان المنطقة".

وأضاف حاجي أن "القصف الجوي التركي دمر عدة منازل للقرويين، كما أثار الفزع بين السكان".

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد في وقت سابق، بـ"سحق" المسلحين في شمال العراق قريبا، وذلك بعد أن قال وزير خارجيته الأسبوع الماضي إن أنقرة وبغداد ستشنان هجوما مشتركا على المقاتلين الأكراد في العراق.

ودعا نواب أكراد أمس، الخارجية العراقية لاستدعاء السفير التركي لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج، بسبب خرق بلاده الحدود.

ودان المتحدث باسم حكومة الإقليم سفين دزي في بيان الغارات التركية، لكنه اعتبر أن "وجود مواقع مسلحي حزب العمال الكردستاني بالقرب من القرى والمناطق المأهولة بالسكان شكل خطرا على حياة المواطنين، وأدى إلى استهدافهم عدة مرات"، داعيا الحزب الى "الابتعاد عن القرى والمناطق المأهولة بالسكان حفاظا على حياة المواطنين".

إلى ذلك، أفاد مصدر مطلع أمس، بأن وزير الداخلية قاسم الأعرجي أمر بتشكيل لجنة تحقيق عليا في عقد تسليح آرسنال البلغاري من ناحية الأسعار والنوعية وسنة الصنع.

وقال المصدر طالبا عدم الكشف عن اسمه إن هناك شبهات فساد كبيرة في هذا العقد.