مع اقتراب الـ 26 من مارس، الموعد النهائي لتسجيل اللوائح في وزارة الداخلية اللبنانية، تبدو الأيام القليلة المقبلة حاسمة لتقرير مصير المرشحين الطامحين للاستمرار في السباق الانتخابي إلى المجلس النيابي.

وسجل انسحاب 58 مرشحاً مع انتهاء مهلة العودة عن الترشيحات مساء أمس الأول، ليصبح العدد النهائي للمرشحين 917.

Ad

وحسم تيار «المستقبل» خياره، أمس، في خوض الانتخابات النيابية في دائرة صيدا-جزين من دون التحالف مع «التيار الوطني الحر» أو «القوات اللبنانية».

وأكدت مصادر متابعة لـ«الجريدة»، أن «اللائحة ستضم كلاً من النائب بهية الحريري والمحامي حسن شمس الزين عن المقعدين السنيين في صيدا، وقائد الدرك السابق العميد صلاح جبران وأمين رزق عن المقعدين المارونيين في جزين، وروبير خوري عن المقعد الكاثوليكي في جزين بعد انسحاب المرشح وليد مزهر عن المقعد ذاته».

وكانت الحريري أعلنت بعد لقائها مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، أن «تيار المستقبل سيخوض الانتخابات النيابية في دائرة صيدا – جزين بلائحة مستقلين ومن دون أي تحالفات حزبية».

في موازاة ذلك، تواصلت، أمس، عملية تسجيل اللوائح في وزارة الداخية، فزار تيمور جنبلاط الوزارة وسجل «لائحة المصالحة» في دائرة الشوف- عاليه. واختارت اللائحة اللون الأحمر وهي تضم: تيمور جنبلاط، ومروان حمادة (مقعدان درزيان عن الشوف)، جورج عدوان، وناجي البستاني، وغطاس خوري (3 مقاعد مارونية عن الشوف)، نعمة طعمة (المقعد الكاثوليكي عن الشوف)، وبلال عبدالله، ومحمد الحجار (مقعدان سنيان عن الشوف)، إضافة إلى أكرم شهيب (المقعد الدرزي في عاليه)، هنري حلو، وراجي السعد (مقعدان مارونيان عن عاليه) وأنيس نصار (المقعد الأرثوذكسي عن عاليه).

كما قام وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي بتسجيل أول لائحة في وزارة الداخلية والبلديات لدائرة بعبدا وهي لائحة «وحدة وإنماء بعبدا» وهي تتخذ اللون الأحمر أيضاً، وتضمّ عن المقاعد المارونية: بيار رشيد بوعاصي، سنتيا أحمد رياض الأسمر، وجوزف ميشال عضيمي، عن المقعد الدرزي: هادي محمد رفيق أبو الحسن، عن المقعد الشيعي: صلاح محمود الحركة.

في السياق، من المتوقع أن يعلن «تيار المستقبل» في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري، لائحة مرشحيه للانتخابات النيابية، في دوائر بيروت الثانية – الشمال الثانية (طرابلس – المنية – الضنية) – عكار، اليوم وغداً وبعد غد.

في سياق منفصل، قدّم الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، مساء أمس الأول، البرنامج الانتخابي للحزب من مكافحة الهدر والفساد، إلى اقتراح مشاريع قوانين تحفظ حقوق اللبنانيين، مروراً بتطوير قانون الانتخاب إلى تطوير النظام القضائي، وحماية لبنان وثرواته النفطية، وصولاً إلى اعتماد اللامركزية الإدارية، ورفض التلزيمات بالتراضي، واعتماد المناقصات، إضافة إلى تعزيز المكننة، وترشيد الإنفاق.

وكانت لافتة إشارة نصرالله إلى «الاستراتيجية الدفاعية» التي طرحها رئيس الجمهورية ميشال عون، إذ عبّر عن «تأييد الحزب لها، طالما من طرحها هو الرئيس عون»، مشدداً على «التمسك في العلاقة الاستراتيجية بين حزبه والتيار الوطني الحر، بمعزل عن بعض الاختلافات التكتيكية انتخابياً».