العصيمي: همّتنا عالية... وسنرقي البورصة إلى مؤشرات عالمية جديدة

قال نائب رئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي لهيئة أسواق المال بالإنابة، مشعل العصيمي، إنه "بعد حصول الهيئة على الترقية من خلال مؤشر فوتسي راسل، نسعى جاهدين الى نيل بطاقة الترقية الى مؤشرات عالمية أخرى، فنحن ذوو همة عالية".

جاء ذلك على هامش انعقاد المؤتمر السنوي الثالث الذي عقدته الهيئة أمس بعنوان «أسواق المال والاستدامة المؤسسية».

وأضاف العصيمي أن المرحلة الثانية من خطة تطوير السوق ستنطلق بداية أبريل المقبل، ومن ثم المرحلة الثالثة قبل نهاية 2018، أما الرابعة ففي النصف الثاني من 2019.

وأوضح أن ما تم إنجازه في المرحلتين الأولى والثانية يمثل فقط نحو 30 في المئة من أهداف التطوير التي تضمنها مجمل المراحل المعتمدة، فهناك المرحلتان الثالثة والرابعة اللتان تمثلان القاعدة الشاملة لتطوير السوق الكويتي ليواكب الأسواق العالمية والمتطورة.

وحول خصخصة البورصة، قال إن الهيئة تتابع الملف بشكل حثيث عبر اللجنة المشكلة لذلك، ومن خلال فريق العمل، وهما د. فيصل الفهد، وعضو مجلس مفوضي الهيئة، خليفة العجيل، لافتا الى أن "ما سيتم التوصل اليه من خلال المستشار سيعرض علينا وفقا للجدول الزمني المحدد"، متوقعا أن يكون "ملف الخصخصة أكثر وضوحا بشأن التخصيص نهاية أبريل المقبل"، ولافتا الى "أن الخطة تسير بشكل جيد دون تأخير".

وبعد ذلك سيتم وضع المعايير الخاصة بدخول الشريك العالمي والتحالفات التي ينتظر أن تتنافس من أجل الخصخصة.

آفاق جديدة

وذكر أنه بعد الحصول على الترقية من خلال مؤشر فوتسي راسل، نسعى جاهدين الى نيل بطاقة الترقية الى مؤشرات عالمية أخرى، وتعكف الهيئة والجهات ذات العلاقة على تهيئة المعايير التشريعية والقانونية وتأهيل البنية التحتية والتكنولوجية التي تؤهلها لذلك، بما يحاكي ما هو مطبق في الأسواق العالمية المتطورة.

وقال: "نعمل في الهيئة بمعايير دقيقة من خلال جدول زمني واضح ودقيق، لتوضيح مدى جاهزية السوق للمرحلة الثالثة، ومن بعدها الرابعة، حيث تحرص الهيئة على العمل بشفافية لتكون الأمور اكثر وضوحا ومتاحة لدى الأوساط ذات العلاقة".

وتابع العصيمي أن الهيئة تنظر الى التطوير، وننظر أيضا الى الجانب الرقابي وإدارة المخاطر، فنحن في سوق مال لا يتحمل هزات أو حدوث ربكة من شأنها التأثير على الخطط العامة، فعندما نتحدث عن أي مشروع تكون أعيننا على التطوير من جانب، والمخاطر من جانب آخر.

وأشار الى أن الجدول الزمني لكل مرحلة قد يتأخر بعض الشيء، وهذا ليس معناه تأخيرا بالمعنى الحرفي، ولكنه حرص من فريق العمل على بلوغ أعلى معدلات الاستقرار في كل مرحلة، وعند مطالعة حجم التطوير الذي ينتظر أن يشهده السوق المرحلة الثالثة نجد أنه غير مسبوق في تاريخ الكويت، ويمثل نقلة نوعية كبيرة.

دور رقابي

ولفت الى أن خير دليل على متابعة الهيئة للجهات الأخرى التي تتطلب دورا رقابيا هو إصدارها عددا من القواعد، منها معايير السيولة وكفاية رأس المال الذي يتوقع أن يعلن عنه نهاية العام، على أن يتم تطبيقه على مراحل.

وأوضح أنه مع مراجعة ما تم اعتماده والتوجهات التي اتخذتها الهيئة يلاحظ اننا شريك في خطط التطوير يمد يده لكل الأطراف، ولديه الاستعداد للتعاون والاستماع لوجهات النظر الأخرى.

وأشار إلى أن العام الماضي شهد حصول بورصة الكويت على عضوية الاتحاد الدولي لأسواق المال، كما شهد ترقيتها لاحقا إلى سوق ناشئة، كما حصلت هيئة أسواق المال بدورها على عضوية (iscco آي إس سي سي أو) المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.

وأشاد العصيمي، في كلمته أمام المؤتمر، بجهود وتعاون كافة الجهات ذات الصلة بمنظومة أسواق المال، والتي كان لتكامل جهودها مع الهيئة أبرز الأثر في التوصل إلى الإنجازات الاستثنائية آنفة الذكر، لاسيما أن الهيئة تنتهج وفق آلية عملها فلسفة خاصة قوامها التعاون مع كافة الجهات الوطنية خاصة في إطار منظومة أسواق المال، باعتبارها شريكاً مطوراً لا رقيباً مشرفا.

وقال إن الانعكاسات المتوقعة لترقية بورصة الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة لا على واقع أنشطة الأوراق المالية فقط، بل على واقعنا الاقتصادي بصورة عامة، لاسيما على صعيد تحفيز تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى البورصة المحلية، وتشجيع تأسيس الشركات وطرحها للاكتتاب العام، وكذلك تحفيز الإدراج النوعي وتفعيل برامج خصخصة القطاع العام، وخلق فرص عمل مجدية للمواطنين، مما ينعكس دعماً لنمو الاقتصاد المحلي.

وأشار الى أن التصويت التراكمي ودوره في حماية حقوق الأقلية في الجمعيات العامة للشركات أهمية خاصة تستلزم وضعه في إطار البحث والمناقشة، واستعراض وجهات نظر جهات اقتصادية مختلفة بشأنه واستعراض تجارب تطبيقه لدى بلدان عدة.

خصخصة البورصة

وقال العصيمي إن استكمال مشروع خصخصة البورصة، الذي يعد أول وأهم توجه نحو مشاريع الخصخصة في تاريخ دولة الكويت، والذي يتوافق وتوجهات الإصلاح المالي والإداري الحكومية الهادفة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وتعميق شراكته مع القطاع العام.

وأضاف أن الهيئة تهتم بإجراء تحديث مستمر للبنى التشريعية والتنظيمية لأسواق المال واستكمال تطوير البنى التحتية لمنظومة أسواق المال من تداول وتقاص وتسوية، علاوة على تحفيز الإدراج النوعي وآليات التمويل طويل الأجل.

كما نعمل على إنشاء منصات تداول فاعلة للصكوك والسندات تتماشى مع تنامي أحجام الإصدارات المحلية غير الحكومية.

وقال إن حجم إصدارات أدوات الدين من سندات دين وصكوك دائمة تجاوزت خلال العام الماضي 704 ملايين دينار، لتتخطى حاجز الأربعة مليارات ونصف المليار منذ تأسيس الهيئة. وأشار الى أن الهيئة تعمل على تنويع الأدوات الاستثمارية عبر تنظيم أسواق للمشتقات المالية، وتمكين مؤسسات الوساطة المالية من تطوير نموذج عملهم وانضمامهم لمنظومة التقاص، والعمل على تطوير الصناعة المالية الإسلامية.

وأكد العصيمي أن الهيئة تستهدف تعزيز الثقة بأسواق المال، والحد من الممارسات الخاطئة والارتقاء بمستويات الرقابة وتفعيل آليات رصد المخالفات وحماية حقوق الأقلية، كما هي الحال في وضع العديد من الضوابط التنظيمية والتشريعية لمعالجة قضايا الاندماج والاستحواذ، لاسيما الإلزامي منها، وتعزيز مبادئ الحوكمة التي وصلت نسبة الالتزام بها في عام 2017 إلى نحو 99 في المئة من المعنيين بتطبيقها، إضافة إلى الارتقاء بمستويات الإفصاح.

أهمية خاصة

وأشار الى أن هيئة أسواق المال تولي موضوع استقرار أسواق المال أهمية خاصة، باعتباره أساس نجاح تحقيق التوجهات الاستراتيجية من ناحية، ولإسهامه الفاعل في تحقيق الاستقرار المطلوب للبيئة الاستثمارية، والتأسيس لنمو اقتصادي مطلوب من ناحية أخرى، وهناك مبادرات عدة للهيئة على هذا الصعيد تستهدف بمجملها العمل على الارتقاء بمستوى إدارة المخاطر لدى الأشخاص المرخص لهم، وتطوير منهجيات تقييم متانة الوضع المالي لديهم.

وأوضح أن الهيئة تعمل تعزيز مستوى الشفافية ذات الصلة بالمخاطر المحتملة، إضافة الى تفعيل أدوات تمكين المستثمرين من تقييم المنافع والمخاطر المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية.

وأكد أن التنمية المستدامة مثلت هدفا لسائر اقتصادات العالم أخيرا لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها من هذا المنطلق جعلت هيئة أسواق المال من المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة أحد أهدافها الاستراتيجية.

واشار الى أن الهيئة أصدرت قواعد حوكمة الشركات ووضعها موضع التطبيق وطورت أنظمة الإفصاح، مشيرا الى أن التزام الشركات بقواعد الحوكمة بلغ في عام 2017 نحو 99 في المئة.

كما عملت على مشروع إعداد تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، والذي سيساهم في الحد من كافة أنواع المخاطر، والمحافظة على مستويات مناسبة من رأس المال تتسق مع حجم مخاطر الشخص المرخص له، مع ضمان معدلات ملاءة مالية مناسبة.

تعزيز الشفافية

ولفت العصيمي الى أن الهيئة تحرص على متابعة مشاريع الارتقاء بكفاءة أسواق المال وتمكينها من امتلاك مقومات أداء دورها التنموي عبر توجهات تطويره آنفة الذكر، سعياً إلى تعزيز مقومات الشفافية والإفصاح والنزاهة، والتي تمثل بعض معايير الاستدامة.

وقال إن هناك العديد من المبادرات التي تسعى الهيئة للعمل على تحقيقها في مجال التنمية المستدامة تستهدف النهوض بمستوى الثقافة المالية والاستثمارية والقانونية بشكل رئيس لدى المستثمرين الحاليين والمستقبليين، بما في ذلك رفع مستوى الوعي التمويلي والاستثماري للأفراد والمؤسسات.

وناقش المؤتمر على مدار 3 جلسات تأثير ترقية السوق الكويتي لمصاف الأسواق الناشئة من قبل "فوتسي راسل" والتصويت التراكمي وحماية حقوق الأقلية، علاوة على الاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل بالتعاون مع معهد "سي آي إس آي"، وترتباتها المستقبلية الإيجابية على الأسواق المحلية.