الحميضي: التصويت التراكمي عملية فنية تحتاج لمختصين لا استبيان

قال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة عبد الله الحميضي، قبيل الإعلان المنتظر عن نتائج الاستطلاع الذي أجرته هيئة الأسواق حول التصويت التراكمي بشكل رسمي، إن هذا التصويت يعتبر أحد مبادئ الحوكمة، ويساهم في توزيع الأصوات بين كبار الملاك وصغار المساهمين، ويضمن لهم تمثيلاً عادلاً في مجلس الادارة بعض الأحيان، مستدركاً: "لكنه ينطوي على عيوب، إذ يقضي على التطلعات بوجود إدارة رشيدة ويخلق انقسامات داخل مجلس الادارة في الوقت ذاته".

وأضاف الحميضي، خلال مشاركته في جلسة العمل الثانية لمؤتمر أسواق المال والاستدامة المؤسسية، التي حملت عنوان "التصويت التراكمي وحماية حقوق الأقلية"، أن التصويت التراكمي عملية فنية دقيقة تحتاج إلى آراء فنيين ومختصين لا إلى "استبيان"، خاصة أن نتائج الاستبيانات قد تكون "مضللة" في بعض الاحيان، متسائلاً: "إذا كانت (الاقلية) متنازلة عن حقوقها ولا تحضر الجمعيات العمومية، فهل نصبح أوصياء عليها؟".

وتابع: "منطقتنا عموما حديثة في تطبيق مبادئ الحوكمة، وتحتاج إلى سنوات طويلة لبناء وترسيخ هذا المفهوم"، مستدلاً باستحداث تطبيق الأعضاء المستقلين في مجلس إدارات الشركات، وهو مفهوم سليم في كل العالم، لكنه طبق بشكل سيئ في الكويت، وخلق سوقاً للباحثين عن العضو المستقل، نتيجة عدم توافر الخبرات، والذي تحول من مستقل الى تابع للأغلبية في بعض الأحيان.

وشدد على أنه "ليس كل ما هو مطبق وناجح بالخارج يمكن تطبيقه بالكويت وبشكل سريع"، مشيرا الى انه "من الحصافة ان تكون أي تطبيقات او اقتباسات على مراحل، ومن بين تلك الأمور التصويت التراكمي".

وقال: "نحن في غرفة التجارة والصناعة نؤمن بقاعدة أن من يملك يدير، وأن مساوئ التصويت التراكمي أكثر من مميزاته".

وذكر الحميضي أن حقوق الأقلية مصونة ومحفوظة بحكم قانون الشركات التجارية وهيئة اسواق المال، اللذين يتيحان لهم حق الحضور والتصويت والاطلاع على السجلات وفرض بنود على جدول الجمعيات العمومية.

هيئة السوق السعودي

في سياق متصل، استعرضت هيئة السوق المالي السعودي تجربتها مع "التصويت التراكمي" ومراحل تطبيقه، وصولاً الى التطبيق الإلزامي في عام 2016، مشيرة الى انه لاقى قبولاً واسعاً من الشركات المدرجة وصغار المساهمين.

وكشف مدير إدارة حوكمة الشركات في سوق المال السعودي فهد بن محمد، خلال فعاليات مؤتمر هيئة اسواق المال، أمس، والتي أدارها مدير مكتب التوعية في هيئة الأسواق الكويتية خالد الصقر، حول التصويت التراكمي وحماية حقوق الأقلية، أن التطبيق ساهم في تنوع الخبرات داخل مجلس الادارة وزيادة عدد الحضور من المساهمين في الجمعيات العمومية.

وأضاف بن محمد أن متوسط عدد المصوتين في الجمعيات العمومية ارتفع بنسبة 211 في المئة، في حين زاد عدد المصوتين الكترونياً بنسبة 84 في المئة من إجمالي عدد المصوتين، مما ساهم في تحسن ترتيب الكويت على مؤشر حماية حقوق الأقلية الصادر عن البنك الدولي، من المرتبة 63 إلى العاشرة عالمياً.

وأشار إلى بعض الصعوبات التى واجهت هيئة السوق السعودي في التطبيق، لاسيما قبل التطبيق الإلزامي، ومنها عدم جهوزية بعض الشركات ورفض بعض المساهمين في الجمعيات العمومية لرغبة مجالس الإدارات في تطبيق التصويت التراكمي وضعف خبرات الموظفين القائم على ادارة عملية التصويت وكيفية حساب الأصوات.

اتحاد الاستثمار

بدوره، طالب عضو مجلس ادارة اتحاد شركات الاستثمار خالد السعيد بعدم تطبيق التصويت التراكمي بمسطرة واحدة على جميع الشركات، محذراً من تداعيات ذلك على خطط البورصة لاستقطاب الشركات العائلية نحو الإدراج ومساعيها لجذب المستثمر الأجنبي.

واقترح السعيد تطبيق التصويت الالكتروني على فئتين من الشركات، وهما التي تقل فيها نسب السيطرة من كبار الملاك عن 40 في المئة والكبيرة التي يتجاوز رأسمالها 200 مليون دينار.

وأكد أن التصويت التراكمي، وإن كان في ظاهره يدعم حماية الأقلية، سيخلق عدم تجانس بين أعضاء مجلس الإدارة بوجود عناصر غير متعاونة أو ضعيفة الأداء، وقد يفرز أعضاء يرغبون في تغليب مصالح الأقليات (باعتبارها الأفضل من وجهة نظرهم)، دون النظر إلى المصلحة العامة لمجموع المساهمين، الذي يمثله في الغالب كبار المساهمين، سواء من حيث عدد الأسهم أو قيمتها.

وشدد على عدم عدالة التصويت التراكمي، إذ يحرم المساهم من المشاركة في اختيار كافة الاعضاء، مضيفا: "من خلال الواقع العملي فإن أكثر الأمور جاذبية لرؤوس الأموال هو معدل الربحية وقيم التوزيعات النقدية السنوية، كما أن سهولة تسييل الاستثمارات والتخارج منها عامل شديد الاهمية لجذب رؤوس الأموال، وخاصة الأجنبية منها، وبالتالي فمن غير المتوقع أن يؤدي نظام التصويت التراكمي إلى جذب رؤوس الأموال، سواء المحلية أو الأجنبية".

وأضاف أن التدخل في إرادة مساهمي الشركة ليس أمراً مستحسناً من الجهات التشريعية أو الرقابية، إذ إن ترك الأمور لقرار الجمعية العمومية هو أكبر ضمانة لنجاح الشركات.

وزارة التجارة

من جانبه، قال الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة أحمد الفارس إن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وقد بدأت الوزارة بخطوات متتالية في سبيل ضمان حقوق الأقلية، من خلال التعديلات على القانون أو عبر القرارات الوزارية التي منحتهم الحق بالاعتراض والشكاوى، سواء امام الجمعية او ممثل الوزارة.

وأكد الفارس أن التعديل على القانون، خصوصا المادة المتعلقة بالتصويت التراكمي، يستوجب الحصول على آراء كافة الأطراف ذات الصلة وفي مقدمتها بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، معرباً عن استغرابه من المخاوف التي يبديها البعض من تطبيق التصويت التراكمي.

وأشار إلى قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة دائمة لتنسيق العمال في الكويت، وهي مسؤولة عن تحسين ترتيب الكويت على 6 مؤشرات لتسهيل بيئة الأعمال في الكويت، من بينها حماية حقوق الأقلية من المساهمين.

حماية الشركات

من ناحيته، أشار المستشار القانون لاتحاد مصارف الكويت د.فايز الكندري إلى ان التصويت التراكمي لم يخلق لحماية حقوق الاقلية فقط، بل لحماية الشركات من سيطرة الأقلية على الادارة، مشيراً إلى شركات بعينها تمكن الصغار فيها من السيطرة عليها بنسب ملكية تتراوح بين 4 و11 في المئة، من خلال التصويت العادي، مؤكداً على ضرورة النص صراحة في القوانين الاقتصادية على التصويت التراكمي.