الخالد: نسعى لتوفير معدلات تداول عالية على الأسهم

في افتتاح الجلسة الأولى، التي حملت عنوان " تأثير ترقية السوق الكويتي لمصاف الأسواق العالمية من قبل "فوتسي راسل"، قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد، إن خطة تطوير البورصة تعتمد أساساً على معايير السيولة بالدرجة الأولى، وتوفير معدلات تداول عالية على الأسهم، مما يوفر بيئة حقيقية للاستثمار، قادرة على جذب رؤوس الأموال الوطنية والإقليمية والعالمية نحو السوق الكويتي، مؤكداً أن مراحل التطوير، التي يجهزها الفريق المعني بالتعاون مع الأطراف الثلاثة (الهيئة) و(البورصة) و(المقاصة) بالتعاون مع شركات الاستثمار والوساطة تتضمن الكثير من المتغيرات، التي تمثل أرضية فنية لإطلاق المؤشرات، التي تعمل بالقياس الوزني، إضافة إلى توفير البنية التكنولوجية لتداول المشتقات.

وأوضح أن البورصة تهتم أيضاً بتقديم المقترحات المتعلقة بعمل الأدوات الاستثمارية، لافتاً إلى أن تقسيم الأسواق يمثل جانباً مهماً ضمن خطة معالجة السيولة، فهناك أدوات مختلفة مقرونٌ نجاحها بتوافر السيولة المطلوبة مثل أدوات المارجن وغيرها من المشتقات المالية المطبقة في الأسواق المتقدمة والريبو - إعادة الشراء، وتداول المؤشرات، وغيرها البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأسهم.

وذكر الخالد أن دخول السوق وتكوين مراكز على الأسهم عبر الشراء لا بد أن يقابله توافر آليات التخارج مما يعكس أهمية أن يكون هناك أسهم سائلة في البورصة.

وأوضح أن التقسيم، الذي تتضمنه المرحلة الثانية سيعالج السيولة بشكل إيجابي، قائلاً: "إننا وضعنا معيار السيولة نصب اهتمامنا عند كل تطوير والأمر يتوقف على عدة معايير نعمل على معالجتها، منها البنى التحتية والتشريعية ومواكبة كل جديد".

ولفت إلى حرص البورصة على تطبيق معايير الشفافية، والعمل ضمن الفريق الواحد لبلوغ الأهداف المنشودة، مبيناً أن ما يتم إقراره حالياً ليس مقدساً، بل يمكن إجراء أي تطوير أو تعديل عليه.

وأكد أن عملية تقسيم السوق أساساً قائمة على حجم السيولة، إذ إن عنصر السيولة أساسي في فكر الهيئة، مشيراً إلى أن البورصة قدمت مجموعة استراتيجيات يتم العمل عليها بإشراف الهيئة، وأن أي منتج سيطرح يحتاج إلى سهم سائل يمكّن المستثمر من التحرك عليه.

وأضاف أن إصدار تداول المشتقات المالية سوف يؤدي دوراً حيوياً ومحورياً في تقدم السوق الكويتي، فتقديمها للسوق سوف يساهم في زيادة السيولة، التي تعد أحد أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين.

وقال الخالد، إن التصنيف الجديد "يأتي ليضع بورصة الكويت والشركات المدرجة على خريطة المستثمرين، مما يساهم بدوره في زيادة السيولة، ونشعر بالفخر والاعتزاز ونحن نرى أن جهودنا المبذولة في سبيل تطوير السوق المالي الكويتي، وتوفير بنية تحتية قوية تأتي بالثمار المرجوة منها، ونحن على يقين أننا نمهد الطريق نحو المزيد من التقدم والتطور الذي سيضع الكويت يوماً في مصاف الأسواق المتقدمة".

من جانبه، دعا الرئيس التنفيذي في شركة "الوطني للاستثمار" فيصل الحمد إلى زيادة الوعي بآليات السوق، التي ستساهم في زيادة السيولة مع تطبيق الأنظمة الحديثة والمتطورة، التي تسعى الجهات الرقابية إلى تطبيقها للوصول إلى مصاف سوقي دبي والدوحة.

وأشار إلى أن ارتفاع معدلات الشفافية لمصلحة السوق ستعمل على جذب الكثير من الاستثمارات الخارجية له، موضحاً أن زيادة الشفافية والتواصل الفعال مع المساهمين وتعميق مستويات الدعم بعض المتطلبات من الشركات لزيادة سيولتها.

وذكر أنه في حال ترقيته فإن السوق السعودي سيعزز من أداء أسواق المال الخليجية، مشيراً إلى أن السيولة قفزت في أسواق الإمارات وقطر خمسة أضعاف بعد الترقية.

ولفت إلى أن ارتفاع السيولة سيعمل على تحرك ونشاط المحافظ الاستثمارية مما سيحرك أسهمها، مشيراً إلى أن إدراج الشركات العائلية سيساهم في زيادة العملاء المحليين، وسينعكس على أحجام السيولة، مما سيكون إضافة إلى وضعية السوق فور الإدراج.

وأبدى تفاؤله بالسوق الكويتي مستقبلاً وتحسن السيولة، مشيراً إلى أن ضعف سائلية بعض الأسهم يتوقف على الملاك الرئيسيين، خصوصاً بعض الشركات، التي فيها ملكيات عالية، وضرب الحمد مثلاً على ذلك بشركة "هيومن سوفت"، عندما تم اتخاذ قرار وجذب مستثمرين أجانب للمساهمة في الشركة، والتخلي عن حصص فيها لمصلحتهم، فتضاعف دوران وسيولة الشركة أضعافاً مضاعفة.

من جانب آخر، قال رئيس إقليم الشرق الأوسط وإفريقيا في "فوتسي راسل" غاري راينهود، إن الشركة تعطي موضوع التصنيف أهمية كبرى لذا تضع العديد من المعايير لكل دولة راغبة الانضمام في المؤشر وبشفافية عالية.

وأشار راينهود إلى أن عملية الترقية طويلة وذات تحديات كبرى، ونعمل مع دولة الكويت على موضوع الترقية منذ 8 أعوام عبر تعاون مشترك لشرح عملية الترقية ومتطلباتها الأساسية، باعتبارها خطوة رئيسية في سوق الكويت، وفي سبتمبر تم اتخاذ قرار الترقية عبر لجنة استشارية خاصة في فوتسي، واعتماد "فوتسي" بورصة الكويت يعني أن هذا البلد صالح للاستثمار الأجنبي، موضحاً أن كل بلد له متطلبات خاصة بالترقية ونضع اشتراطات ونقاطاً محددة من أجل الموافقة على الترقية التي هي مفيدة لاجتذاب الاستثمارات الاجنبية.

وتابع أنه تمت ترقية سوق دولتي قطر والإمارات، وسنتخذ قرار قريباً في ترقية السوق السعودي، وإذا ما تمت ترقية الأخير فستكون هناك أربع دول خليجية في مؤشر"فوتسي"، فالترقية تحسن في مؤشرات السوق الكويتي وتجعلها أكثر تنافسية وتطوراً.

ولفت إلى قدرة السوق الكويتي بشركاته المدرجة على جذب المزيد من الاستثمارات، مؤكداً وجوب نشر الوعي لجذب المستثمرين الأجانب للسوق الكويتي من خلال استراتيجيات واضحة، وتهيئة البنية المالية في الكويت، "والعمل مع شركائنا لتقديم الحلول الاستثمارية".

وأكد أن جميع الشركات المدرجة في فوتسي ستتم مراجعتها دورياً لإعادة تقييمها، مبيناً أن سهم بنك الكويت الوطني سينضم إلى قائمة الشركات المرشحة التحديث المقبل 29 مارس الجاري.

وقال راينهود إن حجم الأصول التي تتبع مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة يقدر بنحو 184 مليار دولار لافتاً إلى أن السوق الكويتي بإمكانه وفق تقديرات أولية اجتذاب استثمارات بنحو 700 مليون دولار بعد تفعيل الترقية في سبتمبر المقبل.

وأكد أهمية دور السيولة في تحقيق تطور سوق الكويت للأوراق المالية التي ستنعكس على نمو الشركات وعلى السوق بصفة عامة مشيراً إلى أهمية توافر الشفافية والمعلومات للمستثمرين من أجل اتخاذ القرارات بشكل أكثر كفاءة.

وذكر أن المشتقات المالية تعتبر أحد متطلبات الأسواق الناشئة لاسيما أنها تعطي اختيارات متعددة للمستثمرين، وتعزز من فرص تطور الأسواق مشيراً إلى أن المستثمر العالمي في حاجة إلى تنوع في الخدمات الاستثمارية.

وأكد أن "فوتسي" تجري اختبارات صارمة لقياس معدلات السيولة لتحديد الأسواق المؤهلة لدخول المؤشر، وقد تمتد فترة الاختبارات إلى 12 شهراً ولابد من تحقيق نجاحات على الأقل 11 شهرا والشركات التي تفشل لن يتم ضمها إلى القائمة.

وأوضح راينهود أن تقديرات "فوتسي" بشأن مؤشرات السيولة تختلف من سوق لآخر مشيراً إلى أن المستثمرين يتابعون الشركات الكويتية لاسيما المنضمة إلى المؤشر.