انتقد تقرير حديث أصدره ديوان المحاسبة "انخفاض وتيرة الإنجاز في معظم المشروعات الصحية خلال المرحلة التنفيذية لسنوات الخطة 201٦/201٥- 2018/2019"، مؤكدا أن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 30 في المئة في معظم المشروعات الإنشائية، بل تراوحت بين 10 و26 في المئة بـ6 مشروعات رغم ارتفاع نسبة المنصرف على تلك المشروعات". ودعا التقرير، الذي جاء تحت عنوان "تقييم مدى كفاءة وزارة الصحة في توفير الصحة الجيدة والرفاه للمواطنين والمقيمين"، إلى إعادة النظر في تكلفة رسوم الضمان الصحي للوافدين بما يعكس تكلفته الحقيقة. وأكد انخفاض نسب الإنجاز في بعض المشروعات مثل مبادرة المدن الصحية، والبرنامج الوطني للاعتراف بجودة الخدمة في المؤسسات الصحية، ومشروع جودة الخدمة الصحية، ودعم دور القطاع الخاص في المجال الصحي.وأشار إلى أن مراكز الصحية الوقائية انخفضت بنسبة 50 في المئة، مما يدعو للتساؤل، حيث إن تلك المراكز لها أهمية كبرى في الحماية من الأمراض الوبائية والكشف عنها مبكرا.
نسخة ضوئية من تقرير ديوان المحاسبة
برامج وقائية
ودعا التقرير إلى إعادة هيكلة النظام الصحي بزيادة التركيز على برامج الرعاية الوقائية وتلافي الآثار السلبية ومقاومة الأمراض المزمنة غير المعدية، وإعادة هيكلة وزارة الصحة من خلال تطبيق أساليب الإدارة الحديثة وتفعيل اللامركزية، وتيسير العلاقة بين الادارات المركزية والمناطق الصحية، وإسراع وتيرة الإنجاز في بعض المشاريع التطويرية والإنشائية المدرجة في خطة التنمية.وأوصى بتنظيم ووضع ضوابط محددة ومعتمدة للعلاج في الخارج، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الرعاية الصحية، والإسراع في إصدار مشروعات القوانين التي تخدم القطاع الصحي، والتي مازالت قيد الدراسة، وبلورة رؤية متكاملة لنظام المعلومات الصحية الذي وصفه التقرير بأنه بشكل عام "ضعيف"، ويشمل تقارير زائدة عن الحاجة ومجزأة وصادرة عن جهات مختلفة.استراتيجية قومية
ودعا التقرير إلى تعيين مجموعة عمل فنية مشتركة بين مختلف الإدارات لوضع استراتيجية قومية لنظم المعلومات الصحية المتكامل، مشيرا إلى أن التقييم الذي أجري لأسباب الوفاة أوضح أن أكثر من 25 في المئة من الوفيات ترجع لأسباب غير محددة، بينما توصي منظمة الصحة العالمية بأن أقل من 10 في المئة فقط من أسباب الوفاة غير محددة هي إحصائية عالية الجودة.وأكد ضرورة أخذ مؤشر يعكس آراء المرضى والمتعاملين مع الخدمات الصحية، بحيث يتم قياس جودة الخدمات من وجهة نظرهم، وإجراء مقارنات بين مستويات الخدمة المحلية والخدمة في الدول التي تتمتع بمستويات عالية من الخدمات الصحية.تأخر إصدار الإحصائيات المعلوماتية
كشف تقرير «المحاسبة» تأخر إصدار الإحصائيات في المركز الوطني للمعلومات الصحية، لافتا إلى أن آخر إحصائية صدرت بها كانت عام 2014، مما أدى إلى صعوبة إجراء مقارنات حديثة يمكن الاستدلال من خلالها عن الخدمة الطبية المقدمة. ولفت التقرير إلى بطء وزارة الصحة في تطبيق أساليب الإدارة الحديثة، وإعادة توزيع الاختصاصات، وتفعيل اللامركزية، وتيسير العلاقة بين الادارات المركزية المختلفة داخل الوزارة.وانتقد طول الفترة الزمنية في الحصول على البيانات من بعض الإدارات المركزية بالوزارة، وعدم توافر البيانات الصحية عن أعوام 2015 و2016 و2017، لعدم إعدادها حتى تاريخ إعداد التقرير، مشيرا إلى عدم وصول الرد الخاص من الوزارة على الغايات أرقام 4 و6 و 10 و12 و13، وتم التوصل لنتائج عدد 6 غايات فقط من أصل 13.