«التجارة الفدرالية» الأميركية تفتح تحقيقات مع شركة فيسبوك

على خلفية قضية «كامبريدج أناليتيكا»، فتحت لجنة التجارة الفدرالية الأميركية تحقيقات مع شركة فيسبوك للتأكد من انتهاكات للبيانات الشخصية لمستخدمي الشبكة تخالف المرسوم الصادر في 2011 الخاص بخصوصية المستخدمين.

القصة بدأت حين حصلت شركة تحليل البيانات Cambridge Analytica، ومقرها المملكة المتحدة، على البيانات الشخصية لحوالي 50 مليون مستخدم، وقامت بتحليل تلك البيانات واستخدامها لمصلحة حملة الرئيس الأميركي ترامب.

حدث ذلك عن طريق تطبيق باسم thisisyourdigitallife يتطلب حساب فيسبوك لتسجيل الدخول اليه، حيث استغل مؤسس التطبيق ويدعى ألكسندر كوغان عدد المسجلين الكبير بعد ذلك، وجمع بيانات مثل الاسم والعمر والمدينة والأشياء التي تعجبهم، ثم بيعها إلى شركة كامبريدج أناليتيكا، ليتم استهدافهم بإعلانات ساهمت في فوز الرئيس ترامب بالانتخابات.

بعد اكتشاف الأمر، حظرت «فيسبوك» صفحة شركة Cambridge Analytica، وأعلنت الشركة نفسها، في بيان رسمي، أنها حذفت جميع البيانات التي تلقتها، بعد أن علمت أن حصولها على تلك البيانات يعد خرقا لشروط خدمة «فيسبوك».

ولاتزال القضية مشتعلة، حيث تراجعت أسهم «فيسبوك» بنحو 7 بالمئة في سوق الأسهم، وسط مطالب من بعض أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي بحضور مارك زوكربيرغ شخصيا، للشهادة والتوضيح، وإعلان الاتحاد الأوروبي رغبته في التحقيق بهذه القضية التي تعد خرقا لحقوق المواطنين وخصوصياتهم.

وفي خضم هذه الأحداث، ينتظر الجميع نتائج التحقيق مع «فيسبوك» من لجنة التجارة الفدرالية، في حال وجدث الشركة مذنبة هذا قد يكلفها غرامات تصل إلى آلاف الدولارات يوميا عن كل انتهاك. كما تطالب محاكم نيويورك وماساتشوستس بأن يسلم «فيسبوك» المعلومات عن كيفية قيام Cambridge Analytica بانتهاك بيانات المستخدمين، وأعلن النائب العام لنيويوركEric Schneiderma والنائب العام لماساتشوستس Maura Healey بدء تحقيق مشترك، حيث طالبا بجميع شروط الاستخدام والسياسات الخصوصية وجميع الإشعارات الأخرى التي تلقاها مستخدمو «فيسبوك» حول جمع البيانات في 2013.

إجراءات جديدة لحماية بيانات المستخدمين

في هذا الإطار، أصدر الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، بيانا لشرح ملابسات هذه القضية، حيث ذكر في البداية أنه تأخر في إصدار البيان لمحاولة استيعاب ما حدث، وكيف حدث، وكيف يضمن عدم تكرار ذلك، وأن «فيسبوك» تتحمل مسؤولية حماية بيانات المستخدمين، أو لا تستحق خدمتهم، لذلك تعترف بأنها أخطأت في بعض الأمور، ولكن ستعمل الكثير لإصلاح الخطأ.

ومن الإجراءات الجديدة الي ستعتمدها «فيسبوك» أنها ستحقق في جميع التطبيقات التي لديها وصول إلى كميات كبيرة من بيانات مستخدمي الشبكة، وسوف تجري مراجعة كاملة لأي تطبيق يقوم بنشاطات مشبوهة، وستحظر أي تطبيق لا يوافق على عمل مراجعة شاملة، ويشمل الحظر أي مطور أساء استخدام بيانات المستخدمين، مع تبليغ المستخدمين عن أي منصة أو تطبيق قام بذلك.

وأضاف زوكربيرغ: سوف تقيد «فيسبوك» وصول البيانات للمطورين إلى أبعد حد، لمنع أي أنواع أخرى من الإساءة. على سبيل المثال، ستزيل وصول المطورين إلى البيانات الخاصة بك إذا لم تستخدم التطبيق الخاص بهم خلال 3 أشهر.

وستقلل «فيسبوك» البيانات التي يحصل عليها التطبيق عند تسجيل الدخول إلى الاسم وصورة الملف الشخصي، وعنوان البريد الإلكتروني فقط. كما أنها ستخبر المستخدم بالتطبيقات التي سمح لها بالوصول إلى معلوماته، أيضا ستضع أداة خاصة توضح التطبيقات والمنصات التي اشتركت فيها عن طريق حسابك في «فيسبوك» مع طريقة سهلة لإلغاء الاشتراك، وإلغاء أذونات الوصول إلى حسابك وبياناتك، وسيتم وضع هذه الأداة في مكان بارز، ليسهل الوصول إليها.

وفي النهاية، أكد زوكربيرغ مسؤولية «فيسبوك» عما حدث، واعتذاره، مؤكدا أن ما حدث يجب ألا يتكرر، وأنهم تعلموا من هذه التجربة.

الهند تحذّر من تدخلها في الانتخابات

في السياق، حذرت الهند من أي محاولة لإساءة استخدام البيانات أو التلاعب في الانتخابات هناك، في حين يلقي الحزبان الرئيسان في البلاد، باللوم على بعضهما البعض في الاستعانة بشركة، متهمة باستخراج بيانات من ملايين من المستخدمين. ولدى الهند - وهي أكبر ديمقراطية في العالم أيضا - أعلى عدد من مستخدمي «فيسبوك» في العالم، حيث يبلغ حوالي 250 مليون مستخدم.

واتصل وزير تكنولوجيا المعلومات، رافي شانكار براساد، بمارك، حيث قال له إن الحكومة لن تقبل سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من شركات أجنبية.

وأضاف براساد: «من الأفضل أن تلاحظ أن هناك مراقبة من وزير تكنولوجيا المعلومات الهندي، وإذا تمت سرقة أي بيانات للهنود بالتواطؤ مع أنظمة «فيسبوك»، فلن يتم التهاون في ذلك، مشيرا إلى أن الحكومة ستتخذ إجراء قويا إذا لزم الأمر. فلدينا قوة صارمة بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات سنستخدمها، بما في ذلك استدعاؤك في الهند».