عقب طرح المجلس الأعلى للقضاء إمكانية تقاعد عدد من القضاة كبار السن الذين يعانون ظروفاً صحية، ولم يكملوا الـ70 عاماً التي يشترطها القانون، مع منحهم مكافأة راتب عامين، وقيمة راتبهم أثناء الخدمة، أعربت الحكومة عن موافقتها المبدئية على هذا "الباكدج القضائي".وأكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. فهد العفاسي، لـ"الجريدة"، أن هذه الموافقة المبدئية على مشروع التقاعد، هي لمن أمضوا سنوات عديدة في الخدمة القضائية، على أن يكون ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، مبيناً أن "الأعلى للقضاء" هو المكلف وضع المعايير الخاصة بسنوات خدمة من سيشملهم هذا "الباكدج".
في السياق، علمت "الجريدة"، من مصادرها، أن عدد من سيشملهم المشروع يبلغ نحو 15 قاضياً من محكمتي الاستئناف والتمييز، موضحة أن ذلك سيفضي إلى نقل بعض القضاة إلى الأخيرة لسد العجز الذي سينجم عن تقاعدهم.في سياق آخر، أكد العفاسي أن تطبيق "الإعلان الإلكتروني" عبر إرسال صحف الدعاوى على الإيميلات الشخصية للمواطنين والمقيمين وهواتفهم الذكية أمر قادم، مبيناً أنه لا يتعارض مع القانون الحالي، فضلاً عن سماح قانون المعاملات الإلكترونية باستخدام الخدمات الإلكترونية لإجراء المعاملات القانونية. وأضاف أن "العدل" طبقت القانون كمرحلة أولى على جهات الدولة الرسمية وسيتم إرسال صحف الدعاوى المرفوعة ضد الوزارات إلكترونياً إلى إدارات الفتوى والتشريع ومجلس الأمة وبلدية الكويت وهيئة أسواق المال والتأمينات، لافتاً إلى أن القانون سيطبق على البنوك والشركات ومكاتب المحامين والأفراد لاحقاً. وأكد أن هذه الخطوة ستساهم في تخفيف مشاكل الإعلان، وسرعة إتمامه، لاسيما أنه يسمح باستخدام الوسائل الإلكترونية، ويأخذ حكم الإعلان العادي.
أخبار الأولى
«باكدج» للقضاة المتقاعدين صحياً
24-03-2018