«High Light»: صناعة الإنسان الكويتي

العمالة الوافدة تفرض تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية على المجتمع الكويتي، وسوف نسلط الضوء في هذا المقال على البعد الاقتصادي، مع التأكيد على دور الوافدين في نهضة الكويت الحديثة، بمن فيهم من علماء في جميع التخصصات، ومهندسين وأطباء ومعلمين وصحافيين... إلى غير ذلك من المهن.

إن الاستثمار في المنتج البشري الوطني من أهم أهداف التنمية الشاملة، كما أن التركيز على النهوض به ليشترك في المشاريع التنموية من أهم المسلمات التي تدفع عجلة الاقتصاد في الاتجاه الصحيح، دون الاعتماد على القوى البشرية الوافدة بشكل تام، حتى لا يقف المنتج البشري الوطني كالمتفرج، ليخسر فرصة المشاركة، وإن استفاد مادياً ومعنوياً من احتضان دولة الرفاهية التي تواجه تحدياً اقتصادياً، لاعتمادها على مصدر واحد وهو النفط القابل للنضوب.

لذلك لابد من مشاركة جميع مكونات وأطياف المجتمع الكويتي في التنمية الاقتصادية الشاملة دون إقصاء لأحد؛ على أن يشتمل هذا النهوض المقصود على كل ما يؤدي إلى تنمية قدرات الإنسان الكويتي ماديا وفكريا وقيميا، ولا سيما قيم العمل، بما يؤدي إلى فتح الباب على مصراعيه أمام المواطن الكويتي للاختيار بين البدائل، بما يحقق طموحات وآمال وتطلعات المجتمع؛ وهو ما من شأنه تأمين المستقبل الاقتصادي المنشود للأجيال من خلال توفير الموارد الاقتصادية المستدامة.

وغير خفي على أحدٍ سيطرة الوافدين من بعض الجنسيات، على معظم المناشط الاقتصادية ذات المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ بشكل لا يسمح للمواطن بالدخول كمنافس تجاري نزيه، حيث تتم محاربته تجارياً من قبل هؤلاء الوافدين داخل وطنه الكويت !

ختاماً:

من متطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة جعل الأولوية للمنتج البشري الوطني؛ للحد من البطالة، فضلاً عن أحقيته بوضعه داخل الإطار الحقيقي، والذي يتناسب والمخططات التنموية؛ ذلك لأن هذا المنتج هو الأحرى بالتعايش، فضلاً عن قدرته على الانسجام مع خطوات العملية الإنمائية المتسارعة، لا سيما مع ما يتحلى به من الولاء والانتماء لوطنه الكويت، ومن المعيب أن تشكل العمالة الوافدة عنصراً منافسا له؛ لذلك لابد من وضع بناء الإنسان الكويتي ضمن مخطط مدروس بالتنمية الاقتصادية الشاملة وبشكل عاجل.

ودمتم بخير