ليس هناك أكثر فساداً من وباء الشهادات المضروبة ومكافأتهم بالمناصب

ذكر الشال في تقريره أن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان اجتهد في تقديم رؤاه حول تحسين بيئة الأعمال، وذكر 4 محاور مستحقة للنهوض بتلك البيئة، أولها، خفض الزمن اللازم للترخيص للشركات من 60-90 يوماً إلى ما بين 3-7 أيام لنحو 83 في المئة من الشركات. ثانيها، التعامل مع أكبر معوقات تأسيس مشروع أي إمكانات الحصول على الأراضي التي تحتكر الحكومة نحو 90 في المئة منها، والتي

لا تسمح أسعارها بتأسيس مشروع بتكلفة اقتصادية منافسة.

ووفق التقرير، ذكر الوزير أن الحكومة وحدت معايير منحها لكل غرض وميكنة أدوار الحصول عليها لطالبيها. ثالثها، كان تبسيط عملية مرور البضائع والركاب من المنافذ المختلفة، والكويت كما نعرف واحدة من أسوأ الدول في خدمات موانئها ومطارها ومنافذها البرية.

أما رابع المحاور، فكان العمل على ميكنة الخدمات الحكومية، وذلك يعني خفض التواصل والاحتكاك المباشر مع الجهات الحكومية، وإمكان إنجاز المعاملات عن بعد وبتكلفة أقل ووقت أقصر.

وكلها إجراءات صحيحة، وفي سبيل تأكيد نجاعة تلك الإجراءات، يذكر بأن الكويت تقدمت في مؤشر سهولة بدء الأعمال من المركز 102 في العام الفائت إلى المركز 96 في العام الحالي، ورغم أن مركزها مازال متخلفاً جداً، لكن بدء التقدم إنجاز محمود.

وأيضاً الوعد بالارتقاء في مركز الكويت إلى الثلث الأول ضمن ذلك الجدول بحلول عام 2021، هدف لابد من دعمه، فتحديد المستوى المستهدف وربطه بمدى زمني هو الطريق السليم للإنجاز.

المؤذي والمحبط كما في الحالتين السابقتين، أن هذا التقدم المتواضع في مؤشر سهولة بدء الأعمال، تزامن من تخلف كبير في مؤشر مدركات الفساد وتخلف في مؤشرات التنافسية والشفافية، واستمرار تعيينات "البراشوت" وأهمها قيادات مراكز تلك الخدمات مثل المطار والموانئ وغيرها، وتبوؤ حاملي الشهادات المضروبة مراكز قيادية في القطاع العام. وغلبة التخلف في مؤشرات البيئة الحاضنة طاغية على جهود إصلاح بعضها، وللمرة الثالثة لا لوم على أي وزير يسعى للإصلاح، ولابد من دعمه، لكنه سوف يعجز في ظل وجود غلبة في الحكومة ترعى بيئة التخلف، وليس هناك أكثر فساد من وباء الشهادات المضروبة ومكافأتهم بمناصب تعليمية وقيادية وتدميرهم لقدرات رأس المال البشري، وهو في كل أدبيات التنمية وسيلتها وهدفها، وليس هناك أسهل من كشفهم وعقابهم لو كانت إرادة الإصلاح موجودة.

ونعتقد في ختام تعليقنا، أن دعم وزراء الاختصاص واجب عند نزوعهم للإصلاح، لكن، جهودهم سوف تتعثر ما لم يشكلوا جبهة للقتال من أجل الإصلاح الشامل ضمن الحكومة، فهي العقبة الحقيقية لاستدامة المالية العامة والاقتصاد.