حملة «القوى العاملة» على «الشدادية» تضبط 187 مخالفاً

ضمن جولاتها التفتيشية الميدانية الرامية إلى تنظيم سوق العمل، وضبط العمالة الهامشية المخالفة لقانون الإقامة، أو التي تعمل لدى الغير وإقاماتها مسجلة على أصحاب عمل آخرين، نفذت اللجنة الرباعية المشتركة، التي تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت ووزارتي التجارة والداخلية، حملة موسعة على مواقع العمل في جامعة الشدادية، أسفرت عن ضبط عشرات العمالة المخالفة لقانون الإقامة.

وقال مدير إدارة تفتيش العمل في "القوى العاملة" محمد الأنصاري، إن "الحملة التي شنتها اللجنة، يوم الخميس الماضي، بمشاركة عدد كبير من مفتشي الإدارة، أسفرت ضبط 187 عاملاً مخالفاً لقانون الإقامة".

إبعاد

وأوضح الأنصاري، في تصريح صحافي على هامش الحملة، أن "إقامات هؤلاء العمالة تنوعت بين عمالة منزلية من حملة المادة 20 وهاربين من منازل كفلائهم ويعملون في هذه المواقع، وبلغ عددهم 101 عامل، فضلاً عن 70 عاملاً مسجلين على ملفات شركات غير معتمدة للعمل بالمواقع، وتنفذ عقوداً حكومية من الباطن بالمخالفة للقانون، و10 عمال مسجلين على ملفات مزارع تربية أغنام وماعز، إضافة إلى 6 مسجلين على القطاع الزراعي".

ولفت إلى أنه "تمت إحالة هؤلاء العمال إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإبعادهم عن البلاد".

مخاطبة «المناقصات»

وذكر الأنصاري أن "الحملة التفتيشية الموسعة على هذه المواقع، تأتي لما لاحظناه، خلال الحملات السابقة، من وجود عدد هائل من العمالة الوافدة المخالفة لقانون الإقامة، سواء بالعمل لدى الغير، أو من غير المسجلين على ملفات الشركات المعتمدة والمرتبطة بتنفيذ عقود حكومية".

وشدد على أن "ثمة عقوبات رادعة بحق أصحاب الأعمال والشركات المسجلة على ملفاتها هذه العمالة، إذ سيتم وقفها، إضافة إلى إلغاء إقامات العمالة المنزلية حملة المادة 20".

وبشأن الشركات، التي تنفذ عقوداً حكومية من الباطن، بيّن الأنصاري، أنه "بالتنسيق مع إدارة العقود والمشروعات الحكومية في هيئة القوى العاملة، ستتم مراجعة جميع العقود الحكومية للشركات، للوقوف على التي أوكلت تنفيذ مشروعات لغيرها من الباطن، وللتعرف على مدى صرفها لعدد العمالة الكلي المقدر لها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

ولفت إلى أنه "ستتم أيضاً، مخاطبة لجنة المناقصات المركزية، بأسماء هذه الشركات المخالفة، لعدم ترسية مناقصات مستقبلاً عليها".

تحرير إخطارات

وأكد الأنصاري "استمرار الجولات التفتيشية الصباحية والمسائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، لرصد المخالفين، تنفيذاً للمادة 136 من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، التي منحت الموظفين المعنيين صلاحية تحرير إخطارات المخالفة للعمالة التي تعمل بغير مركز العمل المحدد"، لافتاً إلى أن "هؤلاء الموظفين لهم الاستعانة بالسلطات العامة، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن البضاعة التي تتركها أي من العمالة ولا يستدل على أصحابها".

تطهير السوق

وذكر أن "هذه الحملات تأتي في إطار سعي الهيئة الجاد إلى تطهير سوق العمل، ومجابهة تجار الإقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية، التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية، وكانت سبباً رئيسياً في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية بالبلاد".

من ناحيته، أكد رئيس اللجنة المشتركة، ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة، محمد الظفيري، أن اللجنة تؤدي دورها بكل شفافية، وتطبق القانون على الجميع دون استثناء.

وشدد الظفيري على أن "كل جهة تعمل ضمن اللجنة الرباعية تؤدي دورها في إطار الاختصاصات الممنوحة لها على الوجه الأكمل، معلنا عن حملات تفتيش جديدة ستطال جميع المناطق خلال الفترة المقبلة، لضبط سوق العمل".