«أوبك» تواجه تحديات كثيرة أهمها استقرار الأسواق النفطية

أكد الخبير النفطي محمد الشطي، أن الهدف من قرار «أوبك» يتمثل في تحقيق استقرار الأسواق النفطية، لكنه نبه إلى أن هذا الاستقرار مرتبط بأسعار الخام.

وقال الشطي، إن قرار خفض الإنتاج الذي أبرمته «أوبك» مع الدول المنتجة للنفط من داخل المنظمة، وخارجها وأبرزها روسيا، عمل على سحب معظم المخزون من الأسواق العالمية، مما يعني أن خطة «أوبك» تسير وفق المرسوم لها، مدللاً على ذلك بأن المخزونات من الخام كانت نحو 340 مليون برميل عام 2017 وأصبحت حالياً نحو 74 مليوناً، وهذا يعد من أهم التحديات التي كانت تواجه المنظمة إذ استفاد الجميع من ذلك، في الاستقرار النسبي الذي تشهده الأسواق حالياً.

النفط الصخري

وذكر أن التحدي الأكبر يتمثل في استمرار القدرة على إنتاج النفط الصخري، الذي يمكن أن يؤثر على أسعار الخام، أما عن التحدي الآخر فيكمن في النمو الاقتصادي العالمي، بمعنى كلما كان هناك نمو، بالتالي يعطي ذلك الأسعار دفعة إلى الأمام، أما إذا ما حدث العكس، فإنه ينعكس على الأسعار، لأن المعروض سيكون وفيراً، بالتالي تتأثر أسعار الخام إلى حد ما.

ولفت الشطي إلى أن المنظمة اكتسبت خبرة كبيرة من تحركها في اتخاذ قرار خفض الإنتاج في معالجة الخلل، الذي اجتاح الأسعار خلال السنوات القليلة الماضية، متوقعاً استمرار التوازن في الأسعار حتى العام المقبل.

ليبيا ونيجيريا

وعن تأثير دخول ليبيا ونيجيريا في خط الإنتاج على الأسعار خلال الفترة المقبلة، أفاد بأن هذه الخطوة مازالت بعيدة، لأن هاتين الدولتين ما زالتا في طور الإعداد للإنتاج، ويحتاج هذا إلى وقت طويل، مستبعداً في الوقت ذاته وصول سعر برميل النفط إلى 100 دولار على المدى المتوسط.

تطور تكنولوجي

من ناحيته، قال الباحث في اقتصادات الطاقة د. مشعل السمحان، إن من أهم التحديات، التي تواجه منظمة «أوبك» في الفترة المقبلة هي القدرة على مواصلة إنتاج النفط الصخري، وسط مؤشرات على دخوله مرحلة جديدة، مدللاً على ذلك بالتطور التكنولوجي الذي سيؤدي إلى زيادة إنتاج هذا النوع من النفوط، وقد تدخل كميات منه إلى الأسواق، لكن ذلك لن يؤثر في الأسعار بشكل موجع.

غير ملزمة

وبين السمحان أن التحدي الثاني هو مدى التزام الدول المنتجة من خارج «أوبك»، ومحافظتها على قرار تمديد خفض الإنتاج، أما السؤال لمَ تحديداً تلك الدول؟ ذلك أنها قرارت غير ملزمة لها، أي متى رأت تلك الدول أن مصلحتها تتنافى مع القرار، فإن خروجها من الاتفاق لن يؤثر عليها أو أنها تقع تحت طائلة المحاسبة إزاء ذلك الخروج، لافتاً إلى إمكانية أن ترى تلك الدول أنها أدت المطلوب منها في إعادة التوازن إلى الأسواق النفطية.

أما عن التحدي الثالث، وفق السمحان، فإنه يكمن في مدى اتساق الأسعار الحالية، المتوقع أن تستمر حتى نهام العام الحالي، مع ميزانيات دول «أوبك».

وأضاف أن هناك دولاً كإيران والعراق ميزانياتها «جوعى» وتحتاج إلى الدعم، ومن الممكن ألا تستطيع الاستمرار في تنفيذ القرار، ناهيك عن المبيعات، التي قد تتم من تحت الطاولة وهذا قد يكون خرقاً للاتفاق.

العرض والطلب

من ناحيته، أكد مدير برنامج الطاقة المتجددة في معهد الكويت للأبحاث العلمية د. أيمن القطان، أن التحدي الأكبر، الذي يواجه «أوبك» خلال الفترة المقبلة ليس فقط الاتفاق على مواصلة قرار خفض إنتاج النفط، بل عمل مواءمة بين العرض والطلب، لافتاً إلى أن أسعار النفط والمحروقات مرتبطة بشكل وثيق بأسعار الطاقة الكهربائية، لأن العلاقة بينهما عضوية، فحينما ترتفع أسعار النفط تزيد معها أسعار الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى ضرورة وجود تنوع في استخدام أنواع جديدة من الطاقات، سواء كانت الرياح، أو الشمسية أوالنووية، مما يعني تقليل نسب المخاطرة عند نقص أي مصدر للطاقة العادية، وكي لا ندخل في ما يسمى «عجز الطاقة».

وبين القطان أن الدول المنتجة والمصدرة للنفط تحكمها في النهاية المصروفات والميزانيات، ويعد النفط دخلاً أساسياً لها في هذه البنود، وهذا يعد نوعاً آخر من التحديات، مما يوجب العمل على بيع النفط بالأسعار التي تخدم تلك المصالح، وفي الوقت ذاته عدم المغالاة في الأسعار، مما قد يسبب العزوف عن شراء الخام من الدول المستهلكة، وهي عملية تحتاج إلى التوازن بين العرض والطلب.

كلفة عالية

وقال إن إنتاج النفط الصخري من المعروف أنه مكلف، أي لن يكون مجدياً للمستثمر في حال اعتدال أسعار النفط، كي لا يكون مؤهلاً للإنتاج، متوقعاً أن تعتمد الدول النفطية في الفترة المقبلة على تسويق مشتقات النفط والمنتجات النفطية عالية القيمة، بدلاً من الاعتماد على بيع النفط الخام لتحسين المردود الاقتصادي الرئيسي فيها، مشيراً إلى أن ذلك هو بالفعل ما تقوم به دولة مثل الكويت، ويظهر ذلك جلياً في مشروع المصفاة الرابعة والمصافي، التي تم افتتاحها خارج الكويت.