حلولنا فاشلة... ومطارنا الجديد عايب!

تناقلت بعض الأوساط الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن الشركة التركية المنفذة لمطار الكويت الجديد (مبنى الركاب 2)، بأن هناك أخطاء في تصميم المطار، بعدم وجود مساحات كافية للسوق الحُرة والمطاعم، وكذلك خلو التصميم من مواقف للسيارات، وبالطبع هذا سيستلزم مراجعة جديدة للتصميم والمخططات الهندسية وأوامر تغييرية ومدداً زمنية إضافية للبناء والتنفيذ وتكلفة مالية أكبر، رغم المبلغ الهائل الذي خُصص لمناقصة المطار 2.

الأمر ليس بجديد، فهو مسلسل متكرر بالكويت، فالدولة تدفع أعلى الأسعار لمشاريعها، وتحصد الأخطاء والعيوب في التصاميم والتأخير في التنفيذ، هذا حدث في استاد جابر ومستشفى جابر، وجامعة الكويت العتيدة التي تنشأ منذ دهر، وكأنهم يبنون حدائق بابل المعلَّقة، أو أهرامات الجيزة، التي أعتقد أن الفراعنة أنجزوها في مدة زمنية أقل من جامعة الشدادية الخرافية. منذ سنوات وأجهزة الدولة، وبصفة خاصة وزارة الأشغال العامة، تضع حلولاً يثبت فشلها، وتصاميم تتأكد عيوبها، دون محاسبة أو تغيير جدي في تلك الوزارة، التي تتسبب أخطاؤها وسوء تقديراتها لعقود استشارية وتصميمية في مبالغ ضخمة مضاعفة عما يتم في بقية دول المنطقة ومناقصات أيضاً بأرقام فلكية.

فمثلاً مشكلة المرور المتفاقمة في البلد منذ بداية الألفية الجديدة (2000)، ورغم أن كل الاستشارات قالت إنه يجب إنشاء وسيلة نقل جماعية حديثة (المترو)، لكن أجهزة الدولة، وعلى رأسها وزارة الأشغال، رفضت ذلك، وقالوا "الحل عندي... وأنا بوهندي"، وهو إنشاء الطرق والجسور المعلَّقة، وطرحوا مناقصات بمئات الملايين، وانتهت معظم تلك الطرق، لكن المشكلة لم تُحل، بل زادت سوءاً وتعقيداً! مهندسو "الأشغال" قالوا: نفق شارع عمان سيحل مشكلة دوار الجوازات، فزادت المشكلة، ووعدوا بأن استكمال الدائري الأول سيحل مشاكل ازدحام العاصمة، فاختنق دوار بوابة الجهراء بالسيارات.

فيما اعتقدت بقية أجهزة الدولة أن "الباصات" ستحل المشكلة، فأعطوا شركتين خاصتين رخص تسيير حافلات في البلد، فتحوَّلت شوارعنا إلى حلبة مصارعة الفيلة بين "باصات" منفلتة وشوارع مملوءة بالتلوث، ما تسبب في تصنيف مدينة الكويت بالنسبة لجودة الحياة في مرتبة متأخرة بين عواصم دول العالم.

في الكويت، لا نعلم إن كنا نعيش مع أجهزة حكومية معنية بالتخطيط والإنشاءات تمارس على البلد التجارب، أم أن ما يحدث مقصود، فإن كان ما يحدث هو تجارب، فإنها تجارب باهظة جداً كلفت البلد مليارات الدنانير، وزادت مشاكلنا تعقيداً. أما إذا كان مقصوداً لخدمة مصالح البعض، فإنها جريمة تستوجب مِن كل مَن أقسم على خدمة البلد وحفظ مصالحه أن يقف ويطلب محاسبة المسؤولين عن ذلك، لأن ما اقترفوه من أفعال هو رأس الفساد ومنبعه.