الفاضل لـ الجريدة•: «التجارة» جهزت عدة قوانين منها الإعسار والتأمين

قال وكيل وزارة التجارة والصناعة د. خالد الفاضل، إن الوزارة اتخذت عدة خطوات ضمن جهود الإصلاح الاقتصادي، لافتاً إلى أن هناك حزمة قوانين تم إقرارها أبرزها قانون السجل التجاري الجديد.

وأضاف د. الفاضل، لـ"الجريدة" أمس، أن هناك مجموعة أخرى ستأتي في المرحلة المقبلة، منها على سبيل المثال، قانون الإعسار وقانون التأمين، لكنها تمر في عدة إجراءات لتأخذ دورها، سواء كانت في مجلس الأمة، أو الفتوى والتشريع، أو مجلس الوزراء.

وذكر أن هناك قرارات أيضاً تهدف إلى تنشيط التجارة، وإزالة المعوقات مثل تغيير رأس المال، وعدم طلب خطاب الضمان عند التأسيس وغيرها الكثير مما تم إعداده خصوصاً للمرحلة المقبلة، التي تهدف وبشكل واضح لدفع الشباب لممارسة العمل التجاري الخاص، وتنويع مصادر الدخل، إلى جانب تقليل الضغط على القطاع الحكومي.

وبين الفاضل أن بنود الإصلاح المالي للدولة هي من اختصاص وزارة المالية والأمانة العامة للتخطيط، كما أن وزارة التجارة عضو دائم في لجنة متابعة وثيقة الإصلاح الاقتصادي، إذ إن الاجتماع السابق كان متعلقاً بمتابعة الأداء في بعض الجهات، ومنها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر "KDIPA".

يذكر أن الوزارة تسعى عبر وثيقة "استدامة" إلى تحقيق التنوع الاقتصادي تنويع مصادر الدخل والبحث عن موارد أخرى وتحسين الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال وتبسيط تسجيل وعمل الشركات التجارية وتبسيط عملية مرور السلع والركاب عبر الحدود وتحسين حجم وجودة الاستثمار الأجنبي المباشر، وترويج وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما خفضت عدد الأيام لتأسيس شركة وإصدار رخصة تجارية من 61 إلى أقل من 7 أيام.