«التجارة» تمنح الضبطية القضائية لـ 13 موظفاً

ضمن إجراءاتها بتنظيم السوق العقاري ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع، منحت وزارة التجارة والصناعة صفة الضبطية لـ13 موظفا.

وأشارت مصادر لـ "الجريدة" إلى أن منح صفة الضبطية استند إلى القرارات الوزارية المنظمة بشأن منح الضبطية القضائية لبعض موظفي إدارة العقار، وبشأن تنظيم المعارض العقارية، حيث تم منح صفة الضبطية لكل من الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة، ومديرة إدارة العقار، ورئيس قسم الرقابة والمتابعة بإدارة العقار، وعدد من الموظفين.

وبينت أنه يحق للموظفين الذين حصلوا على صفة الضبطية الدخول في مقار الشركات والمكاتب والمؤسسات العقارية العاملة في مهنة وساطة العقارية ومهنة التقييم العقاري، إضافة الى المعارض العقارية والاطلاع على كافة المستندات والدفاتر والبيانات والعقود والوثائق، ومن ثم تدوين المخالفة وإثباتها في محاضر رسمية.

ولفتت المصادر الى أنه بإمكان الموظفين وبتكليف من وزارة التجارة والصناعة بمراقبة المعارض العقارية وقمع الغش التجاري ضمن إجراءات تنظيم السوق العقاري، وذلك لإثبات ما يقع من مخالفات في شأن قانون التجارة وتنظيم تراخيص المحلات كذلك، والقرارات الوزارية المنظمة لمهنتي مقيم العقار والسمسرة العقارية وتنظيم سوق العقار والمعارض العقارية.