أصدرت وزارة المالية تقريراً رفعته إلى لجنة الميزانيات البرلمانية، بشأن النفقات الرأسمالية (الباب الثاني) المتعلق بشراء الأصول غير المتداولة، حيث بلغت كالتالي:تقديرات السنة المالية 2018/2019 بلغت 2.715.9 مليون دينار، أما تقديرات السنة المالية 2017/2018 فبلغت 2.884.5 مليون دينار، وتقديرات السنة المالية 2016/2017 بلغت 2.756.7 مليون دينار، بينما الحساب الختامي للسنة المالية 2016/2017 بلغ 2.215.6 مليون دينار، ونقص ميزانية 18/19 عن ميزانية 17/18 جاء -168.6 بنسبة -5.8 في المئة، وزيادة ميزانية 18/19 عن ختامي 16/17 بلغت 500.3 بنسبة 22.6 في المئة.
أما فيما يتعلق بالوزارات والإدارات الحكومية فبلغ 2715.9 مليون دينار، والإنشائي بلغ 1988.9 مليون دينار بنسبة 73.2 في المئة، وغير الإنشائي 727.0 مليون دينار بنسبة 26.8 في المئة.وبلغت قيمة شراء الأصول غير المتداولة المتمثلة في الآتي: شراء الأصول غير المتداولة غير المالية الملموسة الفئة 3231 شراء الأراضي، والفئة 3232 شراء المباني، والفئة 3233 شراء آلات ومعدات وأصول أخرى، والفئة 3235 شراء أصول ثقافية وتراثية.شراء الأصول غير المتداولة غير المالية غير الملموسة الفئة 3241 شراء الأصول غير الملموسة المقتناة.شراء الأصول البيولوجية (الفلاحية) الفئة 3261 شراء أصول بيولوجية مستهكلة، والفئة 3262 شراء اصول بيولوجية للتربية.مشاريع انشائية وصيانة جذرية الفئة 3271 مبان وتحسينات على الأراضي، والفئة 3272 آلات ومعدات وأصول أخرى، والفئة 3273 أصول البنية التحتية، والفئة 3274 مشاريع تطوير ذاتي لأصول غير ملموسة.وقال التقرير إن قيمة مبالغ الوزارات والإدارات الحكومية 2715.9 مليون دينار، بلغ الإنشائي منها 1988.9 مليونا، إضافة لمشاريع الطرق - الهيئة العامة للطرق والنقل البري 500 مليون، وتمت إضافة المبلغ في الباب الثالث - المشاريع الإنشائية والصيانة بميزانية الهيئة بإجمالي 2488.9 مليونا، أما غير الانشائي فبلغ 727 مليونا.ووزع التقرير النفقات الرأسمالية على حسب الفئات (الانشائي 2488.9 مليون دينار: الوزارات والادارات الحكومية 1988.9 مليونا.(الشراء والاستملاكات): شراء الأصول غير المتداولة غير المالية الملموسة 61.6 مليون دينار.وزارة المالية: شراء الأراضي (الاستملاكات) 45.6 مليون دينار (الجهراء، المهبولة، المسيلة).وزارة الخارجية: شراء مبان وعقارات للبعثات الكويتية بالخارج 11 مليون دينار.وزارة الدفاع: شراء مباني ملاحق عسكرية بالخارج 5 ملايين دينار.مشاريع الطرق: الهيئة العامة للطرق والنقل البري 500 مليون دينارالمشاريع الإنشائية: الوزارات 1390.9 مليون دينار. هيئة الطرق 490 مليون دينار، 1880.9 مليونا.1- مبان وتحسينات على الأراضي - الوزارات 953.6 مليون دينار.2- آلات ومعدات وأصول أخرى مرتبطة بمشروع إنشائي (لا يوجد).3- أصول البنية التحتية - الوزارات 437.3 مليون دينار، هيئة الطرق 490 مليونا.الصيانة الجذرية: الوزارات 536.4 مليون دينار، هيئة الطرق 10 ملايين- 546.4 مليونا.1- مبان وتحسينات على الاراضي 119.6 مليون دينار.2- آلات ومعدات واصول اخرى مرتبطة بمشروع انشائي 235.8 مليون دينار.3- أصول البنية التحتية - الوزارات 181 مليون دينار هيئة الطرق، 10 ملايين.وتمثلت المشاريع الجديدة بميزانية 2018-2019 كالتالي وزارة الكهرباء:1- مباني الحرس الوطني لحماية موقع مركز تحكم الجهراء الفرعي ومحطة كهرباء بالجهراء .W2- محطة ضخ وملحقاتها بمنطقة النعايم.3- إنشاء خطوط نقل المياه العذبة من منطقة غرب الفنيطيس الى صبحان.4- إحلال خط مياه عذبة من المنطقة الجنوبية الى الدائري السادس.5- إنشاء وإنجاز وصيانة وتطوير مجمع توزيع مياه الدوحة القائم والجديد وخط مياه من المجمع حتى دوار الامم المتحدة مع الاعمال الملحقة.6- انشاء وانجاز وصيانة وتطوير مجمع توزيع مياه الشويخ القائم من الأعمال الملحقة.7- إنشاء وإنجاز وصيانة وتطوير مجمع توزيع المياه بحولي القائم مع الاعمال الملحقة.8- تزويد وتركيب وتشغيل وصيانة محطة الدوحة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي مع معدات زيادة قلوية المياه المنتجة (المرحلة الثانية).9- انشاء عدد 6 خزانات ارضية سعة كل منها 100 غالون امبراطوري والاعمال الملحقة بمنطقة النعايم.10- انشاء عدد 6 ابراج للمياه العذبة بمنطقة النعايم وملحقاتها.11- توريد وتركيب وتشغيل نظام الخلايا الكهروضوئية على مظلات السيارات ومباني محطات القوى الكهربائية الشمالية.12- توريد وتركيب وتشغيل نظام الخلايا الكهروضوئية على مظلات السيارات ومباني محطات القوى الكهربائية الجنوبية.13- توريد وتركيب وتشغيل نظام الخلايا الكهروضوئية على مظلات السيارات في المشاغل الرئيسية وإدارة خدمات الطوارئ بمنطقة صبحان.14- تصنيع وتوريد وتركيب معدات محطات تحويل ثانوية جهد 0.433/11 ك.ف.وزارة الأشغال العامة1- تحسين البنية التحتية لمنطقة الجهراء (تيماء، النسيم، العيون، جنوب العيون، سليل الجهراء).2- تحسين البنية التحتية لمنطقة (الشامية والشويخ).الإدارة العامة للطيران المدني1- مبنى رصد الاضطرابات الهوائية على المدرج والتوجيه الاستشاري.2- مبنى رصد طبقات الجو العليا.3- مبنى الانذار المبكر لقص الرياح السطحية.4- مبنى معالجة بيانات الارصاد الجوية.5- مبنى مراقبة الطقس الاوتوماتيكي.6- مباني أنظمة الاتصالات وادارة الحركة الجوية من برج المراقبة الجوية الجديد ونقل اجهزة الملاحة الجوية الاحتياطية.7- مبنى جهاز المحاكاة لنظام (ATC) مع الخدمات المرتبطة.وزارة الخارجية1- مقر البعثة - بودابست.الحرس الوطني1- البنية التحتية لشبكة الاتصالات بمعسكر التحرير.2- خزانات مياه استراتيجية بمعسكرات الحرس.الديوان الأميري1- محطة ميجا (Kva/11/32).مشاريع جديدة تطلب الجهة إدراجها في الميزانية1- مبنى قصر العدل (التكاليف الكلية 240 مليون دينار).2- حديقة الشهيد المرحلة الثالثة (التكاليف الكلية 88 مليون دينار).الشراء والاستملاكات (الجديد)وزارة الدفاع1- شراء عقارات للملاحق العسكرية (باريس، القاهرة، الرياض).وزارة المالية1- شراء أراض بمناطق (الجهراء، حولي).2- أرض ورثة المرحوم الشيخ صباح السالم الصباح بالمسيلة.أما أبرز الجهات التي بها زيادة في الاعتمادات المالية 2018-2019 مقارنة بالسنة المالية 2017-2018 فكانت كالتالي:وزارة الاشغال العامة، وزارة الصحة، مشاريع الطرق/ هيئة الطرق، الادارة العامة للطيران المدني، وزارة الدفاع، الحرس الوطني، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، وزارة الخارجية، بقية الجهات بإجمالي 2149 اعتمادا، و2488.9 تقديرا، و339.9 فرقا، وبنسبة 15.8 مليون دينار.
اعتماد تكاليف تصميم مبان دائمة للجهات الحكومية
قالت "المالية" إن أسس دراسة تقديرات مشروع ميزانية النفقات الرأسمالية اعتمدت على الآتي:استحداث مشاريع البنية التحتية للطرق والخدمات، وإعطاء الأولوية لمشاريع خدمات المناطق الإسكانية الجديدة مثل مدينة المطلاع، ومدينة صباح الأحمد، ومشاريع توليد ونقل الطاقة الكهربائية والمياه وصيانتها، والأخذ في الاعتبار متطلبات المشاريع الجاري تنفيذها، واعتماد تكاليف تصميم مباني مقار دائمة للجهات الحكومية بدلاً من المباني المستأجرة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 666/سابعا، ومراعاة الدورة المستندية لمراحل المشروع (دراسة، تصميم، طرح وترسية، تعاقد، تنفيذ، صيانة)، وتفعيل تمثيل وزارة المالية (ممثل شؤون الميزانية العامة) ضمن مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة وفق القانون (49) لسنة 2016، والأخذ في الاعتبار معدلات الصرف والقدرة التنفيذية للجهات.