تتواصل إجراءات الحكومة المصرية للانتهاء من استعدادات تجهيز محطات مترو الأنفاق في العاصمة المصرية، لاستقبال الزيادة المقررة على أسعار التذاكر في شهر يوليو المقبل، إذ واصلت الهيئة القومية للأنفاق، أمس، عملية تركيب جميع بوابات المرور الإلكترونية الجديدة، على أن يتم الانتهاء منها قبل نهاية أبريل المقبل، لكي تكون جاهزة للاستخدام التجريبي خلال مايو ويونيو قبل انطلاق العمل بها في يوليو المقبل.

وتعتزم وزارة النقل المصرية رفع أسعار تذاكر المترو من جنيهين إلى ما لا يقل عن أربعة جنيهات، إذ سيتم تقسيم المسافة بحسب عدد المحطات وتقدير ثمن التذكرة على أساسها، ليتراوح بين 4 جنيهات و6 جنيهات، أي بزيادة لن تقل عن 100 في المئة، في حين سيتم الاحتفاظ بالسعر القديم للتذكرة لمن يستقل عددا محدودا من المحطات، ربما لا يتجاوز 7 محطات.

Ad

وتعمل البوابات الإلكترونية الجديدة بنظام الكروت الممغنطة التي تقبل الشحن أكثر من مرة، إذ ترغب وزارة النقل في تخفيض كلفة طباعة التذاكر الورقية المستغلة حاليا، في إطار خطة لتقليص خسائر الهيئة القومية للأنفاق، التي تخدم نحو 3.5 ملايين راكب يوميا.

وصرح وزير النقل هشام عرفات، الخميس الماضي، بأن رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق تم إعلانه قبل 8 أشهر، مضيفا أن "هناك زيادة معروفة في شهر يوليو المقبل"، مؤكدا أن الزيادة التي تعد الثانية بعد زيادة العام الماضي، تأتي في ظل أن ظروف التشغيل بسعر التذكرة الحالية لا تضمن استدامة الخدمة، لافتا إلى أنه لم يتم التوصل إلى السعر الجديد الذي سيرتبط بعدد المحطات التي يستقلها الراكب.

وتهدف الحكومة المصرية إلى رفع أسعار تذاكر المترو كجزء من خطة لرفع أسعار تذاكر القطارات وخفض دعم المحروقات والطاقة، في ضوء التزام القاهرة باتفاقها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض منه بقيمة 12 مليار دولار، إذ اشترط الصندوق خفضا للدعم في جميع صوره، وهي الخطة التي تلقي بأعباء ثقيلة على قطاع عريض من المصريين.

مصر