أقرت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالإجماع اقتراحا بقانون لتعديل المادة 51 من القانون 6 لسنة 2010 في شأن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الأهلي.

وقال رئيس اللجنة النائب د. حمود الخضير في تصريح بمجلس الأمة انه سبق للمجلس أن أقر قانونًا يمنح العامل في القطاع الخاص نهاية الخدمة كاملة، ويتحمل رب العمل اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

Ad

وأضاف الخضير أن اللجنة أقرت اليوم تعديلا ليشمل القانون جميع العاملين منذ عام 2010 ويعمل به بأثر رجعي، مؤكدا أن تقرير اللجنة سيكون جاهزا نهاية الأسبوع الجاري ليتسنى إدراجه على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة المقبلة.

وبين أن المستفيدين من هذا التعديل يبلغ عددهم 3150 عاملا في القطاع النفطي والشركات التابعة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن القانون لا يكلف الدولة دينارا واحدا بل هو مبلغ مرصود في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وقال الخضير إن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني أبلغه أن المبلغ مرصود، كما أكد وزير النفط أن المبلغ مرصود وسيتم صرفه فور تعديل القانون، مشيرا إلى أن هناك آراء مكتوبة من شركة النفط ومؤسسة التأمينات حول هذا الموضوع، وهناك آراء للأشخاص المستفيدين من هذا التعديل.

وأكد الخضير أن اللجنة بجميع أعضائها ستدعم إقرار القانون واستعجاله في المجلس وسرعة العمل به.

من جهته، قال النائب ماجد المطيري: سأتقدم بطلب استعجال القانون الذي اقرته اللجنة الصحية امس لاهميته في الجلسة المقبلة مع قانون المعاقين.
فهد التركي الكويت