اللوغاني: 96.5 مليون دينار أصول «دبي الأولى للتطوير العقاري»

كشف رئيس مجلس إدارة شركة "دبي" الأولى للتطوير العقاري عبدالعزيز اللوغاني، أن الشركة تمتلك حالياً أصولاً قوية بلغت قيمتها 96.5 مليون دينار، وهي تعمل جاهدة على النهوض بعملياتها، وإغناء محفظتها العقارية، بإضافة المزيد من المشاريع المثمرة، التي من شأنها أن تعود بالنفع على الشركة ومساهميها.

وقال اللوغاني، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس، إن مجلس الإدارة يعمل نحو إعداد خطة استراتيجية، "التي نعتزم من خلالها تطوير مشاريع جديدة، واختيار استثمارات مجدية في ظل الاستقرار المالي، وانتعاش السوق العقاري، وأيضاً بفضل ما تمتلكه الشركة من قاعدة مالية صلبة".

وأضاف أن الشركة في 2017 مضت قدماً نحو تحقيق أهدافها الرامية إلى تقديم مجموعة مختارة ومتنوعة من المشاريع والخدمات العقارية المتميزة وذات الجودة العالية، ابتداءاً من تطوير المشاريع العقارية مروراً بإدارة الأصول العقارية المملوكة للشركة وتعظيم الإيرادات التشغيلية الناجمة عنها، مما ساهم على نطاق واسع في تحقيق مردود إيجابي وعائد مجزٍ على استثمارات الشركة.

وذكر أن الشركة حققت، استقراراً نوعياً في نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، من خلال تحقيق إيرادات تشغيلية ناجمة عن عمليات البيع والتأجير في محفظتها العقارية.

وعن النتائج المالية للشركة أوضح أن "دبي الأولى" حققت خلال عام 2017 أرباحاً صافيةً بلغت 5.64 ملايين دينار، وربحية سهم بلغت 5.65 فلوس، نتيجة نشاطها التشغيلي الناجم عن عمليات إنجاز وتنفيذ وتسليم المشاريع المتاحة للبيع وتأجير وزيادة نسب الشَّغل في مشاريعها المدرّة للدخل، ليصل إجمالي إيرادات الشركة التشغيلية إلى نحو 8.41 ملايين دينار مع نهاية العام الماضي.

وقال إن الإيرادات الناتجة عن عمليات البيع بلغت قيمتها 4.93 ملايين دينار عام 2017، في حين ارتفعت الإيرادات الناجمة عن عمليات التأجير بنسبة 10.23 في المئة إلى قيمة 3.25 ملايين دينار بنهاية عام 2017 مقارنة بـ 2.95 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2016.

ولفت اللوغاني إلى أن قيمة حقوق مساهمي الشركة بلغت 71.59 مليون دينار في نهاية عام 2017، إذ تتوزع أصول الشركة في كل من الإمارات والسعودية، كما انخفضت مطلوبات الشركة بنسبة تصل إلى 11.77 في المئة بقيمة 20.48 مليون دينار بنهاية عام 2017 مقارنة بـ 23.212 مليون دينار بنهاية عام 2016.

وبيّن أن مجلس الإدارة بذل خلال العام الماضي جهوداً حثيثة لتحقيق أفضل العوائد لمساهمينا، الأمر الذي تحقق وعكسته النتائج الإيجابية الحالية، "وفي هذا المقام ووفقاً لقواعد حوكمة الشركات، فإن مجلس إدارة شركة "دبي الأولى" يقر ويتعهد بسلامة ونزاهة ومصداقية البيانات المالية وكل التقارير المقدمة للمساهمين، شاملة كل الجوانب المالية للشركة من بيانات ونتائج تشغيلية.

وشدد اللوغاني على أن "دبي الأولى" وسعت دائرة علاقاتها مع الكثير من البنوك والمستثمرين بهدف الدخول في شراكات استراتيجية لتطوير مشاريعها الجديدة في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات الختامية للشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية.

وأيضاً وافقت على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة عن سنة 2018، وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لنص المادة 16 من النظام الأساسي.