أحالت الهيئة العامة للغذاء والتغذية 41 مخالفة إلى النيابة العامة، عملاً بمواد القانون رقم 112 لسنة 2013، وذلك منذ نقل اختصاص الرقابة والتفتيش على الأغذية ومنشآتها ومتداوليها من الجهات المختلفة إلى الهيئة، الذي تم في تاريخ 1 ديسمبر الماضي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 908 لسنة 2016.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة ومديرها العام عيسى الكندري، في تصريح صحافي أمس، إن المخالفات المحالة للنيابة تنوعت ما بين 15 مخالفة جسيمة بتاريخ 13 فبراير الماضي، و26 غير جسيمة تمت إحالتها إلى النيابة العامة لانتهاء المهلة المقررة للصلح بتاريخ 6 مارس الجاري.

Ad

وأشار الكندري إلى أن الغرامات المقررة في قانون إنشاء الهيئة واللوائح المنفذة له تتراوح بين 100 دينار إلى 100 ألف دينار، إضافة إلى عقوبة الحبس التي قد تصل إلى ست سنوات وغلق المنشأة وسحب الترخيص.