السويدي: «كامكو» تنتظرها إمكانات كبرى عبر توسعها الإقليمي

أكدت نائبة رئيس مجلس إدارة شركة كامكو للاستثمار، انتصار السويدي، أن الشركة تنتظرها إمكانات كبرى في المستقبل، وذلك عبر توسيع شبكتها الإقليمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الذي عقدته الشركة لجمعيتها العامة العادية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وكذلك منتدى الشفافية 2018 أمس، بنسبة حضور بلغت 92.67 في المئة، حيث أقر المساهمون كافة التوصيات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية، ومن ضمنها توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 في المئة بواقع 5 فلوس عن كل سهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

الحفاظ على الاستقرار

وتحدثت السويدي خلال الجمعية العامة عن الأحداث المهمة التي شهدها الاقتصاد الكلي وغيرها من المتغيرات التي ساهمت في تحريك الأسواق، ولعبت دورا في التأثير على معنويات وأنشطة المستثمرين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية على مدار عام 2017.

وأشارت الى بعض الأحداث المؤثرة مثل الإصلاحات الضريبية في الولايات المتحدة الأميركية، التي يتوقع أن تلعب دورا مهما في دفع زخم النمو الاقتصادي، وتطور المفاوضات المتعلقة بانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي وآثارها على كل من الأسواق المالية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، والقرارات المتعلقة بإعادة التوازن بين الإنتاج النفطي للدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة أوبك، وعرضت كذلك لتأثيرات الأوضاع الجيوسياسية، متطرقة أيضا الى الشأن المحلي كترقية البورصة الكويتية إلى مصاف الأسواق الناشئة وتأهلها للانضمام لمؤشر فوتسي راسل.

أداء الشركة خلال 2017

في سياق استعراضها للأداء التشغيلي للشركة، قالت السويدي: «سجلت كامكو إجمالي صافي إيرادات بواقع 9.6 ملايين دينار في عام 2017، بنمو بلغت نسبته 16 في المئة مقابل 8.3 ملايين دينار في العام السابق، مع تحقيق النمو المستهدف في الأنشطة الاستثمارية عبر العديد من الأسواق المختلفة.

وبلغ صافي ربح الشركة 1.14 مليون دينار، مقارنة بأرباح العام الماضي البالغة 1.27 مليون دينار. وبلغت ربحية السهم 4.80 فلوس في عام 2017 مقابل 5.36 فلوس في عام 2016، في حين بلغت الإيرادات من الرسوم 7 ملايين دينار، بزيادة قدرها 9 في المئة، مرتفعة من 6.4 ملايين دينار في عام 2016.

كما أشارت إلى مواصلة الشركة ريادتها في مجال إدارة الأصول مع تحقيقها زيادة في حجم الأصول المدارة لتصل إلى 3.37 مليارات دينار مقابل 3.20 مليارات خلال الفترة المماثلة من عام 2016.

المقر الإقليمي الجديد

وتطرقت السويدي أيضا إلى النمو الإقليمي الذي حققته «كامكو» قائلة: «نشعر بالحماس للإمكانات الكبرى التي تنتظرنا في المستقبل، عبر توسيع شبكتنا الإقليمية، لتصل إلى عملائنا والمراكز الحيوية في المنطقة من خلال أول مكتب اقليمي لنا في دولة الإمارات العربية المتحدة بمركز دبي المالي العالمي (DIFC).

ويخدم المكتب قاعدة عملاء الشركة المتنامية على الصعيد الدولي، إضافة إلى تعزيز مكانتنا وتعميق مشاركتنا في الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا (MEASA)»

.

الاستدامة من خلال خلق القيمة

من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي في «كامكو»، فيصل صرخوه، أداء الشركة عن عام 2017 ضمن فعاليات منتدى الشفافية، حيث عقب على الأداء الاستراتيجي للشركة على مدار العام قائلا: «في ظل ما نعاصره من مشهد اقتصادي دائم التغير، تمكنت شركتنا من الحفاظ على عوائد مستدامة على المدى الطويل من خلال الاستفادة من موقعنا الريادي على مستوى السوق المحلي، وتمتعنا بشبكة إقليمية قوية وآفاق نمو عالمية، وقد ساهم هذا التوجه في تحقيقنا المرونة المطلوبة لاقتناص الفرص المتميزة وبلوغ مستويات جديدة من النمو خلال عام 2017، مع مواصلة دعم استثماراتنا القائمة وتوطيد علاقاتنا بالعملاء الحاليين».

وأضاف: «في خضم تقلبات السوق الحاصلة على مدار العام الماضي، انفردنا بموقع متميز في السوق بما يؤهلنا لاقتناص أفضل الفرص الاستثمارية في السوق، وقد قمنا باقتناصها بالفعل».

كما أشار صرخوه إلى النجاح الذي حققته الصناديق الاستثمارية لـ «كامكو»، والتي تفوقت في أدائها عن مستويات العام السابق، حيث تم تصنيف صندوق كامكو الاستثماري، الذي يقوم بالاستثمار في باقة مختارة من الشركات المدرجة في البورصة الكويتية، كأفضل الصناديق الاستثمارية أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، نظرا إلى تفوقه على المؤشرات المعيارية وتحقيقه أعلى العائدات السنوية بنسبة 21.4 في المئة منذ بداية العام وحتى تاريخه كما في 31 ديسمبر 2017.

ولفت إلى أن صندوق «كامكو» الخليجي للفرص تفوق على أداء مؤشر «ستاندارد آند بورز» المركب بتحقيق الصندوق عوائد تخطت 5.9 في المئة، مقابل العوائد التي حققها المؤشر بنسبة -0.5 في المئة (كما في 31 ديسمبر 2017)، إضافة إلى ذلك، تمكنت الشركة من المحافظة على سجلها القوي من الصفقات الاستثمارية المصرفية عبر تنفيذ 96 صفقة استثمارية ناجحة بقيمة إجمالية تقارب 15.2 مليار دولار (منذ التأسيس)، منها ثلاث صفقات كبرى في أسواق الدين، تصل قيمتها إلى حوالي مليار دولار في عام 2017.

الآفاق المستقبلية لعام 2018

وشدد صرخوه على أهمية الحفاظ على عامل الابتكار، وسط تزايد المنافسة في سوق ملئ بالتسابق التكنولوجي، موضحاً أن تسخير التكنولوجيا سيكون محط التركيز الأساسي في العام المقبل، لاسيما وسط ما يواجه قطاع المال والاستثمار من التحديات والفرص الهائلة في آن واحد، مما يتطلب تحقيق تطورات تكنولوجية متواصلة لتساعد على الوصول إلى مستويات أعلى من الإنتاجية ورفع معدلات الكفاءة عموماً، لتحقيق طموحاتنا الهادفة إلى توفير تجربة استثمارية متميزة وسهلة للعملاء، «لذا استهلينا عام 2018 بإدخال تحسينات ملحوظة على الواجهة الرقمية للعملاء من خلال تدشين النسخة المعدلة من البوابة الرقمية للعملاء والموقع الإلكتروني الجديد».

وفي إطار تلخيصه لأهم توقعات عام 2018، قيّم الرئيس التنفيذي الديناميكيات الحالية لأوضاع السوق متوقعاً استقرار النمو الاقتصادي العالمي عند معدلات معتدلة، «كما نرجح رفع أسعار الفائدة على مدار العام مما يرفع من كلفة زيادة رأس المال على الشركات».

وتابع أن «النهج الحذر الذي اتبعه المستثمرون أدى إلى تضييق هوامش العائدات، ومن جهتنا نقيم ذلك باعتباره إشارة إلى قيام المستثمر بأخذ الأخبار الجيدة في الاعتبار بالفعل خلال فترة النمو الحالية، التي شهدتها الأسواق، وسنراقب عن كثب التغيرات، التي قد تطراً على المراكز العالمية الرئيسية - كالإصلاحات الضريبية في الولايات المتحدة، والاستقرار الاقتصادي في أوروبا، وانتعاش أسواق السلع، ونمو الأسواق الناشئة - وكلها تشير إلى اتجاه إيجابي على المدى القريب».

وتوقع صرخوه «على المستوى الإقليمي، أن يتأثر الاستثمار إلى حد كبير بالأنشطة المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بالقطاع النفطي، وتحول ديناميكيات الطاقة وسوق المشاريع، وعلى الرغم من استمرار التقلبات التي يعاصرها إنتاج النفط بسبب انخفاض الإمدادات، فإن الأسعار بلغت أعلى مستوياتها منذ 30 شهراً، كما لا يزال الطلب على النفط في ازدياد في الولايات المتحدة وأوروبا، وخصوصاً على خلفية الطلب القوي لقطاع النقل».

ورأى من جهة أخرى، أن السياسات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي تمر بمرحلة انتقالية حاسمة على صعيد المالية العامة والإنفاق الحكومي، لاسيما في ضوء بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في جميع دول الخليج العربي، ومن المتوقع أن يؤدي نشاط مشروعات القطاعين العام والخاص إلى دفع معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة وما يتضمنه ذلك من استثمارات في تنمية الثروة البشرية.

ولفت إلى أن الشركات الخليجية المدرجة تواصل اعتبار أرباح الشركات مؤشراً على قوة سوق المشاريع، إلى جانب الدعم، الذي توفره الميزانيات القوية والمقومات الرئيسية للبنوك والشركات العاملة ضمن قطاعات الاستثمار الأساسية».

الخدمات المصرفية

وذكر أن «كامكو» تهدف من خلال استراتيجيتها المستقبلية إلى مواصلة تعزيز قدراتها الرئيسية من خلال طرح أدوات استثمارية مبتكرة تستهدف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى الخدمات المالية، التي تلبي احتياجات العملاء عبر منتجات استثمارية متطورة أثبتت نجاحها، وبتوجه استثماري واضح، ودعم من فريق عمل ذي خبرة طويلة، وسجل حافل بالإنجازات.

استثمارات جديدة

وأشار إلى أن الشركة تعمل على استكشاف مناطق استثمارية جديدة في الكويت، و«بدأنا الاستثمار خارج المنطقة عبر التوسع الجغرافي في منطقة الخليج ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع النظر في الأسواق الكبرى كالسعودية والإمارات ومصر وأسواق الخليج، كما تمضي قدماً في تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الاستثمارية المصرفية والاستشارية في مجال الأسهم وأسواق الدين لتوسيع نطاق الحضور الإقليمي».

خصخصة البورصة

وبسؤاله عن فوز «كامكو» بمناقصة خصخصة البورصة عبر تحالف مع أوليفر ويمان، قال: «إننا سعداء في اختيارنا مع فريق العمل العالمي إذ إنه مشروع وطني، و«ننظر إليه بشكل وطني» مبيناً أننا نسير في الطريق الصحيح، إضافة إلى أن العديد من الأعمال تتم حسب الخطة من قبل فرق العمل، علاوة على أن العمل مع هيئة أسواق المال والبورصة «جبار»، أما بالنسبة لاختيار المشغل العالمي، فأفاد بأن العمل «مستمر مع الأخوة، ومن المبكر الحديث عنه، لكن العمل إيجابي».