رياح وأوتاد: كيف وافق النواب أن تضع الحكومة قواعد سلوكهم؟
![أحمد يعقوب باقر](https://www.aljarida.com/uploads/authors/125_1701277800.jpg)
لقد نص الدستور على أن يضع المجلس لائحته الداخلية بنفسه (مادة 117)، وصدرت بقانون بعد ذلك، ولم يفوض الدستور الحكومة لإصدارها بمرسوم وذلك حفظا لحقوق النواب واستقلالهم، وهذا يؤكد أن اللائحة الداخلية للمجلس هي المكان السليم لقواعد السلوك التي يعبر عنها أيضا بالقيم البرلمانية التي يعمل بها في سائر البرلمانات في العالم. وقد تقدم عدد من النواب السابقين ومنهم أنا شخصيا باقتراح إضافة مادة واحدة في اللائحة الداخلية لإنشاء لجنة القيم في المجالس السابقة، وتقدم بها الأخ عبدالله الرومي في المجلس الحالي، وهي الأداة المناسبة لتجريم قبول أي نائب لأي هدية أو عطية مالية أو عينية تزيد قيمتها على حد رمزي معين، ولكن المجلس للأسف لم يقر هذه الاقتراحات وذهب بعيدا عنها ليفوض الحكومة في وضع قواعد السلوك الخاصة به. (عجباً).• القلوب المريضة: في مقال الأسبوع الماضي ذكرت أن القوانين الجزائية لا رجعة فيها، وهي معلومة دستورية بدهية في كل بلاد العالم، وذكرت أيضاً أن قانون تعارض المصالح الذي تمت الموافقة عليه لا يحتوي على نص يجرم هدايا النواب، وذلك في دعوة واضحة لتضمين القانون مواد تجرم هذه الهدايا، إلا أن بعض الخصوم أشاع أن هذا دفاع عن القبيضة رغم وضوح القصد واللغة، فلا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه القائل: "فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ". ولكن في المقابل أشكر الأساتذة الأفاضل الذين أيدوا ما ذهبت إليه د. عبدالفتاح حسن، ود. نواف الياسين، والنائب عبدالله الرومي، والمستشار شفيق إمام، والأساتذة عبدالمحسن جمعة، ومشاري الخشرم، وغيرهم ممن اتصل أو كتب فجزاهم الله خيراً.