كشفت مصادر مطلعة، في الهيئة العامة للقوى العاملة، أنه عقب نجاح التجربة الأولية لنظام التفتيش الآلي الجديد، بدأت إدارة التفتيش المركزية في الهيئة، أمس، توزيع الأجهزة الخاصة بالنظام على مفتشيها، للتأكد من التزام المنشآت والشركات والمؤسسات العاملة في القطاعين الأهلي والنفطي، بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له.وأوضحت المصادر أن "إجمالي عدد الأجهزة، التي سيتم توزيعها يبلغ 320 جهازاً"، مشيرة إلى أن "هيئة القوى العاملة، ممثلة في القطاع المختص، انتهت من تدريب المفتشين والإداريين الذين سيقومون باستخدام الأجهزة، التي تساهم بصورة فاعلة في تحسين أداء مفتشي العمل، وتضمن حقوق أصحاب الأعمال والشركات الخاصة، وتمنع أي كيدية في عملية التفتيش"، مشيرة إلى أنه "سيتم توزيع الأجهزة الجديدة على مدار 3 أيام، لتغطية جميع مناطق البلاد".
تحقيق الشفافية
وأكدت المصادر أن "ضبط إجراءات التفتيش، ووضع الآليات المناسبة لميكنتها، بما يضمن تحقيق مبدأ الشفافية والكفاءة والفعالية في العمل، إحدى أهم مزايا النظام"، موضحة أنه "تم التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، سواء بشكل مباشر أو غير ذلك، منها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ووزارة التجارة والصناعة".يذكر أن نظام التفتيش الجديد عبارة عن أجهزة محمولة شبيهة بالأجهزة الالكترونية اللوحية، مزودة بنظام خرائط (GPS) يغطي مناطق البلاد كافة، إضافة إلى تزويدها بنظام للبصمة للتأكد من تواجد المفتش داخل موقع العمل، ومنع أي كيدية في عملية التفتيش.