تستعد هيئة أسواق المال لتسويق شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، حيث أجرت أخيرا برنامجا متكاملا بالتعاون مع شركة بورصة الكويت وبعض الشركات المدرجة، لاستعراض ما تم إنجازه على صعيد سوق الأوراق المالية خلال الفترة الماضية، وتسويق البورصة إقليمياً وعالمياً من خلال برامج محددة، ومنها تسويق عملياتها في دبي أخيراً.وأوضحت المصادر أن هيئة أسواق تستغل حضورها في الفعاليات الدولية التي تشارك فيها للترويج للإنجازات التي أتمتها هيئة أسواق المال وشركة البورصة على البنية التحتية للسوق، والتطورات الكبيرة التي لحقت بها من تطبيق المرحلة الأولى من من منظومة تطوير السوق، واستعدادها لتدشين المرحلة الثانية منها في الأول من أبريل المقبل. وذكرت أن هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت لديها فعالية تقام في نيويورك الأسبوع الجاري بدعوة من بنك hsbc، ستعرض من خلالها الإنجازات التي تم تحقيقها والخطط الطموحة التي سيتم تنفيذها خلال العامين المقبلين من مرحلة تطوير السوق، لاسيما بعد ترقيتها ضمن نادي الأسواق الناشئة.وأوضحت أن هيئة أسواق المال تستعد خلال الفترة المقبلة لإنجاز عملية خصخصة شركة بورصة الكويت، من خلال طرحها للاكتتاب العام على المواطنين، وطرح حصة منها لمشغل عالمي، مشيرة إلى أن بورصات إقليمية أعلنت حملة تسويق جديدة لاستقطاب رؤوس أموال جديدة من بريطانيا والولايات المتحدة، في حين لم يشهد سوق الكويت للأوراق المالية منذ سنوات عدة أي إدراجات جديدة لشركات أجنبية، بينما شهدت أسواق أخرى في المنطقة المزيد من حالات الإدراج، رغم حداثة هذه الأسواق مقارنة ببورصة الكويت.
حملة تسويق
وأكدت المصادر أن سوق الكويت للأوراق المالية بحاجة إلى حملة تسويق كبيرة لإطلاع الأسواق العالمية على التحولات والتغييرات الكبيرة، التي جرت على السوق المالي خلال الفترة الأخيرة، لاسيما أنه مقبل على الانضمام إلى مؤشر «فوتسي» في شهر سبتمبر المقبل.وأشارت الى أن هيئة أسواق المال استطاعت خلال المرحلة الأولى من خطة تطوير السوق تغيير دورة التسوية الى t+3، ونظام الإفصاح الجديد في السوق، وتطبيق المعايير العالمية الخاصة بعقد الجمعيات العمومية والمتعلقة باستحقاقات الأسهم، وستضم المرحلة الثانية لتطوير السوق حزمة من التغييرات التي تستهدف نظام التداول ونظام ما بعد التداول، وهي تقسيم السوق، واستبدال المؤشرات الحالية بثلاثة مؤشرات وزنية جديدة، إضافة الى حساب المؤشرات بالعائد السعري والكلي.كما سيتم إتاحة جلسة للشراء الإجباري للوسطاء لتغطية إخفاقات الأسهم الفعلية والمتوقعة، وتطبيق فواصل التداول، وتطوير آلية الصفقات الخاصة، واستحداث منصة التداول للشركات غير المدرجة، وتحديث خدمة التحويل الإلكتروني للأرباح النقدية لتمكين التحويلات بين البنوك.