كشف رئيس مجلس إدارة شركة وفرة العقارية، خالد الفضالة، أن الشركة تدير استثمارات عقارية بقيمة 700 مليون دينار في محفظتها العقارية، منها 538 مليونا مدارة للتأمينات، و207 ملايين استثمارات للغير.

حديث الفضالة جاء في تصريحات صحافية عقب أعمال الجمعية العمومية العادية التي عُقدت أمس، حيث أكد أن 2019 سيكون عام الحصاد للشركة، في ظل حزمة المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا، سواء داخل الكويت أو خارجها.

Ad

وذكر أن الشركة بدأت تتخذ إجراءات للتحوط من بعض الإجراءات التي تتخذها الدولة، والتي ستؤدي إلى تقليص العمالة الوافدة، من خلال قسم الإيجار في الشركة.

ولفت إلى أن "وفرة العقارية" تقوم بعمل دراسات عديدة، من خلال تعزيز ومراجعة القيم الإيجارية، مشيرا إلى أنه بصدد إقامة مركز دراسات عقارية، ما سيساهم في تعزيز البيانات المالية للشركة، كما ستتم الاستعانة بمراكز متخصصة.

وأضاف الفضالة أن العمومية اعتمدت الميزانية المالية للشركة، حيث بلغت الأرباح نحو 2.093 مليون دينار في 2017، كما شهدت نموا بالإيرادات بنحو 1.9 في المئة، ونمو الموجودات 0.6 في المئة، إضافة إلى ارتفاع في حجم المحافظ المدارة 8.4 في المئة، ونمو المحافظ غير المدارة 69 في المئة، وبلغت إيرادات الشركة نحو 8.63 ملايين دينار.

وعن أهم المشاريع التي تنفذها الشركة، كشف أن هناك 9 مشروعات داخل الكويت وخارجها، منها مشروعان في أبوظبي، وتم الانتهاء من المشروع الأول وتأجيره، وبلغت كلفته 18.9 مليون دينار.

وتابع: "أما المشروع الثاني، ففي طور العمليات الإنشائية، بكلفة 5.7 ملايين دينار، إضافة إلى مشروع ترفيهي في المهبولة يضم مطاعم وأماكن ترفيهية، وهو قيد التنفيذ، وسيتم الانتهاء منه في 2019 بكلفة 8 ملايين دينار، إضافة إلى مشروع وفرة تاون في العاصمة، وهو عبارة عن برج إداري بكلفة 2.68 مليون دينار، وتم الانتهاء من تأجيره بالكامل".

وتابع: "هناك مشروع سكني في الجابرية يضم 200 وحدة سكنية ومحال تجارية، ويضم العديد من الخيارات المميزة، وبكلفة 6.45 ملايين دينار، إضافة إلى تنفيذ مشروعي فرع مؤسسة بالشهداء، وتم تسلمه وتشغيله، والآخر في الجهراء، وجارٍ تسليمه خلال الفترة المقبلة".

وأشار الفضالة إلى أن الشركة تسعى لجذب المزيد من العملاء الجدد، بسبب السمعة الطيبة لها في سوق العقار، وتميزها في الإدارة وصيانة المجمعات والتجهيزات الإدارية، إضافة إلى التوسع في إدارة المحافظ المدارة من الغير.

وأوضح أن الشركة بدأت في التوسع بالخدمات الإلكترونية لخدمات العملاء والمستأجرين عبر الإنترنت، وتحديث الأنظمة، من بينها السداد الإلكتروني، والاطلاع على الإعلانات والعمليات الإيجارية للشركة.

وعن رفع الفائدة وتأثيرها على الشركة، أوضح الفضالة أن نشاطها هو إدارة المحافظ للغير، وبالتالي فلن تتأثر برفع الفائدة ومتغيرات الاقتصاد الحالية، كما أن الشركة غير مدينة للبنوك، لذا لا يوجد تأثر مباشر، مبينا أنه يمكن في المستقبل التعاون مع البنوك، لتوسيع نشاط الشركة في السوق، وفقا للفرص المتوافرة.

ووافقت العمومية على جميع البنود الواردة بجدول الأعمال، أبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة.