«البيئة»: فرق تفتيش لكشف تجاوزات الجون

شدد رئيس لجنة البيئة النائب محمد الحويلة على ضرورة الاهتمام بالوضع البيئي، والإسراع بالدعوة لانتخابات المجلس البلدي للقيام بدوره المتميز.

وقال الحويلة، عقب اجتماع لجنة البيئة البرلمانية امس والخاص بمناقشة الوضع البيئي بحضور وزير الاشغال ووزير البلدية حسام الرومي وممثلين عن الهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء والماء: تمت مناقشة كل الجوانب الخاصة بالبيئة وتقييم الوضع البيئي، لاسيما محطات تحلية المياه والصرف الصحي في منطقة الصليبية والتي سوف تبدأ التوسعة الخاصة بها في يونيو بعد حل مشكلة توصيل التيار الكهربائي عقب تعهد الوزارة بتزويدها، وناقشت اللجنة مشكلة انبعاث الغازات التي تؤثر على الييئة والطرق الممكن اتباعها لتخفيض نسبة انبعاث الغازات الضارة، والضوابط والمعايير الخاصة بحماية البيئة وكيفية اتباعها.

وأضاف الحويلة ان محطات تحلية المياه قديمة وبعضها من المفترض توقفها عن الخدمة ولكن لعدم انشاء محطات جديدة مازالت مستمرة في الخدمة، واللجنة طالبت في اجتماعها بضرورة تزويدها بالخطوات والاجراءات التي تم اتخاذها في عملية بناء محطات جديدة، مثل محطة الشويخ لتحلية المياه ومحطة الدوحة لتوليد الكهرباء، وحول تكلفة تطوير هذه المحطات وتزويدها بفلاتر متطورة بينت الوزارة ان التكلفة كبيرة ولا تحقق النتيجة المطلوبة، وبات من الضروري الاستعجال في بناء محطات جديدة واللجنة سوف تتابع هذا الموضوع.

وزاد الحويلة بالقول ان وزير الاشغال بين ان هناك مشكلة تعانيها الوزارة بوجود ربط غير قانوني بشبكات الصرف الصحي الحالية، كما اكد انه سيتم تشكيل فرق تفتيش في الأماكن التي بها تعد على القانون وتجاوزات تؤثر على المياه كما هو حاصل في جون الكويت الذي يعاني تلوثا كبيرا نتيجة استخدام شبكات الصرف الصحي بشكل غير قانوني مما يؤثر على جودة المياه ويهدد صحة الناس والكائنات التي تعيش فيه وعلى الوزارة اخذ اجراءات رادعة لكل المخالفين على حد سواء، وسوف تتابع اللجنة هذا الامر.

وزاد الحويلة انه تم نقاش الاجراءات والاستعدادات التي اتخذت بشأن معالجة الوضع البيئي الموجود في مدينة صباح الاحمد، وستكون هناك اجتماعات خاصة بهذه القضية ويجب تزويد اللجنة بمحاضر هذه الاجتماعات وسوف تتم دعوة جميع المعنيين في هذا الامر.

وبين ان اللجنة مستمرة في بحث وتقييم الوضع البيئي في البلاد ودعوة الجهات المعنية التي لم تتم دعوتها حتى نعمل سوياً، واذا كان هناك قصور او تخاذل نطلب من الوزارة تحديد موقفها ووضع تقرير مفصل حول ذلك.