«الحشد الشعبي» يعرض الانتشار على الحدود التركية - العراقية

لا يزال التوتر يخيم على الحدود العراقية - التركية، وسط تحذيرات برلمانية وضغوط كردية على حكومة حيدر العبادي، لإظهار مزيد من الحزم، تجاه تهديدات أنقرة، بشن عملية عسكرية داخل الأراضي العراقية، لاستهداف مسلحي حزب العمال الكردستاني.

وطالبت قوات البيشمركة الكردية بغداد، أمس، بوضع حد للانتهاكات التركية، بينما سادت حالة من الشد والجذب بين القوى السياسية والعرقية والدينية حول الأمن في منطقة سنجار، التي انسحب منها مقاتلو «العمال الكردستاني» قبل أيام لتجنب عملية عسكرية تركية.

ودخلت قوات الحشد الشعبي على خط التطورات، أمس، اذ أكدت قيادتها في محور الشمال أنها على استعداد تام لمسك الأرض على الحدود التركية - العراقية لمنع أي دخول تركي، مما سيتسبب فعلياً بتصاعد التوتر بين «الحشد» والأكراد.

وقال المتحدث باسم الحشد الشعبي محور الشمال، علي الحسيني إن «الحكومة العراقية استنكرت التدخل التركي في شمال العراق، لكنها لم تتخذ موقفاً رادعاً حياله»، مضيفاً أن «التدخل العسكري التركي يجب أن يقابل بسياسة رصينة قادرة على إنهائه من دون اللجوء لاستخدام القوة بين البلدين».

وأكد الحسيني، أن «الحشد الشعبي سيلبي النداء لو طلب منه التدخل في الملف المذكور وقوات الحشد في المحور الشمالي على استعداد تام لمسك الأرض وضبط الحدود العراقية التركية وتفادي حدوث التدخل العسكري في تلك المنطقة».

في السياق، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الى إشراف أممي مستقل على الانتخابات المقبلة، التي ستجري في 12 مايو المقبل.

وقال الصدر في تغريدة له على «تويتر» أمس، إن «الانتخابات التشريعية على الأبواب ويوماً بعد يوم يزداد قلقنا من التزوير لذا ندعو إلى إشراف أممي مستقل لكي نحفظ للانتخابات شفافيتها ونزاهتها وعدم استمرار الفاسدين في الحكم»، مضيفاً: «كما ونهيب بالكتل السياسية التعاون من أجل إنجاح الانتخابات ونزاهتها بالمطالبة بالإشراف المستقل والنزيه من غير تدخل بشؤوننا ومن دون تدخل دول الاحتلال».

إلى ذلك، أفتى مقتدى الصدر أمس الأول، بتحريم تدريب قوات الأمن العراقية من قبل التحالف الدولي.

ورد الصدر، على سؤال بشأن تدريب القوات العراقية من قوات التحالف الدولي، وجهه له أحد أفراد قوى الأمن الداخلي قائلاً: «أنا أحد منتسبي وزارة الداخلية وعندنا دورات تدريبية على السلاح وكشف المتفجرات وغيرها، ولكن يكون تدريبنا تحت قوات التحالف المحتلة في العراق، وأنا غير راضٍ ولكن أوامر القادة، علماً أنا فقط استمع إلى الدرس ولا أتعاطف معهم ولا أتكلم ولا أمازح أو آكل وأشرب معهم أيضاً، أقول هل هذه إعالة للمحتل أم ماذا؟».

ورد الصدر على السؤال بالقول: «ذلك حرام وممنوع عندنا»، مضيفاً: «إذا شئت استحصل إذناً شرعياً بذلك».

في سياق آخر، أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن التوافقات لم نجن منها إلا الخراب.

وشدد المالكي بكلمة له خلال حفل جماهيري أقيم مساء أمس الأول في بغداد، على «ضرورة إحداث نقلة نوعية في مستوى تقديم الخدمات»، معرباً عن أمله أن «يحقق ائتلاف دولة القانون وضمن مشروعه الأغلبية السياسية آمال وطموح أبناء الشعب العراقي ويحول أهدافه ومشاريعه إلى واقع ملموس». وأكد المالكي أن «الأغلبية السياسية أصبحت الخيار الأول والوحيد لائتلاف دولة القانون بعد التجارب السابقة، التي بنيت على التوافقات، والتي لم نجن منها إلا الخراب وتعطيل الخدمات»، مشيراً إلى أن «الأغلبية لاتعني تفرد مكون كما يحاول طبول التوافقية الإيهام به بل هي أغلبية سياسية وليست مكوناتية وستضم ممثلي جميع الأطياف وفق رؤية وطنية واحدة تجمعهم وليس كما حصل سابقاً».

من جهة أخرى، علق أمين عام حركة "عصائب أهل الحق" الشيعية المتشددة قيس الخزعلي، أمس، على الأحداث الامنية الأخيرة، التي شهدتها البلاد، قائلاً في تغريدة له على موقع "تويتر"، إن "الأحداث الامنية الأخيرة دليل واضح على التراخي والتهاون بسبب انشغال المعنيين بالانتخابات"، مشدداً على "ضرورة تفعيل الحشد الشعبي وباقي الأجهزة الأمنية والقيام بعمليات واسعة لتطهير كل المناطق المحررة".

وأكد الخزعلي، أنه "في حال استمرار اللامبالاة، قد نضطر إلى العودة مرة أخرى إلى الميدان". وكان الخزعلي أعلن قبل أسابيع حل ميليشيات "عصائب أهل الحق" ودمج مقاتليها بالكامل بالحشد الشعبي، بعد إعلانه خوض الانتخابات.