تعد جماعة "الإخوان" أبرز الغائبين عن مشهد الانتخابات الرئاسية في مصر، فالجماعة التي وصلت إلى ذروة نشاطها السياسي عام 2012، سرعان ما هوت لتخرج من المشهد على وقع الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي شاركت فيها القوى الوطنية بما فيها الجيش، وأنهت حكم الرئيس المنتمي لها محمد مرسي في 3 يوليو 2013، لتعتزل الجماعة المشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية منذ ذلك التاريخ.

ودخل "الإخوان" في صراع وجودي ضد نظام ما بعد يوليو، إذ تورط عدد من أعضاء الجماعة في عمليات عنف وتحريض على القتل ومهاجمة دور عبادة مسيحية ومهاجمة قوات الجيش والشرطة والتحريض ضدهم، ما أسفر عن سقوط قيادات الجماعة في قبضة الأمن، بينما ردت أجهزة الدولة باعتقال العشرات من أعضاء الجماعة الذين خرجوا في تظاهرات، كما فضت اعتصامي الجماعة في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقوة في 14 أغسطس 2013.

Ad

وحملت الجماعة التي تعاني انخفاض شعبيتها في الشارع المصري بصورة قياسية، وانعدام التعاطف الشعبي معها، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مسؤولية النكبات التي مرت بها، وحولت خصومتها السياسية معه إلى ثأر شخصي، فأعلنت عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأصدرت بيانا مطلع مارس الجاري بمقاطعة الانتخابات بشكل رسمي، باعتبارها "نضالا وطنيا".

وكانت وزارة الداخلية قالت، مطلع فبراير، إنها أحبطت مخططا لجماعة الإخوان، لإفساد الانتخابات الرئاسية، وأضافت الداخلية في بيان رسمي: "معلومات قطاع الأمن الوطني رصدت اعتزام عدد من قيادات الجماعة عقد اجتماع تنظيمي للإعداد للقيام بأعمال شغب وعنف خلال فترة الانتخابات الرئاسية" بمدينة المنصورة.

من جهته، استبعد القيادي الإخواني المنشق سامح عيد أن تؤثر الدعوات الإخوانية على المشهد الانتخابي، قائلا لـ"الجريدة": "الإخوان باتت بلا رصيد في الشارع المصري، وتعاني التشتت التنظيمي، فبيان الجماعة الداعي للمقاطعة يحاول الإيحاء بوجودها في الشارع، لأن الجميع يعلم أن الانتخابات الحالية ينقصها الزخم".

وأضاف عيد: "من المتوقع أن تشهد الانتخابات تراجعا في نسب المشاركة، وهو ما ستحاول الجماعة المتاجرة به، على الرغم من أن أسباب التراجع إذا حصلت فستكون لا علاقة لها بدعوات الإخوان".
مصر أخبار مصر