القانون يضر البورصة ومساهميها

من المتوقع أن يؤدي تطبيق قانون تعارض المصالح إلى موجة بيع كبيرة في سوق الأوراق المالية، إذ يبلغ عدد الحسابات العاملة في البورصة 366.6 ألف حساب تداول، منها 348.2 ألف حساب كويتي، أكثر من 75% منها حسابات تداول شخصية، وبقياس نسبة الموظفين الكويتيين الذين يتركز ٩٠% منهم في القطاع العام، إلى جانب استبعاد المتقاعدين، فإن ما لا يقل عن 150 ألف حساب تداول، معظمها خامل لتردي حالة السيولة في السوق، ستقوم بعمليات البيع بأي سعر، مما سيخلق أزمة في البورصة مرتبطة بضعف مهنية المشرع أكثر من أنها أزمة اقتصادية أو مالية.

- هناك صعوبة في تطبيق أحكام هذا القانون على الشركات غير المدرجة، تلك الصعوبة مرتبطة بعدم إمكانية بيع الأسهم الخاصة بالموظفين خلال فترة قصيرة، إذ تمتلئ «محلات سوق الجت» والمواقع الإلكترونية الخاصة بالأسهم غير المدرجة بالعديد من العروض المليونية لشريحة كبيرة من الأسهم، وبأسعار تصل أحياناً إلى 10 فلوس للسهم الواحد دون أن تتم الصفقة خلال عام كامل.

- ستنشأ أزمة في تطبيق القانون من خلال ملكيات الموظفين غير المباشرة، أي ملكياتهم في شركات أو محافظ تمتلك أسهماً في شركات لها تعاملات مع الدولة، ومعظم هذه الملكيات تكون متشابكة مع ميراث عائلي لأشخاص متقاعدين أو غير موظفين في القطاع العام، ومن ثم تتشابك عملية الإفصاح أو التخارج مع أطراف متعددة لدرجة يستحيل تطبيقها.

- القانون بصيغته الحالية سيقلل جاذبية عملية توزيع الأسهم المجانية على المواطنين، كما حدث في بنك وربة، فطرح شركات جديدة للكهرباء والخدمات والمشاريع وغيرها سيكون محدود الجاذبية، لأن القانون يعتبر أن تملك «أي نسبة أو حصة» في أي نشاط له تعاملات مالية مع جهة العمل يشكّل حالة تعارض مصالح تمثل جريمة فساد، وهو ما يناقض تماماً فكرة توزيع الأسهم المجانية على المواطنين، فضلاً عن أن مساهمة جميع الكويتيين في «وربة»، على سبيل المثال، تجعلهم في حالة تعارض مصالح عندما يوقع البنك اتفاقيات تمويل مع جهات عملهم الحكومية، بل إن مساهمة أي مواطن في اكتتاب شركة البورصة المرتقب سيجعله في حالة تعارض مصالح مع جميع الشركات المدرجة؛ لأن إيرادات البورصة تأتي من عمليات التداول التي تتأثر شريحة كبيرة منها بتعاقدات الشركات مع الحكومة.