قال مجلس الوزراء الكويتي انه تدارس توصية بشأن التقرير النهائي الشامل لفريق عمل تطوير جزيرة فيلكا والإجراءات التي اتخذت بهذا الخصوص حيث كلف عدة جهات معنية القيام باجراءات متعلقة بتطوير الجزيرة.

Ad

جاء ذلك في البيان الصادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الاسبوعي الذي عقد اليوم الاثنين في قاعته بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وقرر المجلس تكليف إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ملكيات الأراضي الخاصة غير المنظمة في الجزيرة وموافاة المجلس بما ينتهى إليه الأمر خلال شهرين من تاريخه.

كما كلف المجلس وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) بعدم التجديد لأية عقود في جزيرة فيلكا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع الجهات المختصة لإخلاء القسائم المنتهية عقودها وإزالة أية تعديات عليها.

وكلف المجلس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة والجهات ذات الصلة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعملية اللازمة لإزالة الحظور المقامة في جزيرة فيلكا.

وبخصوص ازالة التعديات على أملاك الدولة كلف المجلس بلدية الكويت بالتنسيق مع كل من لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة ووزارة المالية والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية والعملية اللازمة بهذا الشأن.

كما كلف وزارة الدفاع بالتنسيق مع الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وبلدية الكويت والجهات المعنية لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من مسح جميع مواقع جزيرة فيلكا وتأمينها من الألغام ومخلفات الحروب.

وفيما يتعلق بالمساجد وجه المجلس لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتنسيق مع بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن معالجة أوضاع المساجد والمصليات الآيلة للسقوط.

وكلف المجلس بلدية الكويت (فريق عمل تطويرة جزيرة فيلكا) بمتابعة كافة الإجراءات اللازمة لضمان إزالة كافة المعوقات التي تعترض مسار تنفيذ مشروع تطوير جزيرة فيلكا بما يضمن إنجاز المشاريع على أرض الجزيرة ويتفق مع خطة الدولة التنموية والتعميم على كافة الجهات الحكومية بعدم إجراء أي تعاقد أو تخصيص أو تمديد لإجراء تعاقدي أو قانوني في جزيرة فيلكا اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.