مؤسسات حكومية تطلب من شركاتها البحث عن قنوات جديدة لتعظيم إيراداتها

علمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن هيئات ومؤسسات حكومية طلبت من بعض الشركات التابعة، التي تملك حصة الأغلبية في رؤوس أموالها، البحث عن مصادر لتعظيم إيراداتها التشغيلية، وعدم الاعتماد على العوائد الناتجة فقط من الأموال العامة التي تديرها.

وأوضحت المصادر أن هناك شركات تمتلك فيها الحكومة وخُصصت لأغراض استثمارية وعقارية، ركزت طوال السنوات الماضية على إدارة أموال الجهات الحكومية في الأغراض التي أسست لها، ولم تشهد أي تطور في عملياتها منذ سنوات، ومن ثم ضيعت العديد من الفرص التي من المفترض أن يتم استغلالها بما يتوافق مع أغراضها الأساسية والدخول فيها؛ لتحقيق مزيد من الأرباح للمال العام.

وذكرت أن الأزمة المالية التي انطلقت عشية عام 2008 كشفت عن مثالب عدة في هذه الشركات ووقوعها في بعض الأخطاء التي تسببت في تكبدها بعض الخسائر، حالها كحال باقي شركات القطاع الخاص، وتم إلزامها باتباع أفضل المعايير العالمية على مستوى إدارة المخاطر والحوكمة، وفعليا اتجهت هذه الشركات الى معالجة أوضاعها بما يتوافق مع التعليمات الواردة في هذا الصدد.

وأشارت إلى أن هذه الشركات تجمدت أموال لها في شركات مشطوبة ومنسحبة من البورصة، ولجأت إلى استقطاع الكثير من المخصصات لتعويض الاستثمارات المشكوك فيها.

وبينت المصادر أن اتجاه الحكومة نحو اتباع سياسة التقشف والبحث عن مصادر تمويلية جديدة لمواجهة العجز في الموازنة العامة جعل مؤسساتها وهيئاتها العامة تبحث عن فرص جديدة لتحقيق عوائد أفضل في ظل المعطيات والفرص المتاحة، الأمر الذي جعلها توجه شركاتها للبحث عن فرص وقنوات استثمارية جديدة يمكن لها أن تحقق عوائد جيدة للمال العام.