«حاسدينهم على شنو؟!»

لأول مرة منذ عام 2007 يقر مجلس الأمة، وباتفاق حكومي- نيابي قانون تجنيس أربعة آلاف من البدون خلال العام الحالي 2018، مما يعني انفراجة ولو صغيرة في هذا الملف القابع في بحر من الظلمات، وما كان اعتراض أربعة أصوات فقط على القانون إلا دليلاً على تحكّم قلة قليلة في قضية البدون ونجاح الفيتو الذي يمارس على أي مخرج أو متنفس لآلاف العوائل المحرومة، مع احترام بعض الملاحظات التي يبدونها، والتي نتفق مع أهمها فقط، وهي عدم التلاعب بقضية المواطنة أو منح الجنسية لمن لا يستحقها.

لكن تصريح رئيس الجهاز المركزي للبدون يغنينا عن مثل هذا العذر الذي طالما كان حجر عثرة أمام إنصاف الكثير من الناس، فقد ذكر السيد صالح الفضالة في عدة مناسبات ما كرّره الكثير من المسؤولين بأن مستحقي الجنسية أو من تنطبق عليهم شروط التجنيس يتجاوز 30 ألف إنسان عاشوا بين ظهرانينا لأكثر من نصف قرن، وامتدت ذريتهم إلى الجيل الخامس.

وفي حالة صدور مرسوم تجنيس العدد المسموح به فإن ذلك يعني أن أربعة آلاف إنسان مع عوائلهم قد ظلموا قهراً وعمداً وأهدرت حقوقهم وضاعت عليهم فرص التعليم والسكن والوظيفة والاستقرار الاجتماعي والنفسي، بل العيش بكرامة في ظل القانون منذ عام 2007 على أقل تقدير، فمن يتحمل جريرة ذلك ومن تقع عليه آثام هذا الظلم البيّن؟ للمتصيدين في المياه العكرة، ومن يحاول دغدغة عواطف الناس وتخويفهم بمستقبل مجهول ومزاحمة الآخرين لهم في لقمة عيشهم أو تخريب النسيج المجتمعي زوراً وبهتاناً، نكرر ما قلناه دائماً بأننا لا نملك صلاحية منح الجنسية، وليس لدينا الأداة التنفيذية في ذلك، ولكننا نطالب وبكل قوة وفخر بإنصاف المستحقين من إخواننا البدون وفقاً لأقدمية وجودهم أو ارتباطهم بالدم والنسب مع أقارب لهم من الكويتيين، أو أصحاب السجلات الناصعة في الشرف والأمانة، أو من أعطى لهذا البلد من التضحيات والإخلاص في العمل، أو ممن تشكل مؤهلاتهم وعلمهم إضافة حقيقية للكويت، وجميع هذه المعايير موثقة لدى الجهات الرسمية، وصاحبة القرار في ذلك هي الحكومة ممثلة في وزير الداخلية ومن خلفه مجلس الوزراء الذي يفترض أن يمثل ألوان الطيف الكويتي، ونتمنى أن يكونوا على مستوى الأمانة والمسؤولية في هذا الملف الحساس.

أما المشككون والمتخوفون والمتوهمون أنهم من عرق نادر أو أصول لا مثيل لها فمن العيب أن تظهر شجاعتهم وقوتهم على البسطاء من خلق الله، وأين هذه الفروسية والغيرة الوطنية ممن نهبوا خيرات هذا البلد على مدى عقود من الزمن وعاثوا في أرضنا وأموالنا وأجهزتنا الرسمية فساداً وسرقوا الأموال العامة، وهم من حملة الجنسية الكويتية بالتأسيس، فالشهامة والإخلاص والضمير والشرف لا هوية لها أو جنسية، وإلا كان معظم الناس يتمنون الجنسية الفنلندية والنرويجية!

تجنيس أربعة آلاف إنسان في النهاية يعني أربعة آلاف مواطن ينتظرون البيت الحكومي لمدة 20 سنة، وأربعة آلاف مواطن من ذوي الدخل المحدود ينتظرون معاش آخر الشهر، وأربعة وآلاف مواطن سوف يغرقون في القروض البنكية، فـ"على شنو حاسدينهم؟!"