نفى الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن يكون دمج البرنامج والهيئة العامة للقوى العاملة واعتماد الميزانية الخاصة السبب في تأخير صرف دعم العمالة.

وأكد المجدلي، في تصريح لـ«الجريدة»، أن البرنامج ملتزم بجميع الإجراءات الخاصة بصرف الدعم شهريا للمواطنين المستحقين، وملتزم أيضا بإرسال الكشوف الخاصة لصرف دعم العمالة للعاملين في القطاع الخاص المقدرة خلال مارس الجاري بإجمالي 40 مليون دينار، إلى الجهات ذات العلاقة، لتجنب أي تأخير.

Ad

وأضاف أن البرنامج أرسل كشوفات دعم العمالة إلى 59299 مستفيدا يوم 15 الجاري، مبينا ان عملية الصرف ما زالت مرتبطة حاليا بموافقة ديوان الخدمة المدنية لاعتماد الميزانية حتى نهاية السنة المالية، حيث إن هناك طلب مناقلة بين بند وآخر، نظرا لوجود عجز في أحدهما، وهو أمر طبيعي يحدث في نهاية السنة المالية.

وبين أن وزارة المالية وافقت أمس الأول على طلب المناقلة المالية من بند إلى آخر، في حين يتم حاليا استكمال بقية اجراءات الصرف، من خلال ديوان الخدمة المدنية، مرجحا أن يتم استكمال اجراءات الصرف الخميس والأحد المقبلين.

وكشف أنه ابتداء من الشهر المقبل ستندرج عمليات صرف دعم العمالة، وكل ما يخص برنامج إعادة الهيكلة، تحت مظلة الهيئة العامة للقوى العاملة.

في مجال آخر، وقَّع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة العقد الثالث مع معهد الدراسات المصرفية لتدريب وتأهيل وتوظيف 50 شابا في البنوك الكويتية.

وأشار إلى أن البرنامج قام بإبرام ثلاثة عقود مع المعهد منذ عام 2008 لتوظيف 50 كويتيا في كل عقد، بعد أن يتم تدريبهم وتأهيلهم للتوظيف بالبنوك، في عدة مجالات، منها الحاسب الآلي واللغة الإنكليزية، إضافة إلى التدريب في المجال المصرفي والمالي، لمواكبة احتياجات سوق العمل، والارتقاء بمستوى المشاركين وأدائهم، حتى يمكنهم تحقيق متطلبات العمل في القطاع الخاص بالكفاءة والفاعلية المطلوبتين.

من جانبه، قال مدير معهد الدراسات المصرفية يعقوب الرفاعي، في تصريح مماثل، إن "المعهد ليس ربحيا أو خاصا، فهو يحقق هدفنا في تهيئة الشباب الكويتي بهذا المجال"، مضيفا أن "سيتم تنفيذ جميع أعمال التدريب من خلال مجموعتين على التوالي، تشمل كل مجموعة على 25 متدربا، مع ضمان توظيف بنسبة 100 في المئة من المتدربين".

الكويت محمد الجاسم