مرافعة : شرطة للأحداث في المدارس والمجمعات!

مع ارتفاع معدلات الجريمة بين الأحداث، وفقاً للإحصائيات الرسمية التي أعلنها رئيس نيابة الأحداث ناصر يوسف السميط في لقائه مع «الجريدة»، أصبح من المهم الحديث عن طرق محاصرة جرائم الأحداث، وخصوصاً أن قانونهم تحدث عن وجود شرطة للأحداث، وهي الجهاز الأمني الذي يفترض من خلاله متابعة الجرائم الواقعة منهم، ولكن كيف لهذا الجهاز أن يمارس عمله في مكافحة جرائم الأحداث؟

الإحصائيات الرسمية الصادرة من نيابة الأحداث تشير إلى أن 87 في المئة من الجرائم التي ترتكب بين طلبة المدارس تقع بين الأعمار من 14-17 عاماً، وهي بلا شك نسبة كبيرة تؤشر إلى أن المدرسة أصبحت مكاناً لاكتساب السلوك السيئ والمنحرف بين الأحداث، أو أنها أصبحت مكاناً لارتكاب الجرائم، وهو الأمر الذي يدعونا للتساؤل: لماذا لا تُشكَّل فرق لشرطة الأحداث للرقابة على الجرائم التي ترتكب داخل المدارس الثانوية، وذلك من خلال إيجاد آليات مناسبة لتحقيق ذلك بين وزارتي الداخلية والتربية، وبإشراف من النيابة العامة.

الجرائم التي تقع في المدارس عديدة، وليست قاصرة على الضرب والسرقة والإساءة فحسب، بل امتدت إلى تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وربما الاتجار بها، وهو الأمر الذي لا يمنع عملياً، وفق القانون، أن تداهم قوة من رجال الأمن إحدى المدارس وتقوم بضبط الطالب المتهم بتعاطي المخدرات أو الاتجار بها، بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وإزاء ضبط الجريمة في المدارس لابد من إيجاد وسائل تتناسب مع طبيعتها باعتبارها دوراً للعلم، وتمكن من مكافحة الجريمة داخلها.

ليست المدارس وحدها التي أصبحت مصدراً لارتكاب جرائم الأحداث، بل المجمعات التجارية التي تكتظ بالأحداث مع نهاية عطلة الأسبوع، والتي تشهد جرائم التحرش الجنسي أو تبادل الضرب أو الإساءة للعاملين أو المارة، وهو ما يمكن لوحدات من شرطة الأحداث الوجود في تلك المجمعات، والعمل على ضبط الجريمة بسلوك يتناسب مع طبيعة الأحداث بعيداً عن الدور الذي يقوم به رجال الشرطة العاديون.

مراكز الشرطة المنتشرة في المناطق السكنية والمرفق بها قسم للمباحث الجنائية مطالبة هي الأخرى بتوفير أفراد يتبعون شرطة الأحداث، تكون مهمتهم مكافحة الجرائم التي تقع من الأحداث في المناطق السكنية، وخصوصاً بعدما كشفت الإحصائيات وجود كثافة عالية للجرائم في مناطق دون الأخرى، إذ جاءت محافظة حولي في المرتبة الأولى بعدد الجرائم التي وقعت العام الماضي بواقع 34 في المئة، ثم حلت ثانية محافظة الفروانية بمعدل 20 في المئة، وجاءت ثالثة محافظة الأحمدي بمعدل 15 في المئة، تلتها محافظة الجهراء بواقع 12 في المئة، وخامسة جاءت محافظة العاصمة بواقع 10 في المئة، وحلت أخيرة محافظة مبارك الكبير بـ9 في المئة، وهي نسب تدعو إلى ضرورة التنبه لخطورة ارتفاع معدلات الجريمة، وتتطلب جهوداً للعمل على مكافحتها.

أخيراً، يتعين على وزارة الإعلام إعداد برنامج توعوي مختصر ومركّز للأحداث ينبه إلى خطورة الجريمة والنتائج التي قد تتسبب فيها الجريمة على الحدث وعلى مستقبله، وأن تعمل الوزارة على توزيع هذا البرنامج على الفضائيات ودور السينما لتقوم بعرضه بهدف توعية الأحداث وأسرهم، ودعوتهم لتجنب الوقوع في الجريمة، والابتعاد عن الانحراف.