رفيقة «مهاجم تريب» كانت تحت المراقبة

بعد تكريم ذكرى الضحايا، واصلت فرنسا، أمس، التحقيق في الهجوم الإرهابي الذي تبناه "داعش"، والذي أودى بحياة أربعة أشخاص في بلدة تريب جنوب غرب البلاد.

وأفاد مصدران، أحدهما مطلع على التحقيق والآخر قضائي، بإبقاء شخصين موقوفين رهن التحقيق بينهما رفيقة القاتل البالغة من العمر 18 عاما والمدرجة على قوائم "أمن الدولة"، وكانت أجهزة الاستخبارات تراقبها.

كما أن منفذ الاعتداء الفرنسي من أصل مغربي رضوان لقديم الذي قتلته قوات الامن بعد الهجوم الذي بدأ في كركاسون وانتهى في تريب، كان مدرجا على قوائم "أمن الدولة"، وكان مراقبا من أجهزة الاستخبارات منذ 2014.

غير أن المدعي العام لباريس فرنسوا مولانس أفاد بأن لقديم، الذي حصل على الجنسية الفرنسية عام 2004 واعتنق التطرف لم يظهر أي "مؤشر سابق يمكن أن ينذر بانتقاله لتنفيذ عمل إرهابي".

وأوقفت رفيقة القاتل مساء الجمعة الماضي كما اعتقل شاب في الـ17 من العمر هو صديق له ليل الجمعة- السبت، ومددت فترة توقيفهما أمس الأول.

ويسعى المحققون لمعرفة أسباب انتقال المهاجم إلى تنفيذ الاعتداء والكشف عن متواطئين محتملين.

وفي الأيام المقبلة سيقام تكريم وطني للفتنانت كولونيل أرنو بلترام الذي قتل بعدما سلم نفسه للمهاجم مقابل إطلاق إحدى الرهائن الذين كان لقديم يحتجزهم في سوبرماركت في تريب.

واتخذ الاعتداء تدريجيا منحى سياسيا، مع صدور انتقادات بالغة الشدة عن اليمين وأقصى اليمين حيال الحكومة.

وطالبت رئيسة حزب "الجبهة الوطنية" مارين لوبن، أمس، باستقالة وزير الداخلية جيرار كولون، ودعت مرة أخرى "إلى ترحيل الأجانب الموجودين على قائمة الأشخاص الذين يشكلون تهديدا للأمن القومي الفرنسي".

وشددت لوبن، التي نافست الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون على منصب الرئاسة العام الماضي، على أنه "من الضروري التوقف عن منح الجنسية الفرنسية بشكل غير مفهوم وإلى أشخاص غير معروفين".

وحمل رئيس "الجمهوريون" اليميني المعارض لوران فوكييه على "السذاجة المذنبة" التي يبديها ماكرون، داعيا إلى معاودة فرض حال الطوارئ.

وطالب مجددا بالتوقيف الإداري لأخطر الأشخاص المدرجين على قائمة "أمن الدولة"، وبطرد الأجانب على هذه القوائم.

كذلك طرح رئيس الوزراء الاشتراكي السابق مانويل فالس مسألة "التوقيف الإداري" لأخطر المدرجين على قوائم الأمن ودعا إلى "حظر السلفية".