هل تسلم ألمانيا بوتشيمون لإسبانيا؟

مازال رئيس كتالونيا المقال كارليس بوتشيمون ينتظر لمعرفة ما إذا كان القضاء الألماني سيبقيه موقوفا، خلال الفترة التي يحتاج إليها ليقرر احتمال تسليمه إلى إسبانيا التي تتهمه بـ"التمرد".

وأمام القضاء الألماني فترة 60 يوما لحسم تسليم بوتشيمون الى مدريد، التي أصدرت مذكرة توقيف أوروبية بحقه، واكتفت المتحدثة باسم النيابة الألمانية فيبكي هزلفنر بالقول إن القرار "لن يتخذ هذا الاسبوع".

وادى توقيف بوتشيمون المفاجئ في المانيا الأحد الى صدامات بين ناشطين كتالونيين يطالبون بالاستقلال والشرطة في برشلونة.

وسيبت القضاء الألماني في مدينة نيومونستر شمال المانيا فيما اذا كانت مخالفات مماثلة لتلك التي يلاحق بسببها بوتشيمون في إسبانيا، موجودة في القانون الالماني.

وهو متهم، مع 12 مسؤولا آخر من المطالبين باستقلال إقليم كتالونيا بـ"التمرد"، وهي تهمة يحكم عليها في حال ثبوتها بالسجن لمدة 30 عاما، وباختلاس أموال عامة، وبمحاولة فصل الاقليم الفاشلة عبر الاستفتاء في خريف 2017.

لكن الملاحقات بتهمة "التمرد" ما زالت مثيرة للجدل، لأنها تفترض "انتفاضة عنيفة" يقول قانونيون إنها لم تحصل.

وأعلنت إلسا ارتادي، النائبة من حزب بوتشيمون، على موقع "تويتر"، إن السياسي الكتالوني الانفصالي سيتصدى لتسليمه، لأن "إسبانيا لا تضمن محاكمة عادلة، بل الانتقام والقمع فقط".

ووصف ستيفن سيبرت، المتحدث باسم ميركل، إسبانيا، بأنها "دولة قانون وديمقراطية"، وذكر أن بوتشيمون ورفاقه، كما تقول مدريد، ليسوا ملاحقين بسبب "أفكار سياسية، أفكار استقلال، لكن بسبب انتهاكات بالغة الوضوح".

وبدت الحكومة الاسبانية حذرة، واكتفت بوصف توقيف الانفصالي بأنه "خبر سار".

وأعلنت قيادية أخرى بين الاستقلاليين تعيش في المنفى كلارا بونساتي أنها تستعد لتسليم نفسها الى السلطات في أسكتلندا.

وبالتالي، تجد كتالونيا نفسها أمام طريق مسدود، رغم أن المطالبين بالاستقلال يحتفظون بالأكثرية المطلقة في البرلمان الكتالوني منذ انتخابات 21 ديسمبر.

وإذا لم يتمكنوا من انتخاب رئيس قبل 22 مايو فستتم الدعوة تلقائيا إلى انتخابات جديدة، وطالما بقيت كتالونيا دون رئيس وحكومة فستبقى تحت وصاية مدريد المفروضة منذ إعلان الاستقلال كنتيجة للاستفتاء.