«الجهاز المركزي»: إتخذنا إجراءات قانونية ضد المسئين للعاملين بالجهاز
«الحملات المسيئة جاءت عقب قانون الجيش والتجنيس لعام 2018»
«من يقف خلفها هم المفلسين الذين لم يستفيدوا من هذين القانونين»
أعلن مصدر مسؤول بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عن عزم الجهاز لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق حسابات التواصل الاجتماعي التي قامت بنشر وترويج إتهامات باطلة وإساءات مست بالاسم كرامات وسمعة موظفي الجهاز المركزي.وأشار إلى أن الجهاز المركزي سلم الجهات المختصة كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بهذا الموضوع.
ونوه إلى أن القوانين السارية في البلاد تحظر الإعتداء على الموظف العام كما تحظر كل ما من شأنه المس بكرامة الاشخاص.. أو نسب أقوال وأفعال غير صحيحة للموظف تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساء إليه.مشددا على أن الجهاز المركزي لن يتهاون إبداً في الدفاع عن كوادره وموظفيه أمام حملات التلفيق والإرجاف والتدليس.وأشار إلى ان توجيه هذه الحملات ضد الجهاز جاءت عقب حدثين ايجابيين لصالح فئة البدون وهما قانون الجيش وقانون التجنيس لعام 2018.وهو ما يؤكد ان من يقف وراء هذه الحملات ومن يشارك فيها هم من اليائسين المفلسين الذين لم يستفيدوا من هذين القوانين، أو من أولئك المقيمين بالخارج والذين يريدون التسلق على أصحاب القضية والتكسب منها.