الشايع: «الأهلية للتأمين» تدرس أسواقاً عربية لزيادة انتشارها

قال رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين أيمن الشايع، إن الشركة شهدت العديد من الإنجازات التي حققتها خلال عام 2017 وظهرت جلية بالعوائد المجزية للمساهمين، التي بدورها تعكس قوة ومتانة مركزها المالي وسياستها المتحفظة والتزامها بأرقى معايير السلوك المهني.

وأضاف الشايع خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية الـ 54 بمقر المركز الرئيسي، أمس، أن «الأهلية للتأمين» واصلت أداءها القوي خلال عام 2017 محققة أرباحاً صافية بمبلغ 8.612.371 ديناراً كويتياً بعد إطفاء خسائر غير محققة في حساب الأرباح والخسائر مقدارها 1.403.715 ديناراً مقابل أرباح بمبلغ 9.046.740 ديناراً عام 2016.

وأضاف الشايع، أن النتائج الإيجابية المحققة خلال العام تعكس بصورة جلية نجاح «الأهلية» في مواجهة التحديات، كذلك الاستراتيجية الصارمة التي تتبناها الشركة للحد من المخاطر التي تحيط بالشركة، لافتاً إلى أن استراتيجية الشركة هدفت إلى التركيز على نوعية الأعمال والخدمات التأمينية المقدمة مع توفير الحماية القصوى للشركة.

وذكر أن إدارة الشركة تؤمن بأن «حوكمة الشركات» أصبحت أداة أساسية لتحسين الأداء إلى أقصى درجة مع تقليل المخاطر إلى أدنى درجة وحماية مصالح وحقوق المساهمين وحملة الوثائق، بتطوير إطار الحوكمة لديها وفقاً لأعلى المعايير، التي أقرتها الهيئات المهنية الرائدة والجهات الرقابية كما يخضع إطار الحوكمة باستمرار للمراجعة الدورية من جانب مجلس إدارة الشركة.

وبين أن نجاح «الأهلية» يتجلى دائماً في تحقيق معدلات ربحية معتمدة في ذلك على القاعدة الرأسمالية وجودة أصولها، التي تبلغ 263 مليون دينار كويتي (2016 – 250 مليوناً) واستراتيجيتها الواضحة في دليل قوي على فاعلية إدارة المخاطر ومعايير الحوكمة الصارمة التي تطبقها الأهلية والتي أدت إلى حماية الشركة دائماً من تدهور بعض الأسواق الاقتصادية، التي أصابت العديد من الشركات، ويظهر ذلك في كل المؤشرات المالية الأخرى لـ «الأهلية» إذ بلغ العائد على متوسط الموجودات 3.3 في المئة، والعائد على حقوق المساهمين 8 في المئة.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة يتعهد بسلامة ونزاهة التقارير المالية المعدة والمقدمة المساهمين، كما قدمت الإدارة التنفيذية تعهدها للجنة التدقيق ومجلس الإدارة بسلامة ونزاهة التقارير المالية المعدة من قبلها.

وفي إشارة الى موقع الشركة الأهلية للتأمين ومكانتها الرائدة إقليمياً والثقة العالمية، التي تحظى بها، استطاعت الشركة الأهلية أن تحتفظ بالتصنيف الائتماني المرتفع بإجماع ثلاث وكالات تصنيف ائتمانية عالمية هي ستاندرد آند بورز (-A) ، وموديز (A3) ، أيه إم بست (-A).

وقال الشايع، إن الشركة اعتمدت في ذلك على تنوع مصادر الإيرادات وامتداد شبكة التغطيات التأمينية على مستوى المنطقة، وتقديم منتجات تأمينية جديدة، مما ترتب عليه تحقيق نتائج جيدة مع الاستمرار في دعم احتياطيات الشركة لتقوية مركزها التنافسي على المستويين المحلي والإقليمي.

وأوضح أن سوق التأمين العالمي مني عام 2017 بمزيد من الكوارث الطبيعية، وبناء عليه تشددت شركات إعادة التأمين في التجديدات، ورفعت الأسعار، وتمكنت الشركة الأهلية من تجديد اتفاقياتها بشروط أفضل ومميزات أكثر ودون زيادة في الأسعار نتيجة لنتائجها الإيجابية على مر السنوات السابقة.

وأكد أن الشركة أثبتت جدية تعاملاتها بالاكتتاب السليم والرغبة في زيادة مشاركتها في النتائج برفع حدود احتفاظها، إذ يعتبر هذا أحد أهدافها وضمن استراتيجيتها، وقد نجحنا في تحقيق ذلك تدريجياً كما يتضح من الأرقام المرفقة وبمقارنة نتائج السنوات الأخيرة.

وذكر أن من المتعارف عليه فنياً وإحصائياً أنه يتعين لزيادة الاحتفاظ دون تعريض مركز الشركة المالي لأي ذبذبات الاعتماد على العدد الكبير من الأخطار المتجانسة، وملاءة مالية عالية والاحتفاظ بالاحتياطات الإضافية، وهو المسعى الاستراتيجي للشركة للاعتماد على نظرية الاحتمالات، باستخدام مختلف الوسائل المتاحة، التي يدخل بعضها ضمن الاستراتيجيات الأخرى، كذلك ساعدت سياسة الانتشار والتوسع الإقليمي في تعزيز وتحسين المحفظة التأمينية عن طريق الاهتمام بالتأمينات الشخصية إلى جانب الحصول على العديد من التأمينات التجارية والصناعية الضخمة التي يمكن تبادل حصص منها مع الشركات الشقيقة والزميلة، مما يشجع على زيادة الاحتفاظ.

وأكد أنه إضافة إلى الشركات الشقيقة في الأردن ولبنان والسعودية واليمن والعراق والواردة بياناتها في غير هذا المكان، مازالت الشركة تعمل على دراسة أسواق عربية أخرى تمهيداً لزيادة هذا الانتشار تحقيقاً لهذا الهدف الاستراتيجي المهم بالمساهمة في حصص مؤثرة في بعض شركاتها.

وقال الشايع، إن الشركة استمرت في تطبيق سياسة التعاقد مع العناصر الواعدة من الشباب الكويتيين والاستمرار في تطوير مهارات الكفاءات الوطنية وتشجيعهم بالدراسة والتدريب في الداخل والخارج، وإسناد الأعمال والمسؤوليات التي تتناسب ومستواهم العلمي والعملي، وذلك للمتفوقين منهم، مما يحقق ارتفاعاً في المستوى العام للعمالة والاستقرار الوظيفي على المدى الطويل.

وأضاف أنه إلى جانب اجتهاد الشركة في توسيع أنشطتها بفتح مجالات جديدة ضمن أنواع التأمين التقليدية والاهتمام بإدارة الفروع والتسويق في نشرها، فإن تنمية قطاع التأمين الوارد عن طريق إعادة التأمين تدريجياً يدخل ضمن استراتيجيتها ويحظى باهتمامها، مبيناً أن الأرقام تدل على استمرار الشركة في تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية والفنية ضماناً لنجاح الطموحات وتحقيق مختلف الأهداف الأخرى دون التعرض لأي اهتزازات أو تذبذب في النتائج ولزيادة إمكانيات النمو والتطور.

نتائج 2017

وعن نتائج عام 2017 أفاد الشايع بشأن النشاط التأميني بأن إجمالي الإنتاج السنوي بلغ 72 مليون دينار مقابل 61.8 مليوناً عام 2016 بزيادة معدلها 16.5 في المئة، كما بلغ صافي العائد من النشاط التأميني 6.3 ملايين دينار مقابل 8.8 ملايين عام 2016.

تأمينات الحياة و«الصحي»

وذكر أن حجم الأقساط الإجمالية بلغ 16.032.987 ديناراً مقابل 9.089.870 ديناراً عام 2016 بزيادة قدرها 6.943.117 ديناراً بمعدل 76.4 في المئة، محققاً ربحاً صافياً قدره 795.852 ديناراً مقابل ربح 1.206.975 ديناراً لعام 2016، بعد احتساب الاحتياطي الحسابي ليصبح 5.733.000 دينار بمعرفة الخبير الاكتواري للشركة، وحققت استثمارات الحياة والصحي أرباحاً قدرها 196258 ديناراً مقابل 157628 ديناراً لعام 2016.

ذيول أعمال ما وراء البحار

وقال الشايع، إن العمل استمر باتفاقيات الاكتتاب القديمة لهذه الأعمال، وتسديد ما يستحق منها خلال العام وفقاً لما جرى عليه العمل في السنوات السابقة، وإن كانت المؤشرات تشير إلى انحسار التعويضات الجديدة، وقد عملت لجنة متابعة ومراجعة ذيول أعمال ما وراء البحار على تطبيق مبدأ التقادم، كذلك قطع الأعمال مع بعض الشركات مما أدى الى ذلك إنخفاض احتياطي التعويضات تحت التسوية.

النشاط الاستثماري

وفيما يخص النشاط الاستثماري، أفاد بأن الاقتصاد الكويتي يعتمد على استقرار أسعار النفط والذي تحسنت أسعاره وثبتت ويأمل المحللون أن تزيد الأسعار في المستقبل القريب، إضافة إلى انخفاض سوق العقار بسبب توقع زيادة الفائدة.

وقال إن نتيجة الاستثمار في الشركة لعام 2017 كانت ربحاً قدره 7.731.859 ديناراً بعد إطفاء خسائر غير محققة (Impairment) لاستثمارات الشركة في حساب الأرباح والخسائر مقدارها 1.403.715 ديناراً مقابل ربح لعام 2016 مقداره 5.900.207 دنانير، إضافة إلى إدراج أرباح غير محققة قدرها 13.071.154 ديناراً في حقوق المساهمين.

وفي حساب الأرباح والخسائر، بيّن أن نتيجة أعمال السنة للشركة بجناحيها التأميني والاستثماري، بعد اقتطاع الاحتياطيات والمخصصات ومختلف البنود التي ُيحّمل بها حساب الأرباح والخسائر عادةً ، أن أظهر هذا النشاط أرباحاً بلغت 8.612.371 ديناراً مقابل ربح 9.046.740 ديناراً عام 2016، وبإضافة الربح المرحل من السنة السابقة ومقداره 13.953.969 ديناراً يصبح إجمالي الربح القابل للتوزيع 22.566.340 ديناراً مقابل 21.829.322 ديناراً لعام 2016.

ووافقت الجمعية العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، كما وافقت على توصية مجلس إدارة الشركة باقتطاع مبلغ 1.000.000 دينار من أرباح السنة وإضافته للاحتياطي الاختياري الخاص، ومبلغ 87099 ديناراً لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الذي يقابل نسبة 1 في المئة من أرباح السنة ومبلغ 240571 ديناراً لدعم العمالة الوطنية ومبلغ 96236 ديناراً للزكاة ، كما يوصي بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 7.000.000 دينار على مساهمي الشركة بواقع 35 في المئة من رأس المال المدفوع أي 35 فلساً لكل سهم.

كما وافقت على اقتراح مجلس الإدارة تخصيص مبلغ 366300 دينار مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وترحيل باقي الأرباح الصافية ومقدارها 612371 ديناراً إلى العام المقبل، وبناء عليه يصبح الاحتياطي الاختياري الخاص 13.000.000 دينار والأرباح المرحلة للعام القادم 14.566.340 ديناراً، بخلاف الاحتياطيات الفنية الإضافية في أقسام التأمين المختلفة البالغة 12.563.604 دنانير.

أما الجمعية غير العادية، فقد وافقت على تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أسهم الشركة، إذ أوصى مجلس الإدارة بتفويضه في شراء أو بيع أسهم الشركة وفقاً لأحكام القانون بما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد الأسهم، وفقاً لما تنص عليه المادة رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وفق الشايع، بلغ حجم الأقساط الإجمالية 55.947.489 ديناراً مقابل 52.684.781 ديناراً عام 2016 بزيادة قدرها 3.262.708 دنانير بمعدل 6.2 في المئة، ويبلغ إجمالي أرباح التأمينات العامة 5.471.004 دنانير، مقابل أرباح 7.626.332 ديناراً لعام 2016.

وقال إن فرع البحري والطيران حقق ربحاً صافياً بلغ 1.031.729 ديناراً مقابل 1.619.480 ديناراً عام 2016، كما حقق فرع الحوادث العامة (بما فيه السيارات) ربحاً صافياً قدره 2.986.952 ديناراً مقابل ربح 3.699.909 دنانير عام 2016، وحقق فرع الحريق ربحاً قدره 536.094 ديناراً مقابل 1.129.539 ديناراً عام 2016.

وحققت الإعادة الكويتية صافي أرباح قدرها 916.229 ديناراً من النشاط التأميني لعام 2017 مقابل 1.177.404 دنانير لعام 2016.