الجمعيات الطلابية لـ الجريدة•: تطبيق البصمة على الطلبة... مرفوض

أعربت الجمعيات الطلابية في جامعة الكويت عن رفضها تفعيل نظام البصمة على الطلبة، من خلال وضع أجهزتها أمام القاعات الدراسية، لرصد حالات الغياب عن المحاضرات، مشيرة إلى أن تطبيقه سيظلم طلابا كثيرين تمر بهم ظروف خارجة عن إرادتهم، مثل التأخر عن المحاضرة، بسبب ازدحام المرور، أو صعوبة الحصول على مواقف لركن سياراتهم أمام المواقع الدراسية.

وذكرت قيادات تلك الجمعيات لـ«الجريدة»، أن هذا النظام لا يقدر ظروف الطلبة، بعكس أستاذ المقرر، الذي يراعي الحالات الإنسانية، ولا يحتسب لها غيابا، متسائلة: ما مصير الطلبة في حال اعتذار عضو هيئة التدريس عن عدم الحضور للمحاضرة في يوم ما؟ هل يحضرون لتوقيع البصمة من أجل ألا يحتسب عليهم غياب، أم سيبلغ الأستاذ الجهة المسؤولة عن البصمة؟!

وبينت أن «هذا النظام سيدخل الطلبة والأساتذة في تشعبات كثيرة لا يستطيعون الخروج منها، وعليه فلماذا لا تطبق اللوائح والقوانين برصد الإنذارات، ثم الحرمان أو الفصل، وهي تعد أنسب حل للخروج من مشاكل الغياب».

«الجريدة» التقت مجموعة من هذه القيادات الطلابية، لاستطلاع آرائهم حول تطبيق البصمة على الطلبة، لرصد حالات الغياب، فجاءت كالتالي:

ومن جانبه، قال رئيس جمعية الشريعة في جامعة الكويت علي الشحومي، ان الجمعية ترفض بشدة تطبيق البصمة على الطلبة لاخذ الحضور والغياب، مشيرا إلى أن الجمعية تشدد على الطلبة الالتزام بالحضور والغياب وهناك لوائح يمكن للاساتذة تطبيقها في حالة الغياب، وربما هناك اعذار تواجه الطلبة فكيف لنظام البصمة الإلكتروني أن يعذرها.

ولفت الشحومي لـ «الجريدة» إلى أن هذا الأمر قد يتسبب في ظلم الطلبة في احتساب الغياب بمجرد تأخيره بوقت بسيط، لافتا إلى أستاذ المقرر قد يعذر ولكن البصمة لن تعذر.

تطبيق اللوائح

ورفض رئيس جمعية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، سعود المويزري، توجه تطبيق «البصمة» لإثبات حضور وغياب الطلبة عن المحاضرات، لافتا إلى أن «تفعيل هذا التوجه ليس الحل الأنسب بشأن التزام الطلبة بمواعيد محاضراتهم، وعلى الأساتذة الالتزام بتطبيق لوائح الغياب والحضور بالجامعة، فهي الأنسب والحل الأمثل، لأن عملية تطبيق البصمة تدخل في تشعب كبير ليس له حل».

وذكر المويزري لـ«الجريدة»، أن «هناك عددا معينا من الأيام لغياب الطلبة يدخل ضمن النظام الجامعي، ففي حال تجاوز العدد المسموح به يتم تطبيق القوانين واللوائح على الطالب، سواء من خلال رصد الإنذارات، ثم الفصل أو الحرمان».

وأشار إلى أن «هناك الكثير من الأساتذة يتذمرون من غياب بعض الطلبة، ولديهم كل الصلاحيات في تطبيق اللوائح، فلا داعي أن تطبق البصمة أمام قاعات الطلبة».

ولفت المويزري إلى هناك طلبة لديهم أعذار تبرر غيابهم، مثل الازدحام المروري، وفي هذه الحالة يستقبل الدكتور العذر، لكن عند تطبيق البصمة، فإن النظام الإلكتروني لا يعرف الأعذار، ويدخل الطالب في «متاهات» مع الجهة المسؤولة عن البصمة، ويمكن أن يتعرض للظلم، من خلال رصد أيام غيابه.

مرحب به

من جانبه، قال رئيس جمعية الآداب في الجامعة عبدالرحمن المطيري، إن «تطبيق البصمة على الطالب، وعضو هيئة التدريس مرحب به، لكن إذا قصد الطالب فقط، فهو مرفوض، لأن فيه نوعاً من الظلم».

وذكر المطيري لـ«الجريدة»، أن تطبيق البصمة يسبب فجوة بين الدكتور والطالب، ولا يكون هناك احتكاك مباشر من خلال تقديم الاعتذار في حالات الغياب، أو معرفة ظروف الطالب لدى الدكتور، لأن الإعفاء من البصمة في حالة الغياب تكون له آلية معينة.

الازدحام المروري

وأشار إلى أنه في حالة تطبيق البصمة يجب النظر إلى كل جوانب الطلبة وفق آلية معينة، وتتم مراعاة جميع الظروف التي تواجههم، خصوصا في ظل الازدحام المروري، أو مسألة اعتذار بعض الأساتذة عن المحاضرات.

ودعا المطيري أعضاء هيئة التدريس إلى النظر لمحاولة حل مشاكلهم التي ظلت عالقة منذ فترة طويلة، سواء كانت مواقف أو كافتيريا، أو شُعبا دراسية مغلقة ومباني متهالكة.

من جهته، أكد رئيس جمعية «التربية» في الجامعة ناصر العنزي، أن «الجمعية لا تؤيد تفعيل البصمة على الطلبة، فهناك طلبة يتأخرون عن مواعيد محاضراتهم نتيجة تعرضهم لظروف خارجة على إرادتهم، سواء بسبب الازدحام المروري، أو جراء صعوبة الحصول على موقف خاص لسياراتهم».

وقال لـ«الجريدة» إنه «في حال تأخر الطالب عن موعد المحاضرة عدة دقائق، فإن تطبيق نظام البصمة يسبب له ظلما، وبالتالي يدخل الطالب في إطار الغياب، وهذا الأمر مرفوض، فهناك أساتذة يقدرون ظروف الطلبة ويعفون عن التأخير».

وتساءل العنزي: «ما مصير الطلبة من البصمة في حال اعتذر أستاذ المقرر عن تدريسه في هذا اليوم؟! فهل الطالب يحضر ليدلي ببصمته ثم يغادر، أم يبلغ الأستاذ الجهة المسؤولة عن البصمة اعتذاره عن تدريس المقرر في هذا اليوم؟! فالآلية غير واضحة، ولا تستطيع السيطرة على رصد حالات الغياب التي قد تظلم أعداداً كبيرة من الطلبة، متمنياً عدم تطبيق هذا النظام، لأن فيه ظلماً كبيراً».