تعزيز الشعور بالمسؤولية المشتركة

"إن مسؤولية الحفاظ على هذا الوطن العزيز، والحرص على تطوره ونمائه وازدهاره، وعلى ثرواته ومقدراته، مسؤولية وطنية مشتركة، تقع على عاتقنا جميعا".

كلمات مختارة من خطاب سمو الأمير، حفظه الله ورعاه، خلال افتتاح أحد الفصول التشريعية للبرلمان.

ونحن اليوم بأمس الحاجة للشعور بالمسؤولية المشتركة لمكافحة الفساد، وتبني الإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة، وذلك لتعزيز قدراتها على تملك مقومات التنفيذ السليم للخطط ذات القيمة العالية كطريق الحرير والخطة التنموية.

وهنا أتساءل: إلى متى ونحن نبحث ونكتب عن مكافحة الفساد ووسائل وطرق الإصلاح الإداري؟ أقول ذلك بعدما تصدر موضوع الفساد الإداري أخبار الصحافة ومقالات الكتاب، وتمثل بتعثر مسار بوصلة التعيينات، طبقا للعديد من المقالات و"التغريدات" التي كتبت مؤخرا. إذاً دعونا نبحث في تاريخنا الحديث عن مبادرات الإصلاح ومكافحة الفساد لعلنا نتوصل إلى ملامح مبادرات التغيير والتطوير الناجحة، فالواقع التاريخي يشهد أن الحياة لم تخل يوما من التناقضات والدعوات للإصلاح، لكنها استمدت طاقتها أيضاً من الشعور العام بالمسؤولية المشتركة التي جمعت القيادي بالموظفين والسياسي بالناخبين.

ولا شك أن "محركات" الإصلاح في الماضي ارتكزت على الرغبة الشديدة في الإنجاز، مستندة إلى التغيير الاجتماعي والسياسي والاستثمار في الحراك الثقافي الناتج عن انفتاح الدول العربية والأجنبية، وامتد ذلك إلى فترة كتابة الدستور التي لم تخل من المؤثرات الثقافية والإصلاحية.

وقد ذكرت في دراسات سابقة بعض العناصر التي ارتكزت عليها جهود الإصلاح، وأبرزها باعتقادي احتواء المجالس الاستشارية السابقة للنخب السياسية والاقتصادية، وتعزيز فكر وأسلوب المشورة، ولو نظرنا إلى بيئة العمل التشريعي لوجدناها هي الأخرى قد تعرضت لموجات من الإصلاح، وفي الوقت ذاته قد عانت التشويه، وذلك بسبب ممارسات خارجة عن السلوك المعهود من أعضاء البرلمان من خلال خروج أساليب الحوار من العمق إلى السطح ومن الدراسات العميقة إلى تناول القضايا بسطحية.

خلاصة الأمر: تحمل المرحلة الحالية تحديات كثيرة، تثير في أذهاننا أسئلة أكثر حول كيفية توجيه الاهتمام إلى "المواطن" وتعزيز الشعور بالمسؤولية المشتركة، بالإضافة إلى حمايته من آثار التخبط في القرارات وضياع البوصلة التنفيذية، والتعثر في اختيار الكفاءات لتولي المناصب الاستشارية، وفتح المجال لانطلاق مبادرات الإصلاح ودحر الفساد.

وأخيراً وليس آخراً، من سيطلق صافرة الإنذار لمكافحة الفساد في الفترة القادمة؟ هل هو عضو البرلمان الذي اكتفى بلجنة أم الأكاديمي الذي اكتفى بمحاضرة ونظرية؟

وللحديث بقية.

كلمة أخيرة:

هل يعقل أن يبحث عدد من الشباب الكويتيين بعد تخرجهم من كلية الهندسة بتخصص الهندسة الصناعية من جامعة الكويت عن عمل؟ المشاريع المستقبلية كطريق الحرير و"نيو كويت" بأمس الحاجة إلى مديري مشاريع والتخصصات الهندسية والصناعية ومنا إلى ديوان الخدمة المدنية.