تضارب مصالح في جمع «عضوية» شركتين متشابهتين

كشـــفـــــــــــت مصــــــــــــادر رقابـــيــــــــــة، لـ «الجريدة»، أن شركات مدرجة في البورصة تقوم بتطبيق خاطئ لنصوص في قانون الشركات بشكل يخلق تضاربا واضحا في المصالح، ومن غير موافقة الجمعيتين العموميتين لكل من الشركتين.

وفي التفاصيل، أوضحت مصادر أن مساهمين وملاك رئيسيين في بعض الشركات المدرجة يطلبون على جداول الأعمال عن العام الماضي 2017 للجمعيات العمومية الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو أي من الأعضاء بأن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتاجر لحسابه أو حساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، وذلك وفقا لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لعام 2016.

وأفادت مصادر قانونية بأن بعض الشركات تقتصر في الحصول على موافقة الجمعية العمومية لشركة واحدة، إلا أنه حتى يصبح الأمر قانونيا وموافقا للمادة التي وردت في قانون الشركات وفق التفسير الصحيح، يجب أن تكون هناك موافقة من الجمعيتين العموميتين، أي الشركة التي ينوي رئيس مجلس الإدارة القائم حاليا التمثيل فيها، أي تكون هناك موافقتان لا واحدة.

لكن في المقابل، أشارت المصادر الى أنه في إطار التنسيق المشترك بين وزارة التجارة والصناعة ومختلف الجهات المعنية بالشركات والبورصة، سيتم طرح هذا الملف وطلب إعادة النظر في تلك المادة وتعديلها، حيث إنها تحتوي على تضارب واضح في المصالح، وتتنافى مع مبادئ الحوكمة، إذ إنه ليس من المعقول على سبيل المثال أن يكون رئيس مجلس إدارة بنك كويتي، ويمثل في عضوية بنك منافس آخر، والمثال واضح، إذ إن تمثيل رئيس مجلس الإدارة أو أي من الأعضاء في شركات ذات نشاطات مشابهة فيه مخالفة لأبسط مبادئ الحوكمة الرشيدة، وطرحها يعكس خللا كبيرا يستوجب المعالجة.