قال النائب حمدان العازمي إن تصريح رئيس الوزراء حول الاعتراف بالفساد حمله حملا كبيرا فيما يتعلق بالمسؤولية، مشددا على ضرورة رصد كل المخالفين والمتجاوزين والمتسببين في هذا الفساد من القيادات الحكومية ومحاسبتهم.

وقال العازمي لـ "الجريدة" ان رئيس الوزراء من خلال كلامه عن الفساد اكد تفشيه في الاروقة الحكومية، لافتا الى ان "التجاوزات والمخالفات طالت كافة المشاريع الحكومية والتنموية لكن لم نشاهد مسؤولا او قياديا يحاسب او يزج به في السجن بتهمة الفساد، فمن غير المعقول بعد هذا الفساد الكبير الا نجد متهما واحدا خلف القضبان".

Ad

وأضاف ان "الحمل اصبح اكبر على عاتق رئيس الوزراء بعد هذا التصريح المثير للجدل؛ لذلك لابد ان يكون هناك ضحايا حقيقيون لتهم الفساد، فمن غير المعقول ان تعرف الحكومة ان هذا المسؤول حرامي او سارق ويتم السكوت؛ لذلك لابد من قائمة بالمفسدين والمحاسبة والعقاب كي يعتبر الاخرون".

وتابع: على الجانب الاخر لن نقبل ان يكون اشخاص كبش فداء رغم انهم ليسوا المتهمين او المتسببين في الفساد، فهذا لا نقبل به، والمحاسبة يجب ان تبدأ من اصحاب المناصب العليا الى الاسفل، فمتى ضرب الرأس اعترف الكل من اصحاب الوظائف القيادية والوسطى، مشددا على ضرورة ان تتعامل الحكومة مع الجميع بمسطرة واحدة وان يتم فضح كل الفاسدين، الكبير والصغير، فكلهم فاسدون.

وقال العازمي ان المجلس بدأ العودة لعجلة الانجازات التشريعية، وكان اخرها اقرار قانون التجنيس في مداولتين، والديوان الوطني لحقوق الانسان في مداولة واحدة، مشيرا الى ان الانجازات لن تقف وستتوالى الى نهاية دور الانعقاد الحالي "فهذه الانجازات ثمرة التعاون بين المجلس والحكومة".

واشار الى ان الحكومة بعد ردة الفعل النيابية والاستياء الذي حصل من نواب الامة والشعب استوعبت الدرس واتجهت الى التعاون مع المجلس وتقديم اولوياتها بما يتناسب مع حل القضايا العالقة.

واكد ان "المجلس ونواب الامة لا يريدون الشعارات من الحكومة، والكلام على الورق، انما نريد الانجازات، وعندما نأتي الى المجلس كنواب ونعمل ونشرع وننتقد العمل الحكومي من اجل استعراض الشعارات والرسائل الانتخابية فمن اجل الانجاز"، مطالبا الحكومة بالتعاون مع المجلس لإقرار المشاريع والقوانين.

واشار العازمي الى ان "المجلس انجز الكثير على الصعيد الرقابي لكنه اخفق كثيرا في قضية التشريعات، والسبب هو عدم تعاون الحكومة مع المجلس، لكن متى ما عادت للتعاون فستتوالى التشريعات وانجازات السلطتين".

واكد العازمي ان "دخول الشيخ ناصر الصباح كنائب اول لرئيس الوزراء ووزير للدفاع يعتبر امرا مقبولا من كل الاطراف، وواضح للجميع ان الرجل اتى للحكومة كي يعمل ويصلح خاصة مع التجارب الناجحة التي قام بها سابقا لكن الى الان لم تتم ترجمة افكاره على ارض الواقع، ونحن متفائلون بوجوده في الحكومة، ونتمنى ان يكون داعما لعمل الحكومة وخطتها نحو الاصلاح".

وحول الاستجوابات، قال العازمي ان المساءلة السياسية حق طبيعي للنائب، مؤكدا اهمية ان يكمل دور الانعقاد فترته حتى لو شهدت العملية استجوابات، فهو حق دستوري لكل نائب، واؤكد ان تأخير التشكيل الحكومي 60 يوما الهدف منه اطالة عمر المجلس، متوقعا ان "اي استجواب يطرح لن يحظى بطرح الثقة بالوزير المقدم له بدليل اخر تجربتين في اخر استجوابين لم يصلا لطرح الثقة والوضع فيه راحة بين السلطتين".

وأضاف: انني ضد استخدام السرية او الاحالة الى التشريعية او المحكمة الدستورية في التعامل مع الاستجوابات، ويجب عند كل استجواب يطرح تمكين النائب من المناقشة.
فهد التركي