260 مليون دينار ميزانية مقترحة «للإعاقة» للسنة المالية الحالية

علمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن "الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية، أنجزت مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية (2018 /2019) التي قدرت بنحو 260 مليون دينار"، مشيرة إلى أن "هناك زيادة في مشروع الميزانية الحالية بواقع 83 مليوناً عن ميزانية السنة المالية السابقة (2017 /2018) التي بلغت نحو 177 مليوناً".

وأوضحت المصادر أن "هذه الزيادة التي طرأت على الميزانية، جاءت عقب قرار نقل تبعية 4 إدارات من وزارة الشؤون إلى هيئة الإعاقة، هي؛ رعاية المعاقين، والمركز الطبي التأهيلي، وخدمات دور الرعاية، والتأهيل المهني للمعاقين، والتي تضم قرابة 2700 موظف، إضافة إلى زيادة المخصصات المالية لبعض القطاعات، ومنها القطاع التعليمي والتأهيلي، نظراً لزيادة أعداد الطلبة من ذوي الاعاقة، الدارسين في المؤسسات والجهات التعليمية التي تعاقدت الهيئة معها".

وذكرت المصادر أن هيئة الإعاقة أعدت مشروع الميزانية وفق نظام "الأوريكال"، وهو نظام جديد وضعته وزارة المالية، مشيرة إلى أن "القطاع المالي خاطب قطاعات الهيئة كافة للتزود باحتياجات العمل، ثم قام ببلورة مشروع الميزانية من واقع هذه الاحتياجات على جميع الأبواب، وهي؛ الرواتب والأجور، والمستلزمات السلعية والخدمية، ووسائل النقل والمعدات والتجهيزات، والمشروعات الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة".

وأوضحت أنه "تم رفع المشروع برمته إلى وزارة المالية في انتظار اعتماده"، متوقعة أن "توافق الوزارة على مشروع الميزانية، دون إدخال تعديلات عليه".

إلى ذلك، قالت المصادر إن "الهيئة أنجزت التقييمات السنوية لموظفيها، والتي على أثرها سيتم صرف مكافآت الأعمال الممتازة للمستحقين الحاصلين على تقييم امتياز".

ولفتت إلى أن "الهيئة ستتولى عملية صرف المكافآت حسب الميزانية المتاحة، لتشمل جميع المستحقين، لتشجيع الموظفين المتميزين على الاستمرار في بذل مزيد من الجهد والعطاء، وتحفيز زملائهم على تحقيق التميز في العمل"، متوقعة أن "يتم الصرف أبريل المقبل".