أم تودِع ابنتها «الرعاية» لعلاج سلوكها

تفعيلاً لأحكام قانون الأحداث الجديد، الذي يسمح لأولياء الأمور بتقديم بلاغات ضد أبنائهم المعرضين للانحراف، قرر رئيس محكمة الأحداث المستشار سلمان السويط، أمس، إيداع فتاة عمرها 16 عاماً دار رعاية الأحداث؛ للمصلحة العامة، عقب تقديم والدتها بلاغاً ضدها إلى نيابة الأحداث تلتمس فيه وقفها ومحاسبتها على سلوكها، لعدم قدرتها على السيطرة عليها.

وقالت الأم، في بلاغها الذي نظرته المحكمة، إن ابنتها تسافر وحدها، وتتعاطى الكحول والمؤثرات العقلية، ومعرضة لارتكاب الجرائم، موضحة أن عدم قدرتها على التصرف معها دفعها إلى اللجوء للقضاء للوقوف على حالة البنت ومساعدتها في علاج سلوكها، لتقرر المحكمة، أمس، إيداع الفتاة أسبوعين في دار الرعاية، على أن تعرض بعد ذلك أمام المحكمة مصحوبة بتقرير عن حالتها. وعلمت "الجريدة"، من مصادرها، أن قانون الأحداث الجديد رقم 111 /2015 يعطي لأولياء الأمور حق التقدم ببلاغات ضد أبنائهم المعرضين للانحراف والمرتكبين لبعض الأفعال التي قد تؤدي بهم لارتكاب الجرائم، ومن ثم ضياع مستقبلهم.

وأضافت المصادر أن القانون مكّن أولياء الأمور من تقديم البلاغ إلى نيابة الأحداث، التي بدورها تحقق مع هؤلاء الأحداث المعرضين للانحراف، ثم تعرض حالاتهم أمام المحكمة للنظر في كيفية علاجهم، والعمل على تأهيلهم وإخراجهم من عثرتهم.

ودعت أولياء الأمور للنظر إلى الأفعال التي يرتكبها أبناؤهم، والإبلاغ عن الجرائم التي يفعلونها؛ لأن في ذلك مصلحة لهم، إذ يفرض القانون قيوداً على أولياء الأمور في حال ارتكاب الأحداث أي جرائم نتيجة إهمال الأسر.