يشارك في متابعة الانتخابات الرئاسية 48 منظمة حقوقية كلها محلية، إضافة إلى 4 منظمات أجنبية، وهو ما يشير إلى تراجع ملحوظ في الاهتمام الدولي بالشأن المصري، مقارنة بالسنوات السابقة؛ فرغم زيادة اللجان وأعداد من يحق لهم التصويت عن انتخابات 2014 فإن أعداد المراقبين تراجعت، مما أدى إلى أن تكون لجان كثيرة من دون مراقبين.وسجلت انتخابات 2014 وجود 85 منظمة لمتابعة الانتخابات، منها 6 منظمات أجنبية. ورفضت الهيئة الوطنية للانتخابات طلبات لـ19 منظمة محلية وأجنبية طلبت مراقبة الانتخابات الحالية، بسبب نقص في الأوراق التي تم تقديمها، بينما قبلت 48 طلبا، وسلمت غالبية التصاريح قبل أيام قليلة من فتح باب الاقتراع.وخلال السنوات التي تلت ثورة 2011، والتي شهدت حراكاً سياسياً مميزاً، كانت المنظمات الأجنبية الشهيرة تقبل على مراقبة الاستحقاقات الانتخابية في مصر، وتشرف كذلك على تشكيل وتمويل مبادرات محلية لنفس الغرض.
الهيئة الوطنية
وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها، أن تكون مراقبة منظمات المجتمع المدني وفق ضوابط يتم تحديدها من الهيئة وحدها، باعتبارها الجهة المسؤولة عن الانتخابات، على أن يكون دور هذه المنظمات هو متابعة العملية الانتخابية التي تشمل كل أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات.ويحق للمتابع دخول لجان الاقتراع والفرز واللجان العامة، بموجب التصريح الصادر باسمه وصورته، مع عدم جواز أن يبقى داخل أي لجنة لمدة تجاوز نصف ساعة، ولرؤساء اللجان الفرعية والعامة وأحقية رئيس اللجنة عند الضرورة تقليص مدة وجود المتابعين وتحديد عددهم داخل اللجان، بما لا يعيق عمل اللجنة.وحظرت الهيئة على المتابعين التدخل في الدعاية للمرشحين أو سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، أو تلقي منح أو عطايا أو هدايا تحت أي مسمى من أي مرشح أو مؤيديه. ولوحظ أن معظم اللجان الانتخابية تخلو من ممثلي منظمات المراقبة ومن مندوبي المرشحين، حيث يقتصر الوجود على القضاة الذين يشرفون على العملية الانتخابية، ويرأسون اللجان بمساعدة عدد من الموظفين المنتدبين من جهات حكومية.