هل فقدت حكومة إيران السيطرة على الاقتصاد؟

رغم محاولات الحكومة الإيرانية السيطرة على تهاوي سعر العملة المحلية تجاه العملات الأخرى بالضغط الأمني من جهة والسياسات المالية والاقتصادية المتنوعة من جهة أخرى، فإن سعر العملة تراجع إلى أدنى نسبة في تاريخ البلاد، حيث وصل سعر تبادل الدولار الأميركي في أسواق طهران إلى أكثر من 51000 ريال إيراني أمس.

وسقط سعر صرف الريال مقارنة ببقية العملات الصعبة الأخرى والذهب، الأمر الذي أدى إلى إقفال عدد كبير من الصيارفة أبواب محلاتهم، ووقف التعامل بالعملة الصعبة.

وقررت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإسلامي بدء جلسات مستعجلة منذ اليوم، للعمل على مشروع قانون اقتصادي لوقف تدهور سعر العملة والاقتصاد في البلاد. واعتبر رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس الشورى النائب محمد رضا داوراني أن «الحكومة والمصرف المركزي فقدا سيطرتهما على الاقتصاد وأسواق العملة الصعبة، وليس لديهما أي برنامج لحل المشاكل الاقتصادية للبلاد».

وعزا بعض الصيارفة سبب تدهور العملة إلى التغييرات السياسية التي شهدتها العاصمة الأميركية، والتخوف من ضربة أميركية على إيران، وتهديدات السعودية بالرد على استهدافها بصواريخ من اليمن.

واعتبر البعض الآخر أن عدم وجود أفق للسياسات الاقتصادية للحكومة، والتخوف من خروج الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي، وفشل الحكومة في إعادة أموال النفط المبيع، خلال السنتين الماضيتين بسبب العقوبات المصرفية، وراء التدهور.

وأكثر الصيارفة تفاؤلاً هم من اعتبروا أن سبب الانهيار هو السياسات المالية الخاطئة للمصرف المركزي، وتخفيفه نسبة الفوائد التي كانت المصارف تدفعها للمستثمرين، مما أدى إلى سحب معظم المستثمرين الإيرانيين أموالهم من المصارف وتحويلها إلى عملة صعبة أو ذهب.

وأكد بعض النواب الأصوليين في البرلمان، لـ«الجريدة»، أن هذا الوضع يعزز طلبهم استجواب رئيس الجمهورية حسن روحاني في المجلس، على أساس عدم كفاءة الحكومة إدارياً واقتصادياً، مشيرين إلى أنهم سيعملون على تجديد هذا الطلب بالمجلس، بعد عطلة أعياد النوروز.

وحسب القوانين الإيرانية، فإن السياسات المالية للدولة تحت سيطرة المصرف المركزي، الذي يشرف عليه رئيس الجمهورية مباشرة، ولا يمكن للبرلمان التدخل في سياسات المصرف، لكن القانون الجديد الذي يعمل النواب عليه ينص على سحب سيطرة الحكومة على السياسات المالية، وفرض سيطرة المجلس عليها.