عبدالصمد: «الميزانيات» ناقشت الدعوة لاجتماع موسع بحضور رئيسي السلطتين

ناقشت‭ ‬لجنة‭ ‬‏الميزانيات‭ ‬والحساب‭ ‬الختامي‭ ‬عدة خيارات لمناقشة‭ ‬الميزانيات‭ ‬والحسابات‭ ‬الختامية‭ ‬‏للوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية بعد اكتمال وصولها إلى اللجنة وفي حدود الوقت المتاح في دور الانعقاد الجاري وذلك وفقًا لاقتراحات المكتب الفني.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في تصريح صحافي إن هناك 3 آليات مقترحة تمثلت بمناقشة الميزانيات والحسابات الختامية لجميع الجهات واختيار بعض الجهات ذات الميزانيات والقضايا الكبيرة ومناقشة ميزانياتها وحساباتها الختامية وآلية جديدة مرشدة لمناقشة الميزانيات والحسابات الختامية.

وأكد عبدالصمد أنه تم الاتفاق داخل اللجنة على دراسة الميزانيات والحسابات الختامية حسب أحجام وأوزان هذه الميزانيات مع ما قد يتطلبه ذلك من عقد اجتماعات إضافية مبينًا أن الأولوية ستكون لمناقشته والتصويت على المشروعات الرأسمالية حتى يتسنى للجهات المعنية تنفيذها في الوقت المقرر لها.

وعن آلية مناقشة الميزانيات والحسابات الختامية لجميع الجهات ذكر عبدالصمد أنه تم العمل بهذه الآلية في آخر 4 سنوات وتحتاج إلى 40 اجتماعًا حتى نهاية دور الانعقاد لمناقشة جميع الميزانيات والحسابات الختامية.

وأضاف أن إيجابية هذا المقترح هي متابعة جميع الجهات الحكومية بشكل دوري ورصد القضايا المتشابهة بين الجهات الحكومية والتي أصبحت ظواهر على مستوى الدولة وتقييم أداء جميع الجهات الحكومية.

وعن الآلية الثانية والخاصة باختيار بعض الجهات ذات الميزانيات والقضايا الكبيرة ومناقشة ميزانياتها وحساباتها الختامية قال عبد الصمد إن هذه الآلية تعد ترشيدًا للآلية القديمة حيث يتم التركيز فقط على الجهات ذات الملاحظات والميزانيات الكبيرة وتحتاج اللجنة إلى 15 اجتماعًا حتى نهاية دور الانعقاد لمناقشة الميزانيات والحسابات الختامية في هذه الآلية ويتم اختيار الجهات الحكومية على أساس ضخامة ميزانيتها وعدد ملاحظاتها وأهميتها.

وحول الآلية الجديدة المرشدة لمناقشة الميزانيات والحسابات الختامية بين عبدالصمد أنها تعتمد على الوصول إلى مراكز التأثير مباشرة وتركز على طرح الظواهر والمشاكل التي تسهم مباشرة في الملاحظات المسجلة من قبل الأجهزة الرقابية وتسلط الضوء على مواطن الهدر في الميزانية وتحتاج إلى 11 اجتماعًا حتى نهاية دور الانعقاد لمناقشة الميزانيات والحسابات الختامية في هذه الآلية.

وأشار إلى أن اللجنة بحثت عقد اجتماع أول تمهيدي يتم فيه تسليط الضوء على أهم القضايا وإشراك لجان المجلس الدائمة في القضايا التي تعد من صلب اختصاصها والتنسيق بين المجلس والحكومة حول أهم القضايا ما يسهم في حلها.

وأضاف أنه سيتم الدعوة لهذا الاجتماع كلًّا من رئيس مجلس الأمة ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئيس ديوان المحاسبة بالإنابة ورئيس جهاز المراقبين الماليين ورئيس ديوان الخدمة المدنية ورئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي ورؤساء اللجان الدائمة في مجلس الامة.

وذكر عبد الصمد أن الاجتماع الثاني سيكون مخصصًا لمناقشة ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والثالث لمناقشة ميزانية الجهات الملحقة والاجتماع الرابع لمناقشة ميزانية الجهات المستقلة والاجتماع الخامس لمناقشة الميزانية والحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار والاجتماع السادس لمناقشة الميزانية والحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية.

وعن مناقشة الحسابات الختامية قال إن الاجتماع السادس سيناقش الحساب الختامي للوزارات والإدارات الحكومية والاجتماع السابع لمناقشة الحساب الختامي للجهات الملحقة والاجتماع الثامن لمناقشة الحساب الختامي للجهات المستقلة.

وأشار عبدالصمد إلى أن اللجنة بحثت التحضير لحلقة نقاشية مفتوحة لمدة يومين في (مسرح مبنى الأعضاء) يتم فيها تسليط الضوء على أبرز الاختلالات بمشاركة الأجهزة الرقابية ووزارة المالية.

وأشار أيضًا إلى أنه تم بحث عقد اجتماع موسع بحضور رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء وجميع أعضاء السلطتين يتم من خلاله تسليط الضوء على أبرز القضايا في جميع الجهات الحكومية.

وأوضح أن اللجنة تدارست قيام المجلس بالدعوة إلى جلسة خاصة لعرض أبرز القضايا التي رصدتها الأجهزة الرقابية (ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين).